چرا باید گزارش تخلف های زیست محیطی ترکیه را به دادگاه لاهه ارجاع داد؟

به گزارش «تابناک»؛ چند دهه ای است که مقامات سیاسی ترکیه با آغاز ساخت پروژه های بزرگ جنوب شرقی آناتولی «گاپ»، بنای عمران و آبادانی جنوب کشورشان را بدون لحاظ کردن مصالح و منافع کشورهای همسایه جنوب و جنوب شرقی، از جمله ایران در سر می پرورانند؛ تلاش هایی که تا کنون پیشرفت های چشمگیری داشته و تاکنون خسارات سنگینی به محیط زیست منطقه وارد کرده است.

پروژه گاپ از سال 1980 رسما مورد توجه مسئولان وقت دولت ترکیه قرار گرفت و عملیات ساخت بسیاری از سدهای آن از جمله سد آتاتورک ـ که ظرفیت آن به تنهایی معادل 650 سد ایرانی است ـ نهایی شد و از سال 2008 و در دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان، ابعاد جدیدی به خود گرفت؛ پروژه ای که تا کنون 22 سد با قابلیت ذخیره سازی بیش از 70 درصد آب های دو رود دجله و فرات را در خود جای داده است.

یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که در رابطه با تخلف های زیست محیطی ترکیه در بالادست دو رود بزرگ دجله و فرات وجود دارد و عملاً به عنوان مسأله ای مبهم پیش روی مقامات سیاسی کشور ایران و سایر کشورهای متضرر مثل عراق و سوریه قرار دارد، نحوه برخورد مؤثر با تخلف های زیست محیطی ترکیه است.

هر از چند گاهی تعدادی از کارشناسان یا مسئولان سیاسی ایران با اظهار نظر در مورد خسارات زیست محیطی پروژه های آبی ترکیه در جنوب شرق این کشور، تأکید می کنند که این اقدامات نقش مستقیمی در شکل گیری پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران دارد؛ اما هیچ گاه این کارشناسان و مسئولان، سخنی از منطقی و مؤثرترین راه حل  برای جلوگیری از این دست اندازی های آبی ها نمی گویند و بیشتر موضع گیری های آنها، تکرار سخن یکدیگر است.

اثبات این مدعا آنکه اجرای پروژه گاپ از سال1980 آغاز و در این 37 سال مجموعاً 22 سد در جنوب شرق ترکیه و بر سر دجله و فرات ساخته شد، اما در این بازه زمانی هیچ گاه اقدام مؤثر بین المللی از سوی مقام های ایرانی در پیش گرفته نشد.

حجم بی توجهی های گذشته آنقدر ادامه یافت تا دولتمردان ترکیه در مسیر حبس آب های بین المللی دجله و فرات در خاک ترکیه مصمم تر شوند و اکنون کار به جایی رسیده که عملاً شریان حیاتی منطقه ژئوپلیتکی غرب ایران در دستان مسئولان سیاسی ترکیه قرار بگیرد.

جدا از واکنش انفعالی ایران در رابطه با این تهدید زیست محیطی، مروری بر نمونه های مشابه اختلاف زیست محیطی بین کشورها حاوی اطلاعات قابل تأملی است؛ نمونه هایی که همگی با ارجاع به دیوان دادگستری لاهه به نفع محیط زیست ختم به خیر شدند.

یکی از این نمونه ها، اختلاف زیست محیطی فرانسه و اسپانیا بود و در سال 1957 میان دو کشور همسایه فرانسه و اسپانیا بر سر شرایط زیست محیطی دریاچه لانو اختلاف ایجاد شد. فرانسه در صدد تغییر مسیر منابع آب دریاچه لانو بود تا از این طریق، بتواند از حقابه های دریاچه لانو در بخش اقتصادی و صنعتی بهره برداری کند، ولی اسپانیا نگران بود که این اقدام فرانسه به منافع زیست محیطی اسپانیان آسیب بزند.

موضوع توسط اسپانیا به دیوان لاهه ارجاع شد و این دیوان با بررسی موضوع ضمن تأکید بر حق حاکمیت کامل کشورها بر منابع آب داخلی، هر گونه دست اندازی بر منابع آب داخلی که به خسارت زیست محیطی منجر شود را غیرمجاز دانست و فرانسه را از اجرای این طرح منع کرد.

در سال 1977 نیز اختلافی مشابه بین مجارستان و اسلواکی بر سر خسارات زیست محیطی طرح های آبی مشترک پیش آمد که در این باره نیز دیوان لاهه با حساسیت ویژه نسبت به محیط زیست به گونه ای رأی خود را صادر کرد که جدا از لحاظ کردن منافع کشوری خاص، منافع محیط زیست تأمین شود.

ماجرای اختلاف مجارستان و اسلواکی از این قرار بود که این دو کشور در 16 دسامبر سال 1977 قراردادی برای اجرای دو سد به نام های «گابسیکو» در چک اسلوامی و «ناگیمرس» در مجارستان بستند که قرار شد در مسیر اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی مورد بهره برداری قرار گیرد.

هرچند دو کشور متعهد شدند که ملاحظات زیست محیطی را رعایت کنند، در سال 1992 مجارستان تعهدات و قرارداد گذشته را فسخ کرد و به توسعه طرح های خود روی آورد. در شرایط جدید اختلاف بالا گرفت و دو کشور اختلاف را به دادگاه لاهه بردند.

دیوان لاهه بار دیگر به نفع محیط زیست رأی داد و جدا از قرارداد گذشته بین دو کشور تأکید کرد در همه طرح های اینچنین لازم است ضروت های حفاظت از محیط زیست لحاظ شود و دو کشور باید به تعهدات خود در قبال یک دیگر پایبند بمانند.

جدا از دو مورد بالا در سال 2010 نیز اختلاف مشابهی بین اروگوئه و آرژانتین بر سر منابع آبی پشت سد گراند و رود بین المللی اروگوئه پیش آمد که آرژانتین از کشور اروگوئه به دلیل اجرای طرح های اقتصادی چون احداث سد و ساخت کارخانه های خمیر کاغذ در بالا دست سد گراند که به محیط زیست خسارت وارد می کرد به دیوان لاهه شکایت کرد.

دیوان لاهه نیز پس از بررسی همه مستندات در 20 آوریل 2010 با اشاره به اصول و قوانین زیست محیطی، اروگوئه را محکوم و مجبور به جبران خسارات وارده به محیط زیست کرد؛ حکمی که در آن بر مسائلی مثل الزام کشورها بر رعایت توسعه پایدار، توازن اکولوژیکی و توسعه منطقی اقتصادی تأکید و کشور اروگوئه ملزم شد تا اقدامانی که در مسیر تخریب محیط زیست انجام داده بود، تخریب کند.

حالا و با مثال هایی که آمد و البته تعداد بیشتری نیز از این دست مثال ها، به نظر می رسد منطقی ترین راه برای ایران و عراق سوریه ارجاع گزارش تخلف های زیست محطی ترکیه به دیوان لاهه و پیگیری جدی آن است؛ دیوانی که تاکنون سابقه نداشته در چنین اختلاف هایی به ضرر محیط زیست رأی صادر کند و این بار نیز به احتمال زیاد چنین خواهد کرد.