سند جامع پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب در شورای عالی فضای مجازی در جلسات گوناگونی بررسی شد و نهایتا در اولین جلسه امسال چند بندی که از آن باقی مانده بود، به تصویب نهایی رسیده است.
به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان - معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی- با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه در ارتباط با پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط داشت، گفت: یک مصوبه سند فعالیت پیام‌رسان‌ها بود که چندین جلسه تصویب آن طول کشید و در نهایت سیاست‌ها و اقداماتی که باید در این رابطه توسط دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد، بررسی و تصویب شد. در کنار این مصوبه کلی، شورا یک مصوبه خاص هم در جهت شناسنامه‌دار شدن کانال‌هایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند، داشت.
وی درباره شناسنامه‌دار شدن کانال‌های تلگرامی بیان کرد: کانال‌ها تقریبا کارکرد رسانه‌ای دارند و چون به صورت عمومی و رسانه‌ای عمل می‌کنند و فعالیت آنها قبلا در چارچوب خاصی پیش‌بینی نشده، مقرر شده که این کانال‌ها خود را ثبت کنند. در حال حاضر طبق آخرین آمار، بیشتر از ۹ هزار و ۸۷۰ کانال از کانال‌هایی که در این زمینه فعال هستند، خود را ثبت کردند و شناسنامه‌دار شدند و مشغول فعالیت هستند.
۱۵ هزار کانال تلگرامی با ۵۰۰۰ عضو داریممعاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کانال‌های موجود در تلگرام اظهار کرد: حدودا بیش از ۴۰۰ هزار کانال داریم و کانال‌هایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند تقریبا بیش از ۱۵ هزار هستند. البته از آنجایی که تمامی کانال‌ها بیش از ۵۰۰۰ عضو ندارند که مشمول مصوبه شورای عالی نیستند اما برخی از کانال‌هایی که کمتر از ۵۰۰۰ عضو دارند هم که دیدند این مسیر قانونمند شدن است، خودشان علاقمند شدند و خود را ثبت کردند.
خوراکیان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مصوبه‌ای برای سایر کانال‌هایی کمتر از ۵۰۰۰ عضو دارند، نداریم، افزود: در این مرحله هدف اصلی ما کانال‌هایی با بیش از این تعداد عضو است، اما کانال‌هایی که کمتر از این تعداد عضو دارند و خود را ثبت کردند، علی‌القاعده در ادامه که فعالیت‌های قانونمند مورد حمایت جدی‌تری قرار بگیرند، می‌توانند به عنوان کانال قانونمند و مورد اعتماد مورد استفاده مخاطب عام قرار بگیرند و حمایت‌های لازم هم از آنها صورت می‌گیرد.
حمایت از کانال‌های ثبتشدهوی با اشاره به حمایت‌هایی که از کانال‌های ثبـت‌شده صورت می‌گیرد، اظهار کرد: ما در آینده بحث تبلیغات را داریم. در حال حاضر براساس سند مصوب در شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد موظف شده که در ارتباط با نظارت بر محتوای این کانال‌ها و هم موضوع تبلیغات آیین‌نامه‌ای را تهیه کند. پس از تصویب این آیین‌نامه، طبیعتا کانال‌هایی مشمول آن ضوابط می‌شوند و می‌توانند تحت حمایت‌های حوزه تبلیغات و انتشار محتوای مجاز مورد اعتماد مردم فعالیت کنند که قبلا به ثبت رسیده باشند.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره تصمیم برای کانال‌هایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند و هنوز شناسنامه‌دار نشدند، گفت: تصمیم قهری برای این کانال‌ها گرفته نشده است. ما تلاشمان این است که با فرهنگ‌سازی و جداسازی کانال‌هایی که محتوای آنها می‌تواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد و کانال‌هایی که محتوای آنها مورد اعتماد نیست و مخاطب نمی‌تواند به آنها اعتماد لازم را داشته باشد، بحث را دنبال کنیم.
خوراکیان ادامه داد: اینکه در آینده چه اقتضایی بیش بیاید و حمایت‌ها به چه صورت تقویت شود که صاحبان این گونه کانال‌ها تشویق شوند و برای ثبت خود بیایند و یا در حد ضرورت تصمیم به اقدام سلبی یا اجرایی در این رابطه گرفته شود، موکول به آینده است. ما فعلا از اقبال این کانال‌ها راضی هستیم و ثبت این کانال‌ها همچنان ادامه دارد.
هدف، فرهنگ‌سازی و هدایت کانالهاستوی خاطرنشان کرد: افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش هستند با فرهنگ‌سازی و هدایت و توجیه اینگونه افراد و مجموعه‌هایی که صاحبان این کانال‌ها هستند، کار در این حوزه به صورت قانونمند و شناسنامه‌دار صورت گیرد. اینکه کسی که محتوایی را در سطح گسترده در جامعه انتشار می‌دهد، شناخته‌شده باشد تا بتواند مسوولیت محتوایی را که منتشر می‌کند، بپذیرد.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به ساماندهی کانال‌هایی که ادمینشان خارج از کشور است، بیان کرد: غیر از این کانال‌ها در حال حاضر در دنیا رسانه‌های مختلفی فعال هستند که مخاطبان گوناگون از آنها استفاده می‌کنند. مساله مهم این است که برای مردم مشخص باشد چه کانال‌هایی تحت ضوابط عمومی کشور فعالیت می‌کنند و می‌توانند مورد اعتماد واقع شوند و چه کانال‌هایی، کانال‌های ناشناس غیررسمی پراکنده هستند که احتمالا مطالبی که در آنها منتشر می‌شود رسمی و مبتنی بر مستندات و ضوابط نیست و ممکن است مطالب غیرمستندی در آنها باشد.
خوراکیان با اشاره به سند جامع پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب در شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: این سند در جلسات گوناگونی بررسی شد و نهایتا در اولین جلسه سال ۹۶ چند بندی که از آن باقی مانده بود، به تصویب نهایی رسید. بر اساس این سند، هم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی ساماندهی می‌شود و هم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرد. این مسائل ممکن است سازماندهی‌شده‌تر، منظم‌تر و منسجم‌تر شود.
کانال‌هایی که در چارچوب قوانین حرکت می‌کنند، باید شناخته شوندوی در ادامه خاطرنشان کرد: دنیا، دنیای ارتباطات و رسانه است. بنابراین ممکن است رسانه‌هایی تحت عنوان کانال یا قالب‌های دیگر وجود داشته باشند که مطالبی را عرضه کنند. مهم این است که کسانی که در چارچوب نظام و کشور و مقررات و قوانین عمومی کشور فعالیت می‌کنند، برای مردم شناخته‌شده و قابل تمیز باشند.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به سرعت بالای رشد کانال‌ها در تلگرام بیان کرد: آنچه وظیفه ما بوده، سیاست‌گذاری و مصوباتی است که دستگاه‌های مسئول بر اساس آن بتوانند کارهای خود را انجام دهند. اجرای این مصوبه به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایفی را دارند که باید بر اساس آن تلاش می‌کنند و ما باید از آنها زمانبندی بخواهیم.
خوراکیان ادامه داد: اصرار بر این است که با تصویب سند فعالیت پیام‌رسان در کشور، در آینده نزدیک با کمک این دو وزرات‌خانه و کارگروه‌هایی که در این دو سند دیده شده، هم در حوزه ضوابط اعطای مجوز پیام‌رسان‌ها و هم در حوزه ضوابط و شرایط انتشار محتوا و تبلیغات در این پیام‌رسان‌ها، شرایط منسجم‌تر و قانونمندتر و سلامت بیشتری را در محتوای کانال‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی شاهد باشیم.
برای هر دستگاه، وظیفه خاصی تعیین شده استمعاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در این سند در حوزه‌های مختلف تعیین تکلیف شده است، گفت: وظایف دستگاه‌ها در این سند به تفکیک دیده شده است. مثلا در حوزه اعطای مجوز و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، در رابطه با اینکه دریافت مجوز از طریق پنجره واحد باشد، درخواست‌کنندگان مجوز نیاز به مراجعه به چندین دستگاه را نداشته باشند، وظایفی برای وزارت ارتباطات مترتب شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای وزارت ارشاد، درباره ضوابط و شرایط انتشار محتوا و ضوابط تبلیغات در پیام‌رسان‌ها و حمایت از تولید محتوای بومی متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی وظایفی مشخص شده است. برای صدا و سیما در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی وظایفی دیده شده، برای قوه قضاییه در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی و امنیت عمومی و اعتمادسازی وظایفی دیده شده و همین‌طور برای سایر دستگاه‌ها در این سند جامع که تقسیم کار ملی هم در آن است، وظایفی دیده شده و البته تلاش می کنیم در زمان مناسب این مصوبات را هم به صورت جدی پیگیری کنیم.
