ماجرای قانونی که پس از ۷۴ سال غیرشرعی شد!

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اصلاح قانون امور حسبی» را بررسی کنیم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی را که در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد.

«امور حسبی» اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آنها شده اما شخص خاصی را مسئول آنها ندانسته است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به‌ صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریه‌ای در فقه شیعه، در امور حسبیه، فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند.

قانون امور حسبی، مصوب دوم تیر سال 1319 است که مواد 276 تا 299 این قانون، راجع به وصیت و انواع آن بوده و به‌موجب این مواد، انواع وصیت‌نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سرّی و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

در ماده 299 آن آمده است: ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا «موصی‌له» نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است، در آیین‌نامه وزارت‌ دادگستری معین می‌شود.

وزارت دادگستری وقت هم در سال 1322، آئین‌نامه اجرایی ماده 299 را در 14 ماده تدوین کرده که در ماده 14 آن آمده است: پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

جالب اینکه دو شاکی خصوصی، پس از گذشت چندین دهه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی، نسبت به ماده 14 آیین‌نامه اجرایی معترض می‌شوند و با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، این ماده را خلاف شرع و قانون دانسته درخواست ابطالش را می‌کنند.

شکات در تبیین خواسته خود اعلام کرده‌اند، «بر اساس ماده 291، هر وصیتی که به‌ ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند و بر اساس ماده 299، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود».

در ادامه شکایت شکات تصریح شده است: آیین‌نامه ماده 299 قانون مزبور در سال 1320 تصویب و به‌ موجب ماده 14 آن "پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد."، نظر به اینکه ماده 14 آیین‌نامه موضوع ماده 299 قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر است، تقاضای ابطال آن را دارد.

در دادخواست شکات آمده است: «اولاً خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه 181 سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت‌نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می‌داند».

در این شکایت تصریح شده است: «ثانیاً قاطبه فقها، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی‌له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی‌له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می‌توانند به حاکم رجوع کرده و الزام موصی‌له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی کنند که منافی حق موصی‌له باشد از موجبات ضمان است».

همچنین در ادامه دادخواست شکات آمده است: «ثالثاً به ‌موجب ماده 833 قانون مدنی ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند تصمیم خود را معین کند».

در بخش پایانی این شکایت آمده است: همان طور که در فوق بیان شد، ماده 299 قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به ‌عهده آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌شود گذاشته و آیین‌نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی‌له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم‌پذیرش وصیت‌نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سرّی یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده 14 آن بیان شده، از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده 833 قانون مدنی و مواد 276 تا 299 قانون امور حسبی است، ضمن آن‌که شورای نگهبان نیز به‌ موجب نظریه شماره 2639 مورخ چهارم آبان سال 67 آن قسمت از ماده 294 قانون امور حسبی که اعتبار وصیت‌نامه اِبرازی را به‌مدت 3 ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال کرده و ماده 14 آیین‌نامه مورد  استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت‌نامه قانونی قائل شده است، بر همین اساس تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

پاسخ وزارت دادگستری به شکایت شکات

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به‌موجب لایحه شماره 1578 مورخ 30 فروردین سال 95 توضیح داده است که «این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه‌ تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده 22 قانون ثبت فحوای آن را به‌گونه‌ای دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

در ادامه لایحه دفاعی وزارت دادگستری آمده است: «مقامات رسیدگی‌کننده مستحضرند که به‌موجب ماده فوق الذکر همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...».

وزارت دادگستری توضیح داد که «مطابق آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، "ثبت ملک در دفتر املاک" در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده 12 این آیین‌نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بی‌گمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به ‌پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است؛ بنابراین، با رعایت مقررات این آیین‌نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می‌یابد.

در پایان توضیحات وزارت دادگستری آمده است: «نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت‌شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت‌شده در ثبت املاک به‌ موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به ‌منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود.

تأکید می‌شود که ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذی‌حق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذی‌ربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد».

نظریه شورای نگهبان: ماده 14 خلاف موازین است

در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 2503/102/95 مورخ 18 مهر سال 95 اعلام کرده است که: موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، در جلسه مورخ 14 مهر سال 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به ‌شرح زیر اعلام می‌شود که «عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد».

ابطال مصوبه پس از 74 سال

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهم خرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، ماده یادشده به‌خاطر مغایرت با موازین شرعی، ابطال شد.

در حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 2503/102/95 مورخ 18 مهر سال 95 اعلام کرده که فقهای شورای نگهبان عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.