منابع آگاه در کاخ سفید از تصمیم واشنگتن برای کاهش 95.7 میلیون دلاری کمک‌های خود به مصر و بلوکه کردن پرداخت 195 میلیون دلار دیگر به دلیل عدم حصول پیشرفت در پرونده حقوق بشری و ملاک‌های دموکراسی این کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، ضمن اشاره به قصد آمریکا برای کاهش و بلوکه کردن توقف بخشی از کمک‌های سالانه خود به مصر که در مجموع به بیش از 290 میلیون دلار می‌رسد، گفتند، گرچه واشنگتن از موضعگیری قاهره درمورد آزادی‌های مدنی به ویژه قانون جدید مربوط به تشکل‌های غیر دولتی ناخرسند است، اما نمی‌خواهد به همکاری‌های امنیتی خود با قاهره پایان دهد.
به گفته این منابع، مسئولان آمریکایی از اقدام عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در صدور دستور اجرایی شدن قانون تشکل‌های غیردولتی در ماه مه ناراضی هستند. تشکل‌های غیردولتی و فعالان مصری مدافع حقوق بشر می‌گویند قانون مذکور در واقع فعالیت‌های آنها را ممنوع کرده و کار را برای سازمان‌های خیریه دشوار می‌کند.
به گفته منابع مذکور، مسئولان مصری پیشتر به مسئولان آمریکایی اطمینان داده بودند این قانون که فعالیت سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های توسعه‌ای و اجتماعی را محدود کرده و تا پنج سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته، هرگز تصویب نخواهد شد.
هنوز سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و یا کاخ سفید هیچگونه واکنش و اظهارنظری در این خصوص نداشته‌اند.
مصر شریک مهم آمریکا در خاورمیانه به ویژه در بحث صلح با اسرائیل است.
براساس قانون آمریکا دولت در صورتی که نتواند ثابت کند قاهره در دو پرونده حقوق بشر و دموکراسی پیشرفتی داشته است، باید 15 درصد از کمک‌های مالی نظامی سالانه خود به مصر یعنی 195 میلیون دلار از مجموع 1.3 میلیارد دلار را به شکل موقت متوقف کند، اما دولت می‌تواند براساس ملاحظات امنیتی استثناء برای این موضوع قائل شود.
دولت ترامپ همچنین با توجه به برنامه این کشور برای کاهش بخشی از کمک‌های خارجی خود به کشورهای مختلف جهان، در مجموع 95.7 میلیون دلار از کمک‌های اختصاص داده شده به مصر را نیز به این کشور نخواهد داد و در زمینه دیگری صرف خواهد شد.
این مبالغ در حساب باقی خواهد ماند تا اگر مصر پیشرفتی در دو حوزه مذکور داشته باشد، در نهایت این مبالغ را دریافت کند.
فعالان حقوق بشر مصر بر این باورند که کشورشان با بدترین فشارها در دوره سیسی مواجه هستند، آنها سیسی را به تضعیف آزادی‌هایی که در جنبش مردمی سال 2011 به دست آمد، متهم کردند.
اما قانونگذاران مصری تاکید دارند، قانون تشکل‌های غیردولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است. دولت مصر برخی از این تشکل‌های مدافع حقوق بشر را به دریافت پول از کشورهای خارجی جهت ایجاد آشوب در کشور متهم کرده است.
