بی توجهی هشت بانک به طرح ضربتی وام ازدواج

در جریان تصویب بودجه سال 95 و با توجه به افزایش هزینه های زندگی، مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت و بانک ها تصویب کرد که میزان وام ازدواج از 3 میلیون تومان برای هر تن به 10 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین در بند دیگری از قانون بودجه 95، بانک مرکزی ملزم شد که روند پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها را به گونه ای پیش ببرد که در پایان هر ماه، کمتر از 50 هزار تن در صف انتظار دریافت این وام باشند. این بند در سال گذشته اجرایی نشد تا همچنان نزدیک به 500 هزار تن در صف انتظار دریافت وام ازدواج باشند.

امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت تا طی طرحی که با عنوان طرح ضربتی وام ازدواج شناخته شد، ظرف دو ماه از آغاز مرداد ماه و با هدف کوتاه تر کردن صف وام ازدواج با شدت بیشتری به پرداخت تسهیلات این نوع وام بپردازد؛ بنابراین، یازده بانک که عبارت بودند از بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان با انعقاد تفاهمی با بانک مرکزی تصمیم گرفتند که در این طرح مشارکت داشته باشند. این یازده بانک جزو بانک هایی بودند که دارای منابع قرض الحسنه بیشتری نسبت به سایر بانک ها بودند و قرار شد آنها در آینده در ازای همراهی با بانک مرکزی، از امتیازات و اولویت هایی بهره مند شوند.هم اکنون پس از گذشت یازده روز از آغاز اجرای این طرح، خبرها حکایت از آن دارد که تنها سه بانک اقدام به پرداخت وام ازدواج به جوانان نموده اند؛ آن هم با شرایط خاصی.

محمدحسن حسینی شاهرودی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه، طی مصاحبه ای در دهم مرداد ماه اعلام کرد: هم اکنون تنها حدود سه بانک دولتی وام ازدواج را پرداخت می کنند که آن هم به نوبت و به افراد محدود و بانک مرکزی مقصر عدم اجرای اختصاص وام ازدواج به جوانان است.

وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده های قرض الحسنه در بانک ها اطلاع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک ها دپو نشده و در بخش های مختلف پرداخت می شود، اما بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون، دولت و شورای پول و اعتبار برای آنها تعیین شده بیشتر مایلند که نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین پول را عائدشان می کند.

حسینی شاهرودی ادامه داد: سود تسهیلات تکلیفی و مابه التفاوت آن از جمله وام های قرض الحسنه باید توسط دولت تأمین شود که در حال حاضر به دلیل عدم تأمین، بانک ها تمایل چندانی به ارائه این تسهیلات ندارند.

وی با بیان اینکه بانک ها از پرداخت وام ازدواج به بهانه های مختلف طفره می روند، یادآور شد: دور تسلسل باطلی در بانک ها وجود دارد که بانک ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه  باطل قرار گرفته ‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می اندازند و اگر از بانک مرکزی سؤال شود مشکل را متوجه دولت می کند، دولت متوجه بانک ها و بانک ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می کنند.

به هر صورت با توجه به اینکه بانک مرکزی طبق قانون، مسئول پرداخت و پیگیری وام های ازدواج است و همچنین با توجه به توافقات انجام شده با بانک ها، بهتر است بانک مرکزی هر چه زودتر پیگیر عدم پرداخت وام ازدواج توسط هشت بانک دیگر باشد، چون اولا قرار شده است این بانک ها در ازای شرکت در این طرح در آینده از مزایایی بهره مند شوند و ثانیا به دلیل کوتاه بودن مدت این طرح (دو ماه) بهتر است بانک مرکزی فرصت را از دست ندهد و هر چه زودتر هشت بانک دیگر را مجبور به پرداخت وام ازدواج کند.