دکتر روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست قانون هوای پاک را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در نامه رئیس جمهوری آمده است :در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون هوای پاک که در جلسه علنی یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۵ مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد.
بر اساس یکی از مواد این قانون، شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شهری نیز باشد.
به موجب ماده ۱۳ این قانون نیز " حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.
همچنین در ماده ۱۸ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.
بر اساس ماده ۲۰ قانون نیز انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. وزارت جهادکشاورزی مکلف است؛ مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع‌طبیعی برساند.
در ماده ۲۶ لایحه هوای پاک آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند.
همچنین در ماده ۳۰ این قانون آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه‌اندازی کند.
