جلسات رأی اعتماد به گزینه های پیشنهادی «حسن روحانی» برای تصدی کرسی وزارت در هفده وزارتخانه از روز سه شنبه و درست یک هفته پس از معرفی کابینه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و احتمالا از اول هفته آینده تکلیف وزیران هفده وزارتخانه معرفی شده توسط نمایندگان مجلس مشخص شده و وزیران دولت دوازدهم رسما کار خود را از چند روز دیگر آغاز کرده و جلسه یکشنبه هیأت دولت با ترکیب جدید وزیران برگزار شود.
به گزارش «تابناک»؛ اکنون بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای هفده وزارتخانه، غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ که گزینه پیشنهادی آن در آخرین ساعات از حضور در کابینه منصرف شد ـ در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است و به نظر می رسد نهایتا تا شنبه، تکلیف وزیران پیشنهادی مشخص شود که راهی کابینه خواهند شد یا نه؟
مخالفت اولیه مجلس با شش وزیر پیسشنهادیجو اولیه مجلس درباره هفده وزیر پیشنهادی این گونه بود که یازده وزیر حتما رأی اعتماد مجلس را کسب خواهند کرد و شش وزیر هستند که از بین آنها دو یا سه گزینه رأی نخواهند آورد. بیشتر نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خودشان به این مسأله اشاره داشتند و افتادن دو یا سه وزیری که مجلس نسبت به معرفی آنان راضی به نظر نمی رسید، تقریبا قطعیت داشت، به نحوی که این مسأله در مصاحبه های اعضای خانه ملت به صراحت مورد اشاره قرار می گرفت.
با حضور وزیران پیشنهادی در جلسات فراکسیون ها و کمیسیون های تخصصی به ویژه شش وزیری که در معرض انتقاد و عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس قرار داشتند، شرایط به مرور بهتر و نمایندگان همراه تر شدند و این هم حاصل آشنایی بیشتر با وزیران پیشنهادی، تفکرات، سخنان و برنامه های انان و در نتیجه ایجاد شناخت بیشتر بود. ناگفته نماند که لابی ها نیز در این بین نقش آفرین بودند
.
پس از پایان مهلت یک هفته ای مجلس برای بررسی سوابق و برنامه های وزیران پیشنهادی و آشنایی بیشتر نمایندگان با گزینه های مورد نظر رئیس جمهور بود که مواضع بهارستانی ها نسبت به آنچه نخست درباره کابینه پیشنهادی عنوان می کردند، نرم تر شد و به نظر می رسید، وزیران پیشنهادی و اعضای دولت توانسته اند تا حد بسیاری نظریات نمایندگان مردم در خانه ملت را برای گرفتن رأی اعتمادشان جلب کنند.
وزیران پیشنهادی از فیلتر مجلس عبور می‌کنند
هر چه پیشتر می رویم، شرایط برای رأی آوری تعداد بیشتری از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای عضویت در دولت دوازدهم مساعدتر می شود و این نشان می دهد، آشنایی بیشتر نمایندگان با گزینه های پیشنهادی وزارت و انجام لابی های مؤثر برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان تا حد بسیاری کارساز است و این رویه می تواند منجر به عبور وزیران بیشتری از فیلتر و صافی مجلس برای حضور در دولت آینده بشود.
البته اظهار نظرهای برخی نمایندگان مجلس در روزهای اول و دوم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس هم بیانگر و مؤید همین مسأله بود، چون نشان از نرم تر شدن مواضع مجلسی ها در قبال کابینه پیشنهادی بود و شرایط را مهیای حضور اکثریت قریب به اتفاق گزینه های پیشنهادی هفده وزارتخانه در دولت آینده نشان می داد.
برخی نمایندگان در اظهارنظرهای خود عنوان می کردند که احتمالا یک گزینه نتواند رأی اعتماد مجلس را بگیرد و این نشان می داد که مجلس برای دادن رأی اعتماد به تعداد بیشتری از وزیران پیشنهادی نسبت به روز اول معرفی آنان متقاعد شده است. شرایطی که برای دولت دوازدهم قطعا مطلوب است و می تواند به شروع اقدامات با ظرفیت بیشتری از اعضای کابینه و وزیران خود مبادرت ورزد.
هر هفده وزیر پیشنهادی رأی می‌آورند؛ دولت تنها به فکر وزارت علوم باشد
البته برخی نمایندگان هم به ویژه در روز دوم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی پا را فراتر گذاشته و عنوان کردند که هر هفده، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای عضویت در کابینه موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس خواهند شد و بدین ترتیب، دولت منهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند با حداکثر ظرفیت و توان کار خود برای پیشبرد برنامه هایش را خیلی جدی آغاز و دنبال کند؛ موضوعی که اگر اتفاق بیفتد بی سابقه است.
کلیت فضای مجلس در جلسات رأی اعتماد هم گفته این دسته از نمایندگان مجلس را تأیید می کند و نشان می دهد، احتمالا همه با بخش قریب به اتفاق کابینه موفق به اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهند شد و دولت نیز می تواند با دغدغه کمتری، کار خود را از هفته آینده آغاز کند و تنها برای وزارت علوم باید چاره لازم را بیندیشد.
هرچند پیش بینی ها در لحظه نگارش این گزارش ـ که ساعات پایانی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم است ـ حکایت از این دارد که احتمالا همه هفده وزیر پیشنهادی یا شانزده تن از آنان رأی اعتماد مجلس دهم را اخذ خواهند کرد، در هر حال باید منتظر نظر و رأی نهایی نمایندگان مجلس به کابینه ماند که احتمالا تا شنبه ظهر تکلیف آن مشخص خواهد شد.
