روزنامه های صبح امروز به مسائل متفاوتی از جمله جمع آوری امضا برای عدم ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، سرنوشت پلاسکو و انتخاب شهردار پرداختند؛ اما همان گونه که انتظار می‌رفت، همچنان سایه تحریمهای تازه آمریکا و مواضع خصمانه اخیرشان در صفحه نخست برخی روزنامه‌ها مشهود است.
به گزارش «تابناک»؛ در گیشه صبح یکشنبه 28 مرداد، روزنامه‌های منتقد دولت همچنان بر تحریمهای تازه آمریکا علیه ایران تمرکز کرده‌اند.
سر مردم را به حاشیه ها گرم نکنید /نوبت پاسخگویی دولت به فاجعه برجام است
کیهان در گزارشی آورده است: ««برجسته سازی» به عنوان یکی نظریات در اصول ارتباطی می‌گوید «ما نمی‌توانیم
به مردم بگوییم چگونه بیندیشند اما می‌توانیم تعیین کنیم که درباره چه
بیندیشند و وقتی توانستیم تعیین کنیم که آنها به چه بیاندیشند، سپس تحمیل
چگونه فکر کردن در چارچوبی از پیش ساخته بر آنها کار سختی نیست».
نگاهی
کلی به شرایط بسیار حساس کشور و مسائل مبتلا به آن از یک سو و جنس اظهارات
رئیس‌جمهور و تیتر رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت طی هفته و روزهای اخیر
به خوبی نشان می‌دهد که روحانی و تیم مشاورانش به کمک فضای به شدت مسموم
مجازی چگونه بر این اصل ارتباطی تمرکز کرده و تلاش می‌کنند با برجسته کردن
موضوعات مبهم و فرعی و حاشیه ساز ، فکر و ذهن مردم را از موضوعاتی دور کنند
که روزی با صدای کلفت و تیترهای درشت وعده می‌داند و حالا که حباب وعده‌ها
ترکیده رویشان را سمت دیگری کرده‌اند...»
در بخش دیگری از این گزارش پس از بررسی تحریم‌ها و ابعادش، آمده، کیهان نقدهای بسیار شدیدی را متوجه رئیس جمهور می‌کند و می نویسد: «درست زمانی که قانونگذاران آمریکایی در حال کندن «سیاه چاله تحریم» علیه
کشورمان بودند، رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان مشغول
تحریف نهج البلاغه و برش‌های مغرضانه از کلام امام معصوم (ع) بود.
روحانی
که قبل از این برای اغراض سیاسی خود حادثه عاشورا را تحریف کرده بود و
مدعی شده بود کربلا درس مذاکره است!در این مراسم در اظهاراتی شبهه ناک و
غیر‌دقیق از سیره عملی امیرالمومنین(ع) گفت: حکومت علی(ع) با خواست و
اصرار مردم تشکیل شد و این در حالی بود که ایشان در برابر اصرار مردم به
آنها فرمودند که حکومت عدل من برای شما سنگین است و باید به سراغ فرد دیگری
بروید، اما در عین حال این را نیز گفتند که اگر شما مردم فرد دیگری را
انتخاب کنید، من در اطاعت از او که شما مردم آن را برگزیدید، اولین نفر
خواهم بود. مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم
بود.
روحانی افزود: انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می‌دهیم و
همچنین موضوع آراء مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به
عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب، مرام و
دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی(ع) مبنای حکومت را در آن، نظر، خواست و
آراء مردم می‌داند.
روحانی همچنین در مراسم تجلیل از خادمان قرآنی نیز
دست به تحریف تاریخ زمان امام حسن‌مجتبی(ع) زده به نسبت دادن خلاف واقع به
این امام معصوم گفت: شهامت بسیار زیادی می‌خواهد که انسان برای مصالح جامعه
اسلامی در برابر دشمنان دست صلح دراز کند.
وی افزود: امام حسن(ع) برای
دین خدا و امت اسلام این کار را کرد و با صلح خود شمشیر و نیزه‌ای را
تحمل کرد که بسیار دردناک‌تر از شمشیر و نیزه در میدان جنگ بود.
مسلما
پاسخ به این اظهارات خلاف واقع و تحریف گونه از سیره معصومین (ع) نياز به
پاسخی در خور و مفصل دارد که در این نوشتار نمی‌گنجد؛ اما اینکه مقصود
رئیس‌جمهور از طرح چنین مسائلی در شرایط فعلی چیست، چیزی جز حاشیه‌سازی و
منحرف کردن افکار عمومی از وقایع با اهمیت و البته بسیار تلخی همچون نقض
برجام و تصویب تحریمهای جدید علیه کشورمان پاسخ دیگری به ذهن نمی‌رسد.
از سوی دیگر، روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت نیز که روزی با تیترهای درشت و
عبارات غلو آمیز همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»،
«فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ» و...
» برجام را فتح الفتوح همه تحریم‌ها می‌نمایاندند و گرچه بعدها معلوم شد
که مامور به بزک برجام بوده‌اند، این روزها در مقابل شدیدترین تحریم
آمریکا علیه ایران سیاست سانسور را در پیش گرفته‌اند و به جای پرداختن به
نقض مکرر روح و جسم برجام، حاشیه سازی‌های دولت را تیتر می‌کنند یا با
برجسته کردن مسائل فرعی و کم اهمیتی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا عدم
پخش فلان آهنگ پیش از افطار، خود رکن چهارم دموکراسی را نقض مکرر کرده
باشند.
همچنین در حالی که نمایندگان سنای آمریکا گسترده‌ترین تحریمهای خود علیه
جمهوری اسلامی ایران را تصویب می‌کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به
تعطیلات دوهفته‌ای می‌روند و احتمالا نمایندگان پس از دوهفته به مجلس
خواهند آمد و در حد چند دقیقه هم به بیان کلیاتی در خصوص اعمال تحریمهای
جدید توسط ایالات متحده علیه کشورمان خواهند پرداخت. کما اینکه برخی نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که
«پیش‌نویس طرح مقابله متناسب با اقدامات کنگره آمریکا تدوین شده است و در
اولین جلسه کمیسیون امنیت‌ملی پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه
بررسی و تصویب می‌شود.»
در شرایطی که این اقدامات آمریکایی‌ها خلاف
برجام است و این معاهده بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و با توجه به مطرح
شدن موضوعات کلان ملی و بین‌المللی؛ قطعا بهارستان‌نشین‌ها باید سرکشی از
حوزه‌های انتخابیه و استراحت را به زمان دیگری موکول می‌کردند و با تشکیل
جلسه فوری در مجلس این اقدام آمریکایی‌ها را بررسی و برای مقابله با آن
چاره‌اندیشی کرده و تصمیمات متناسبی اتخاذ کنند.»
روزنامه وطن امروز نیز همراستا با کیهان در تیتر و گزارش یک خود با طرح این پرسش که «تحریم جدید آمریکا موسوم به s722 چگونه به دنبال قفل کردن فعالیت های اقتصادی ایران است؟» پاسخ خود را با تیتر یک کلمه‌ای «سیاهچاله» آورده است که به منزله بلعیدن تمامی اقتصاد ایران است. در بخشی از گزارش وطن امروز آمده است: «تاکنون تمام تحریم‌هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به
اجرا در می‌آمد براساس دستور اجرایی 13224 رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
بود.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، سپاه قدس و برخی شخصیت‌های ایرانی در
لیست سیاه دفتر دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هر
گونه معامله با این شخصیت‌ها تحریم شد. حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت
از تروریسم بین‌الملل توسط دولت ایران و بویژه سپاه پاسداران امکان قرار
دادن نام سپاه در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آن را می‌دهد. اگرچه این
طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریمهای معنادار قبلی بی‌معناست، اما از
لحاظ روانی می‌تواند بشدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد.
با توجه به
اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون و به منظور آبادانی کشور
فعالیت‌های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت‌های
بین‌المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. البته نکته
بسیار مهم این تحریم این است که به دلیل فعالیت‌های عمرانی سپاه طی 3 دهه
گذشته اکنون بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور توسط قرارگاه‌های
عمرانی سپاه انجام می‌شود به همین دلیل اتکای دولت به اهرم‌های عمرانی سپاه
بسیار زیاد است.
از همین روی، کارشناسان معتقدند قرار دادن سپاه در لیست
گروه‌های تروریستی می‌تواند به زمین خوردن دولت مستقر بینجامد. به عنوان
نمونه نقش سپاه در راه‌اندازی فازهای مختلف پارس‌چنوبی و سایر بخش‌های حوزه
انرژی به گونه‌ای است که امکان جایگزینی آن وجود ندارد. یعنی نه شرکت‌های
داخلی ظرفیت و توان جایگزینی دارند و نه حتی غول‌های بزرگ نفتی توان و
علاقه ورود سریع برای جایگزینی سپاه در حوزه انرژی کشور را دارا هستند.
براساس این تحریم آمریکایی‌ها همکاری با سپاه از این به بعد برای همه ارکان
دولتی ایران از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی
ممنوع است. در غیر این صورت از بانک مرکزی تا سایر وزارتخانه‌ها و
سازمان‌ها در لیست تحریمهای آمریکا قرار خواهند گرفت که اصطلاحا به لیست
sdn (Specially Designated Nationals) معروف است. البته این تنها بخش‌های
مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است، چراکه در حوزه دفاعی و امنیتی تحریم
سپاه یک توطئه خطرناک علیه بازوی دفاعی و امنیتی ایران است. آن هم در
شرایطی که ایران بتازگی نخستین اقدام تروریستی مهم را در خاک و در پایتخت
خود تجربه کرده است...
... بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه‌ها و اشخاصی اختصاص یافته
است که به برنامه موشکی ایران کمک می‌کنند. در حقیقت این بخش از این قانون
می‌تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.
برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود
در قالب ارگان‌هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می‌شود. به این ترتیب نهادهایی
همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین‌کننده هزینه این برنامه موشکی
ایران می‌توانند وارد لیست سیاه تحریم‌ها شوند. در کنار ایران شرکت‌های
بین‌المللی به منظور کاهش ریسک خود در هرگونه مبادله با ایران از حضور در
فعالیت‌های مربوط به پیشبرد برنامه دفاع موشکی ایران خودداری خواهند کرد.
در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت‌های خارجی
باید ثابت کنند فعالیت‌های آنان تأثیری در پیشبرد فعالیت‌های موشکی ایران
نخواهد داشت. این تفسیر حوزه‌هایی همچون فلزات، نرم‌افزارهای مهندسی، صنایع
شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم‌های هدایت را در بر می‌گیرد و ایران
را عملا از فعالیت در این حوزه محروم می‌کند. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها
در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریمهای موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر
پایه الحاقیه دوم قطعنامه 2231 تحریمهای بین‌المللی ایران در حوزه موشکی
بعد از 8 سال لغو شد، باز هم همچنان سایه تحریمهای یکجانبه موشکی علیه
ایران باقی بماند.»
حسین الله کرم: اصل حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پذیرفته‌ایم
روزنامه های اصلاح طلب روی ماجرای توماری که حسین الله کرم در نماز جمعه در انتقاد از کیفیت حضور زنان در بازیهای والیبال مطرح شده بود، مانور داده اند. روزنامه بهار که تیتر یک خود را با عنوان «آتش به اختیار، آتشِ بی اختیار نیست»، آغاز کرده، در بخشی از گزارش نخستش آورده است: «پس از انتشار تصاویر امضای آن طومار توسط عده‌ای و بیانیه حمایتی یکی از چهره‌های تندرو، شاهد آن بودیم که اتفاقا افرادی که در اکثریت قریب به اتفاق موضوعات در حوزه‌های گوناگون با جریانات اصلاحی کشور و حتی با بزرگان اصولگرا اختلاف دارند و می‌توان نام «اصولگرای تندرو» را برآنان نهاد نسبت به این اقدام اعتراض کرده و آن را بی ارتباط با تعبیر مطرح شده از سوی رهبری نظام دانستند. واقعیت آن است که این نوع اقدامات آنان که دچار بی اختیاری آتش هستند دیگر حتی صدای «آتش به اختیار»ها را هم در آورده است.
از نگاهی دیگر هم اصولا چنین اقدامی بی‌فایده و بدون معنا بود، زیرا آن چه این حضرات به آن معتقدند حضور محدود، کنترل شده، نمایشی و با رعایت تفکیک جنسیتی(!) تعداد اندکی از زنان این سرزمین برای مشاهده ورزش مورد علاقه شان بوده است و بر خلاف آن چه تصور می‌کنند همچنان زنان برای دست یافتن به این خواسته حداقلی‌شان دچار مشکلات عدیده هستند. پاسخ‌های فرافکنانه‌ای از قبیل آن که با تهیه فهرستی طولانی از مشکلات زنان بگوییم که این مسئله الویت جامعه زنان نیست دیگر نمی‌تواند قابل قبول باشد و می‌بایست تصمیم گیران کشور نسبت به چنین موضوعاتی که بدیهی ترین حق افراد جامعه (چه زن و چه مرد) است چاره‌ای واقعی - و نه نمایشی و برای رفع تکلیف مانند آن چه دیدیم - بیندیشند.»
همچنین شرق با انتشار یک کارتون از الله کرم، ذیل تیتر «غيرقانوني و غير شرعي است»، گزارشی در همین زمینه نوشته و در بخشی از آن با حمید استاد دبیر شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله مشهد گفت و گو کرده است. استاد در این گفت و گو از اصل حرکت الله کرم دفاع می‌کند و در عین حال می‌گوید: «درباره بحث بانوان و ورزشگاه و طوماری که آقای الله‌کرم در شکایت از وزارت ورزش تهیه کردند، هم نگاه ما همین است. با اصل تجمعات زن و مرد مشکلی نداریم. ما در بسیاری از تجمعات حضور زنان را هم داریم؛ به شرطی که شئونات رعایت شود. به شرطی که با رعایت مسائل
و موازین شرعی و قانونی باشد، ما مشکلی نداریم، بحث نیت هم هست. گام‌های
قبل و بعدش را می‌بینیم که دچار مشکل است. هم‌نوایی زنان و صدای زنان و
آرایش و حجاب زنان و اختلاط زنان است که مشکل است. مسائل دیگری هم هست؛
مانند اینکه دشمن هم نفوذی‌هایی در داخل دارد که شاید گام اولش این باشد.»
این حرفی است که خود حسین الله کرم نیز به روزنامه اعتماد گفته و در یکی از معدود گفت و گوهای اخیرش در سال‌های اخیر که اتفاقاً این بار با یک روزنامه اصلاح طلب انجام شده، تأکید کرده است: «در مورد مسائل شرعي گاهي
در اصل حضور، مشكل و فسادي نهفته است و گاهي از مواقع در حاشيه آن ممكن است
مسائلي رخ بدهد. كنسرت را براي شما مثال مي‌زنم. كنسرت اساسا مساله‌اي
نيست كه با آن مخالفتي صورت بگيرد. خصوصا وقتي كنسرتي باشد كه وزارت ارشاد
براي آن مجوز صادر كرده باشد. اما مسائلي كه در حواشي آن به وجود مي‌آيد يا
مفاسدي كه مي‌تواند در اصل كنسرت شكل بگيرد مي‌تواند مورد توجه باشد.
اساسا حضور زنان در ورزشگاه‌ها مساله اصلي نيست. مساله اصلي جهت و مفاسد
مربوط به آن است كه اين بايد مورد توجه قرار بگيرد.»
او ادامه می‌دهد: «حتما قبلا نيروي انتظامي
اعلام مي‌كرد كه ما قادر به مهار مفاسد و حواشي و جهت‌گيري‌هاي غير اخلاقي
كه ممكن است در اثر هيجانات مسابقه به وجود بيايد، هستيم. اين مساله تا سال
٩٣ مهار مي‌شد و به مساله سياسي تبديل نشده بود. وقتي سياسي شد به نحوي از
آن مهار عبور كرد و ما شاهد اين بوديم كه حاشيه بر متن غلبه كرد. متن،
عبارت بود از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، اما حواشي آن‌كه مي‌تواند مفاسد
ناشي از هيجانات را به وجود بياورد مورد توجه است.
به نظر بنده ناجا
نتوانسته اين هيجانات را مهار كند و بنابراين بايد به قوانين، كه خودشان در
دستور كار قرار دارد پايبند باشند. وزارت كشور به نيروي انتظامي دستور داد
و حضور زنان را در ورزشگاه‌ها ممنوع اعلام كرد و همچنين آيات عظام مثل
مكارم شيرازي و جعفر سبحاني اعلام كردند كه ورود زنان به ورزشگاه‌ها جايز
نيست. موضوع البته در زماني است كه مردان در حال مسابقه دادن هستند.
اين
همان مسأله هيجانات منفي ناشي از شكست يا درگيري‌هاي ميان تماشاچيان است كه
مساله ايجاد مي‌كند. در مسابقات مردان كه تماشاچي‌ها همگي مرد هستند هم
كار به درگيري و زد و خورد كشيده مي‌شود. اين عفت و عفاف اجتماعي زنان است
كه در چنين شرايطي مورد حمله قرار مي‌گيرد و بر همين اساس ما بعد از سال ٩٣
به اين مسائل بازگشت دوباره‌اي كرديم تا مشكلات ناشي از هيجانات شكست‌ها
كه در عفاف و حجاب تاثيرگذار است را مورد توجه قرار دهيم.»
الله کرم می افزاید: «دو موضوع است. يكي نامه
سرگشاده‌اي است كه به آقاي سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان نوشتيم و در آن
سه نكته را متذكر شديم و گفتيم كه بنا به سه دليل شما نبايد ورود زنان به
ورزشگاه را عادي مي‌كرديد. اينكه مي‌گويم عادي مي‌كرديد هم به اين دليل است
كه زمينه‌ها و سوابقي دارد. يكي دستور مقام معظم رهبري در گزارش فرمانده
نيروي انتظامي در دولت اصلاحات بود كه ورود زنان به ورزشگاه ممنوع و خلاف
اعلام شده بود.
مسأله دوم بر اساس همان دستور وزارت كشور به نيروي انتظامي
بود كه ورود زنان مجاز شمرده نشده بود و بحث سوم نظر صريح آيات عظام بود كه
به آقاي سلطاني‌فر متذكر شديم كه در گذشته تنها ٦٠ تن از خانواده‌هاي
ورزشكاران يا زنان واليباليست‌ها براي استفاده از تكنيك‌ها مي‌توانستند
حضور پيدا كنند، اين حالا به ٥٠٠ نفر افزايش پيدا كرده است.
اصل كشاندن
زنان به مسابقه واليبال مردان، طبق دلايلي كه ما آورديم نبايد صورت بگيرد.
اين نامه سرگشاده ما خطاب به وزير ورزش بود كه جنبه امر به معروف و نهي از
منكر داشت. اما در قوه قضاييه ما شكايت كرديم. به قوه قضاييه اعلام كرديم
كه مسوولان اجازه چنين كاري را نداشتند. ما امر به معروف كرديم و آنها هم
نهي از منكر شدند و حالا قوه قضاييه بيايد و قضاوت كند و حكم بدهد. ما به
آن حكم گردن مي‌نهيم.»
الله کرم در عین حال در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: «اصل حضور زنان در ورزشگاه
مردان در صورتي كه عفاف جامعه حفظ شود مانعي ندارد. اين هم حرف من نيست.
حرف آيات عظامي همچون مكارم شيرازي و جعفر سبحاني است. آنها مي‌گويند ورود
زنان به ورزشگاه‌ها جايز نيست به دليل اينكه در زمان بازي مردان، عفت و
عفاف زنان مورد اشكال واقع مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه علما و مراجع و
اساسا اسلام با حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مخالفتي
ندارد. ما با مفاسد و هيجانات منفي و مثبت ناشي از پيروزي و شكست است كه
مخالف هستيم كه ممكن است زنان را مورد آسيب قرار دهد.»
هر وجب آزاد راه تهران-شمال حداقل 38 میلیون تومان!
ایران به بازدید اسحاق جهانگیری از اتوبان تهران-شمال پرداخته که ظاهراً قرار است پس از سه دهه بالاخره بخش های باقیمانده از آن در این دولت به تصویب برسد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «معاون اول رئـیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان، در بخش‌هایی از مسیر می‌ایستند و روند پیشرفت طرح را رصد می‌کنند. طرحی که به نماد مدیریت ناکارآمد در کشور تبدیل شده و از سال ۷۶ تا ۹۲، تنها ۱۷ درصد پیشرفت کرده بود. آزادراه تهران-شمال حالا به پیشرفت ۸۵ درصدی در قطعه اول رسیده است.
در هر طرف از جاده، کوه‌هایی نوک‌تیز قد علم کرده‌اند و مسیر سنگلاخ در فاصله‌های کوتاه، به تونل می‌رسد. ۴۰ رشته تونل، در مسیر ۳۲ کیلومتری با عمر ۱۲۰ ساله حفر شده‌اند و ۹۵ درصد از کار تونل‌ها به پایان رسیده است... بر اساس صحبت‌های خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح قبلاً
دست چینی‌ها بود و حالا به طور صد درصد توسط پیمانکار ایرانی انجام می‌شود.
ماشین‌آلاتی که در این طرح به کار گرفته شده، کرایه ماهانه بعضی‌هایشان به
۵۰ میلیون تومان می‌رسد.»
در مقابل روزنامه جوان گزارش متفاوتی نوشته و از گران تمام شدن این اتوبان گفته است. در بخشی از این گزارش این روزنامه آمده است: «افتتاح قطعه يك پروژه آزادراه تهران – شمال طبق معمول و مانند افتتاح پروژه قطعه 4 به تعويق افتاد تا بار ديگر نه تنها دولتمردان بلكه مردم شاهد افزايش قيمت تمام‌شده اين پروژه عمراني شوند. هزينه‌هايي كه لابد مردم بايد از محل عوارض بيشتر بپردازند. البته سعيدي‌كيا، رئيس بنياد مستضعفان مجري اصلي اين پروژه درباره تأخيرهاي چند ساله و در آخرين بازديد در جمع خبرنگاران عذر‌خواهي كرده است. اما آيا عذر‌خواهي يك مسئول مي‌تواند جبران هزينه‌هاي تلف شده ناشي از تأخير اتمام پروژه را براي مردم بكند؟
به گفته كارشناسان كنترل پروژه معمولاً پروژه‌ها به سطل سوراخ تشبيه مي‌شوند كه در صورت اجراي سريع ميزان برون‌ريزي و در رويي منابع در آن كم است اما در صورتي كه اجراي پروژه به طول بينجامد تقريباً هر چه در آن منابع بريزيم پروژه به اتمام نمي‌رسد.
بر اساس يك محاسبه ساده و بنا بر ادعاي معاون وزير راه كه هزينه انجام شده توسط بنياد مستضعفان را حدود 10 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است، ميتوان به راحتي دريافت حتي در صورت اتمام پروژه بخش يك كه 32 كيلومتر خواهد بود به همراه بخش چهار كه چند ماهي است بعد از افتتاح چند باره و ريزش‌هاي مكرر تمام شده فرض شده است در مجموع 21 سال فعاليت در اين بزرگراه 52 كيلومتر آماده بهره‌برداري مي‌شود كه هزينه هر متر مربع انجام شده حداقل 192 ميليون تومان بوده است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور حدود يك ماه پيش از احتمال اخذ عوارض جاده‌اي سنگين از خودروهاي عبوري از قطعه يك آزادراه تهران ـ شمال پس از پايان ساخت آن خبر داده و افزوده بود: مشكل اين آزادراه اين است كه مشاركتي است و سرمايه‌گذار با توجه به حجم منابع مالي كه در اجراي اين طرح هزينه كرده، مي‌بايست ۱۰۰ هزار تومان از هر خودروي عبوري عوارض اخذ كند ولي مي‌داند كه نمي‌تواند چنين پولي را از مردم دريافت كند.
خادمي گفته بود: براي اتمام ساخت اين آزادراه ۱۰ هزار ميليارد تومان از سوي سرمايه‌گذار هزينه شده و اگر بخواهد اين هزينه را از محل عوارض برگرداند، بايد از خودروهاي عبوري مبلغ سنگيني گرفته شود. به عبارت بهتر اگر هزینه 10 هزار میلیاردتومانی سرمایه‌گذار را متعلق به بنیاد مستضعفان و آورده دولت بدانیم.
هر وجب (حدود 20 سانتی‌متر) این آزاد راه 38 میلیون و 400 هزار تومان هزینه شده و در صورتی که دولت نیز طبق قرارداد معادل مبلغ سرمایه‌گذاری بنیاد در این پروژه سرمایه آورده باشد (مجموع 20 هزار میلیاردتومان) برای هر وجب آزادراه تهران- شمال در بخش‌های یک و 4 ( به طول 52 کیلومتر) بیش از 77 میلیون تومان هزینه شده است.»
روحانی به دنبال تأسیس صداوسیمای دولتی و شبکه‌های خصوصی؟!
روزنامه صبح نو اما خط دیگری در پیش گرفته و در صدر عکسی از ساختمان شیشه‌ای معروف صداوسیما، تیتر نخست خود را چنین درج کرده است: «چالش روحانی با صداوسیما به مراحل جدیدی رسیده است؛ خواب‌های دولتی برای رسانه ملی»
این روزنامه منتقد دولت در ذیل این تیتر و عکس در گزارشی مدعی می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری به دنبال زمینه سازی قانونی برای راه اندازی شبکه‌های دولتی و خصوصی است. صبح نو در گزارش خود مدعی می‌شود: «آقای حسن روحانی بعد از چهار سال در آستانه دولت دوم خود قرار گرفته است.
او دولت نخست خود را با حمله به تلویزیون آغاز کرده و این سیاست را در چهار
سال کابینه اول خود ادامه داده بود. با این حال قرائن حاکی از آن است که
این نگاه از حرف و شعار گذشته است. رئیس‌جمهور برای رسانه ملی طرح‌های
جدیدی دیده است. اطلاعات رسیده به «صبح‌نو» حاکی از آن است که دولت لایحه
جدیدی را برای اداره صداوسیما آماده کرده است. این لایحه مکانیسم جدیدی
برای اداره صداوسیما در نظر گرفته است.
سازوکاری که البته موجب وابستگی بیشتر رسانه ملی به دولت می‌شود. همچنین پیشنهاد و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی از دیگر سرفصل‌های مهم این لایحه محسوب می‌شود. این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت طرح‌ریزی شده و احتمالاً در آینده نزدیک برای تصویب راهی بهارستان‌می‌شود.چنین لایحه‌ای حتما در تضاد با اصل 175 قانون اساسی است که صداوسیما را مستقل از سایر قوا تعریف می‌کند. شنیده‌ها همچنین از طرح این موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و واکنش رئیس سابق رسانه ملی به این سخنان در نهم خردادماه حکایت می‌کند...»
روزنامه آرمان نیز به انتخاب شهردار تهران پرداخته و با تیتر «اول برنامه‌ها، دوم انتخاب شهردار» به استقبال محسن هاشمی رفته است. آرمان با اشاره به نگاه عمومی نسبت به محسن هاشمی تازه ترین مواضع جدی ترین گزینه شهرداری تهران را مطرح کرده است؛ گزینه ای که البته مخالفانی میان اصلاح طلبان نزدیک به جبهه مشارکت سابق دارد.
این روزنامه همچنین گفت و گویی با احمد سلامتی داشته که با تیتر «اصلاح طلبان در اشتباهات خود تجدیدنظر کرده اند» درج شده است. سلامتی در این گفت و گو تاکید می‌کند: «خوشبختانه
در شرایط کنونی بخش‌هایی از جریان اصلاحات که در گذشته سبب برخی مشکلات
شده‌اند اشتباهات خود را پذیرفته‌اند و در رویکرد خود تجدیدنظر کرده‌اند.
نکته دیگر اینکه آقای روحانی یک شخصیت اصلاح‌طلب نیست و خاستگاه اصلاح‌طلبی
ندارد.
ایشان یک اصولگرای معتدل هستند که دارای دیدگاه‌های نزدیکی به
جریان اصلاحات است. در نتیجه دولت آقای روحانی یک دولت اصلاح‌طلب نیست،
بلکه ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل است. با این
وجود در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، لیست
اصلاح‌طلبان با اقبال بالای مردم به صورت کامل به پیروزی دست پیدا کرد. در
نتیجه این اتفاقات نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مردم خواستار حضور
اصلاح‌طلبان در کانون‌های تصمیم‌گیری جامعه هستند.
در نتیجه اصلاح‌طلبان
باید از فرصت اعتماد مردم نهایت استفاده را ببرند و در تحقق مطالبات مردم
جدی‌تر از گذشته باشند. اصلاح‌طلبان باید از اشتباهات گذشته درس بگیرند و
به شکلی رفتار نکنند که برخلاف انتظار مردم باشد. بدون شک اگر اصلاح‌طلبان
همچنان در مسیر عقلانیت و اعتدال حرکت کنند، می‌توانند به بسیاری از
مطالبات مردم رنگ واقعیت بدهند.»
عـدم تمكيـن روسي
همچنین روزنامه قانون گزارشی درباره یک خانه تاریخی در شمال کشور نوشته که ظاهراً از دوران قاجار برخلاف اسناد مالکیت در کنترل روسیه بوده و اکنون نیز در کنترل روسهاست. در این گزارش آمده است: «در مرکز شهر گرگان و پشت امامزاده بی بی هور و بی بی نور، در محله شیرکش، عمارتی وجود دارد که قصه‌های زیادی با خود همراه دارد. سال‌های سال این باغ و عمارت تاریخی که به نام باغ روس ها شهرت دارد و زمانی نيزکنسولگری روسیه بود، نیمه متروکه مانده است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. گاهی بخشی از دیوار این باغ به دلیل متروک بودن فرو می ریزد و بی سر و صدا یا فنس‌کشی یا دوباره دیوارچيني مي‌شود. اتفاقی که سال گذشته نيزدوباره تکرار شد؛ بخشی از دیوار باغ روس‌ها فرو ریخت و مانند همیشه بدون سر و صدا و در اقدامی شبانه مرمت شد. بازسازی ای که شورا و شهرداری می‌گویند که از سوی آنها انجام نشده است. طی سال ها تنها پاسخ مسئولان استان در خصوص این باغ، این بوده که این ملک در اجاره روسیه است.»
این روزنامه می افزاید: «سال 1320 و در پی اشغال ايران توسط شوروی ملکی که امروز به باغ روس‌ها شهرت دارد و در خیابان ملل قرار گرفته است، از سوی زیادلوی قاجار، یکی از خان های گرگان، به شوروی سابق، به مدت 30سال اجاره داده شد. بعد از پایان جنگ جهانی و انعقاد قرارداد مودت و تعیین و تکلیف املاک شوروی ، این ملک به دلایلی نامعلوم تعیین تکلیف نشد و بعدها به یکی از پر مناقشه ترین مسائل حقوقی میان وزارت امور خارجه ایران و سفارت روسیه در حوزه املاک تبدیل شد.مناقشه‌اي كه در سال 79 توسط عده اي با ادعاي حقوقي كذب وراثت عليه مالك (ورثه خاندان زيادلو) در دادگاه اجراي احكام گلستان ادامه يافت.»
در ادامه این گزارش آنده است: «این مناقشه در حالی از سال 1379 شکل گرفته و با وجود آرای قاطع مبني بر تایید مالکیت ورثه و رفع تصرف از بنا، ادامه پیدا می‌کند که در تمام سال‌های گذشته مسئولان استان به شکل رسمی اعلام می کردند که ملک موسوم به باغ روس ها متعلق به سفارت روسیه است و حتی ورود به آن، از سوی هر شخص ثالث، شکایت دولت روسیه را در پی دارد. این موضوع بار دیگر از سوی مراجع استان، بعد از فروریختن دیوار خارجی بنا، از ضلع ملل 19 موردتاکید قرار گرفت. با وجود صدور آخرین حکم قضایی مبنی بر تایید مالکیت ورثه زیادلو که در تاریخ نهم بهمن 1392 تایید و به استان ابلاغ شد، این حکم همچنان در دایره اجرای احکام گلستان بدون اجرا مانده است و مالک تا این لحظه موفق به ورود به ملکی که از نظر قانون به او تعلق دارد، نشده است. این موضوع در حالی است که ورثه این ملک، 70 نفر از نوادگان دختری خاندان زیادلو هستند.
مطابق
بررسی‌های انجام شده در اسناد موجود، طبق ابلاغیه صریح وزارت کشور به
سفارت روسیه در سال 79 باید از این ملك خلع ید می شد. با این وجود این
مساله با ورود دستگاه قضایی و شکایت رسمی مالک که از ورثه زیادلو هستند،
اتفاق افتاد و سفارت روسیه به عنوان یکی از مدعیان از این پرونده خارج شد.
اما هنوز، شخصی موسوم به «علی روس» با ادعای نگهبانی از سوی دولت روسیه، در
آن ملک حضور دارد و اتفاقا در بازدید میدانی ما، معلوم شد سرایدار فعلی
که معلوم نیست بر چه اساسی به آن مکان تردد می‌کند، باغ این عمارت تاریخی
را به مکانی برای پرورش مرغ، خروس، اردک و انواع ماکیان تبدیل کرده است.
علی نوربخش، شخصی که ادعا می‌کند از سوی دولت روسیه برای نگهبانی از این
ملک حقوق دریافت می‌کند، حتی از ورود سازمان میراث فرهنگی به این باغ نيز
جلوگيري می کند.»
یادمه یه روزنامه عکس سیاه احمدی نژاد را انداخت و بسته شد؟؟؟
هزار سال..........