روز یکشنبه، جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به پایان رسید. در جریان این نشست ها، سید محمد بطحایی با کسب اکثریت آرای موافق، توانست سومین وزیر آموزش و پرورش حسن روحانی و یکی از اعضای حقوقی کابینه دوازدهم لقب بگیرد؛ وزیری که سوابق اجرایی و علمی او از تسلط و تجربه کافی برای چنین مسئولیتی دارد و می توان او را وزیری فراجناحی معرفی حکایت کرد.
به گزارش «تابناک»؛ سید محمد بطحایی که در دولت یازدهم نیز برای یک مدت کوتاه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، این بار با کسب رأی موافق نمایندگان مجلس دهم، برای یک دوره چهار ساله، وزیر رسمی آموزش و پرورش کشور شد و مسئولیت یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی کشور را بر عهده گرفت.
بنا بر این گزارش، سید محمد بطحایی را بر اساس سابقه کاری و مدیریتی باید سیاستمداری معتدل نامید که در سال های متمادی فعالیت از اول انقلاب اسلامی تا کنون، همواره توانسته است با کسب اعتماد مسئولان ارشد نظام، سمت های حساس و مهمی را در مجموعه آموزش و پرورش بر عهده بگیرد و در این مدت هیچ گاه به حاشیه کشیده نشده است.
بطحایی که در جریان برگزاری جلسه رأی اعتماد در مجلس دهم شورای اسلامی توانست با 236 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، نظر مثبت نمایندگان مجلس را به خود جلب کند، قرار است چهار سال و به عنوان یکی از اعضای حقوقی کابینه دوازدهم سکاندار وزارتخانه آموزش و پرورش باشد.
در مورد چرایی انتخاب بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و تعداد رأی موافق بالایی که مجلس دهم به او داد، جدا از هم سویی مجلس دهم با دولت مستقر که زمینه کسب رأی اعتماد همه وزرای پیشنهادی را نسبت به کابینه یازدهم بسیار آسانتر کرده بود، نباید از سابقه اجرایی و مدیریتی وی نیز غافل شد.
بطحایی برای یک مدت طولانی رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور بود و در کارنامه مدیریتی خود سرپرستی وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه و پشتیبانی این وزارتخانه، دبیرکلی شورای عالی آموزش و سرپرستی مدارس خارج از کشور را نیز می بیند؛ تجربیاتی که به خوبی تسلط او را بر این حوزه را مشخص می کند.
بر خلاف جلسه رأی اعتماد به محمد علی نجفی، اولین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت قبل ـ که در دوره مجلس نهم با 133 رأی مخالف و 142 رأی موافق از حضور در این سمت بازماند ـ سید محمد بطحایی در دوره جدید با تعداد رأی نسبتاً بالایی (236 رأی) توانست لقب قابل اعتمادترین وزیر آموزش و پرورش رئیس جمهور را از آن خود کند.
در دولت یازدهم وزارت آموزش و پرورش تحت تأثیر اختلاف های شدید مجلس و دولت بر سر مدیریت این وزارتخانه و نیز حاشیه هایی که برای آخرین وزیر پیش آمد، دوران ملتهبی را گذراند و این نا آرامی ها فرصت برنامه ریزی های بلند مدت را از مدیران گرفت.
از این روی، چهار سال گذشته وزارت آموزش و پرورش را می توان دوران پر آشوب و نا آرام نامید که می دانیم در آغاز به کار دولت یازدهم مجلس نهم به محمد علی نجفی اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه رأی اعتماد نداد و در نهایت در آبان ماه سال 92 علی اصغر فانی با 185 رأی موافق در برابر 53 رأی مخالف به عنوان وزیر معرفی شد؛ وزیری که چهار کارت زرد از مجلس گرفت، خرداد سال 1394 در مجلس نهم یک استیضاح ناموفق را تجربه کرد و در نهایت در مهرماه سال 95 و پس از سه سال وزارت از سوی رئیس جمهور بر کنار شد.
حضور یک ساله احمدی دانش آشتیانی در مقام وزارت این وزارتخانه نیز با وجود ماجرای تجارت غیر قانونی دخترش با حاشیه های فراوانی همراه شد و کل مجموعه وزارت آموزش و پرورش را درگیر این مسأله کرد؛ وزیری که با کسب 157 رأی موافق در برابر 111 رأی مخالف آن هم از مجلس همسوی دهم نشان داد که نمی تواند وزیر قابل اطمینانی برای این مجموعه باشد.
بر اساس روند و تعداد آرایی که سه وزیر پیشنهادی پیشین یعنی محمدعلی نجفی، علی اصغر فانی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی از مجلس گرفته بودند، میزان رأی وزیر کنونی و روند رأی اعتماد به او را باید امیدوار کننده دانست و منتظر بود، این وزارتخانه برای یک دوره چهارساله آرامش و ثبات را تجربه کند.
در دوره چهارساله ای که گذشت، تغییر و تحولات متعدد در رأس وزارت آموزش و پرورش تنها مشکل این وزارتخانه نبود و برخی برنامه ریزی های عجیب و غریب و تصمیم گیری های خلق الساعه نیز موجب نگرانی بسیاری از دبیران، دانشجویان و دانش آموزان این مجموعه شد.
حواشی پیش آمده برای استخدامی های سال 94 و 95 آموزش و پرورش که پس از موفقیت در آزمون و مصاحبه های تخصصی دوباره با آزمون و دوره های آموزشی رو به رو شدند و نیز اجبار دانش آموزان در تعیین رشته بر خلاف علاقه در سال 1395 و تعویق پرداخت حقوق معلمان از این دست مسائل بود؛ حاشیه هایی که البته هیچ یک به اندازه ماجرای سند 2030 آموزش و پرورش را ملتهب نکرد و وقت و ذهن مدیران این مجموعه را به حاشیه نکشاند.
با توجه به تجربه گذشته و نیز آرای مثبت زیادی که سید محمد بطحایی از نمایندگان مجلس گرفت، این امید وجود دارد که در دوره چهارساله آینده او و مدیران همراهش بتوانند با تزریق آرامش و ثبات به وزارت آموزش و پرورش فرصت برنامه ریزی های بلند مدت و منطبق به سندهای بالادستی از جمله سند تحول را در پیش بگیرند و موفق عمل کنند.
چرا که بطحایی در سخنانی که در مجلس بر زبان آورد به موضوعات مهمی که به آن اشاره شد، یعنی حرکت در مسیر سند تحول، پرهیز از حاشیه تأکید و تجربه حضور خود در آموزش و پرورش را 35 سال به عنوان یک امتیاز ارزشمند عنوان کرد.
او در بخشی از سخنانش گفت: به عنوان کسی که نزدیک به 35 سال در حوزه آموزش و پرورش کار کرده‌ام، یقیناً باور و اعتقاد دارم آموزش و پرورش روی خط اعتدال باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کند، پرهیز از سیاست‌زدگی، سهم‌خواهی و مقوله‌های اینچینی که هر از گاهی آموزش و پرورش را گرفتار حاشیه می‌کند و از مأموریت اصلی بازمی‌دارد، باید کنار برود.
بر اساس تفاسیر بالا و رأی مثبت قابل توجهی که مجلس به وزیر کنونی آموزش و پرورش داد، او را باید سیاست مداری معتدل و فراجناحی دانست جدا از اعتماد رئیس جمهور و مجلس، مورد اعتماد نهادها و جریان های غیر دولتی نیز هست و همین مهم توانست در جریان افزایش آرای موافق او نسبت به وزرای پیشنهادی قبل موثر باشد.
متاسفانه آموزش وپرورش در اولویت دولت ومجلس نیست ووجود آقای بطحایی به عنوان وزیر در این وزارتخانه نمی تونه تحول زیادی رو داشته باشه برای آقایون همین که این وزارتخونه بدون سر وصدا وبی حاشیه اداره بشه کفایت میکنه چرا که کسی واقعا خواستار تحول بنیادین در آموزش وپرورش نیست