محورهای اصلی روزنامه‌های امروز، نامه ظریف به موگرینی و آمانو، متن و حواشی افتتاحیه شورای شهر پنجم، گزارش هایی از آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، درخواست اعلام دارایی‌های روحانی توسط احمد توکلی و ادامه تحلیل‌ها درباره مباحث مطرح درباره محدود کردن حضور عکاسان و خبرنگاران در مجلس است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز پنجشنبه، دوم شهریور در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که گزارش هایی از مراسم افتتاحیه شورای شهر تهران در دوره جدید یکی از محورهای اصلی روزنامه‌های عمدتا اصلاح طلب است.
روز گذشته محسن هاشمی در جلسه‌ای رسمی و بدون داشتن رقیب ریاست شورای شهر تهران را بر عهده گرفت و نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
روزنامه ایران برای این خبر، «آغاز امید در پایتخت» را به عنوان تیتر یک برگزید. آفتاب یزد عنوان گزارش خود در این مورد را از حواشی این افتتاحیه انتخاب کرد و «غیبت قالیباف، بغض هاشمی» را به عنوان تیتر برگزید.
روزنامه جمهوری اسلامی، اما خبر اصلی خود را تنها به شورای تهران حصر نکرد و از آغاز به کار ۳۹ هزار شورای شهر و روستا در اول شهریور خبر داد.
چند روزنامه از جمله خراسان، تیتر نخست خود را به نامه ظریف به موگرینی و آمانو اختصاص داده است. ظریف در این نامه خواستار آن شده که آژانس بر اساس متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باید بی‌طرفی خود را حفظ کرده و از انتقال اطلاعات محرمانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طرف ثالث، خودداری کند.
ظریف می‌افزاید: هدفی که به صورت عمومی از این سفر اعلام شده، نگرانی‌هایی جدی در مورد نقض بیش از پیش متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ایجاد می‌کند، که این بار در عین حال اعتبار آژانس را نیز که به طور کلی برای نظام منع اشاعه و بالاخص برای برجام، اهمیتی حیاتی دارد، تضعیف می‌کند.
هرچند موج اعتراض‌های به تصمیم احتمالی مجلس برای محدود کردن حضور خبرنگاران و عکاسان در صحن مجلس از دو روز گذشته و از روزنامه‌های اصلاح طلب آغاز شده بود، امروز چند روزنامه منتقد دولت از جمله افکار و فرهیختگان در گزارش هایی به نقد صحبت‌های مطرح درباره احتمال اعمال محدودیت برای حضور اهالی رسانه در مجلس پرداختند. روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با عنوان شکستن آیینه در خانه ملت به این موضوع پرداخته است.
علاوه بر موارد یاد شده، روزنامه‌های امروز موضوعات دیگری را نیز مورد توجه خود قرار داده و درباره آن یادداشت‌ها و گزارش هایی نوشتند که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛
درخواست انتشار فهرست اموال روحانی و فرزندانش
شرق نوشت: احمد توکلي، نماينده سابق مجلس که اين روزها عنوان رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت را با خود دارد، در نامه‌اي به حسن روحاني از او خواسته براي شفافيت بيشتر، فهرست اموال و دارايي‌هاي خود و فرزندانش را در اختيار عموم قرار دهد. ارائه فهرست اموال و دارایی‌های مقامات هميشه يکي از موضوعات و مسائل سياسي ايران به‌ویژه در زمان انتخابات بوده است. بحث اموال مسئولان در اصل ١٤٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم آمده است: «دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد». از آذر سال ٩٤ هم رئيس مجلس «طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولين» را براي اجرا به رئیس‌جمهوری، حسن روحاني ابلاغ کرده است.توکلي در نامه خود از رئيس‌جمهوري خواسته به مردم ضمانت دهد که اگر کسي چيزي بيش از آنچه اعلام كرده در مجموعه دارايي‌هايش شناسايي شد، آن را بدون کم‌‌وکاست به همان فرد ببخشد و از سمت خود استعفا بدهد و هرگز به ساحت مسئوليت‌هاي دولتي و عمومي بازنگردد.
او در نامه خود از «تعارض منافع» گفته که ممکن است بر تصميم يا رفتار مسئولان تأثير بگذارد. او گفته که مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمي‌دانند و بالطبع مي‌خواهند بدانند چگونه بايد از آنان مراقبت کنند تا خداي ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟
احمد توکلي البته به‌صورت کامل و از باب حقوقي نيز اين موضوع را باز کرده است. در اين نامه آمده: «... کشورهايي چون فرانسه، اسپانيا، انگلستان، لهستان و کره‌جنوبي در اقدامي کاملا حساب‌شده و براي رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سياستمداران و مسئولان بخش عمومي، از سازوکاري تحت عنوان امانت‌سپاري چشم‌بسته (Blind Trust) استفاده مي‌کنند؛ به اين صورت که مسئول در ابتداي دوره صدارت، تمام اموال و دارايي‌های خود را نزد کارگروهي دولتي به امانت مي‌سپرد و آن کارگروه تا پايان مسئوليت وي، مديريت معقول اموال و دارايي‌هاي او را بر عهده مي‌گيرد، بدون آنکه وي اطلاعي داشته باشد. اين تدبير عملا تا اندازه قابل قبولي از تأثير منافع شخصي در تصميمات آن مسئول جلوگيري مي‌کند».
مواظب این سه وزیر باشید!
جوان در بخشی از گزارش امروز خود نوشت: شهربانو امانی، فعال اصلاح طلب معتقد است که بیطرف باید وزیر می‌شده و جهرمی و رحمانی‌فضلی و بطحایی نباید وزیر می‌شدند و اینکه این طور نشده یعنی فراکسیون امید به وظیفه خود عمل نکرده است. او در یادداشتی در روزنامه آرمان علاوه بر این، برخی از وزرای روحانی را متهم به لابی با نمایندگان کرد: «با وجود انتقادهای مکرر اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی این جریان رحمانی فضلی، آذری جهرمی و بطحایی به رغم عملکرد ضعیف و مورد نقدشان برخلاف انتظار با بالاترین رأی ممکن موفق به ورود به کابینه دوازدهم شدند. اما دراین میان بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو با وجود تجربه، تخصص و صداقت نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند یا برخلاف برخی از وزرا، وارد لابی با نمایندگان شود، به همین دلیل از کابینه دوازدهم جا ماند! ... از این رو عملکرد ضعیف فراکسیون امید... باعث نگرانی نسبت به کابینه روحانی شد.» امانی در ادامه از فراکسیون امید می‌خواهد که با مراقبت از سه وزیری که به زعم او نباید رأی می‌آوردند، کم کاری خود در رأی اعتماد را جبران کنند: «این پایان راه نیست و فراکسیون امید می‌تواند با زیر ذره‌بین قرار دادن وزرای روحانی به ویژه وزرایی، چون رحمانی فضلی، آذری جهرمی و بطحایی پیگیر مطالبات مردم در سه حوزه وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش باشد و در دفاع از حقوق ملت ایران تردید نکند.»
مرد پرنفوذ پاستور کیست؟
آفتاب یزد در گزارشی درباره رئیس دفتر جدید رئیس جمهور از محمود واعظی به عنوان مرد پرنفوذ پاستور نام برد و نوشت: محمود واعظی به سرعت پله‌های پاستور را برای رسیدن به پنت هاوس نهاد ریاست جمهوری و قرار گرفتن در جایگاه VIP پیمود تا امروز رئیس دفتر حسن روحانی شود. شاید بهتر باشد تا مسند «جهیدن» را جایگزین «پیمودن» کنیم چراکه او تا پیش از دولت یازدهم در معاونت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهایی پایین‌تر از قوه مجریه مشغول بکار بود همچون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه. اما در دولت یازدهم به بالاترین منصب دوران حیات خود دست یافت و توانست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شود. سال ۷۸ را می‌توان موسم شکل گیری رابطه واعظی و روحانی دانست و آن سال را برای واعظی، خوش یمن شمرد چراکه در همان سال وزیر سابق و رئیس دفتر کنونی، به عضویت در مرکز تحقیقات استراتژیک محل فعالیت روحانی درآمد و در همان زمان هم با همراهی رئیس جمهوری و محمدباقر نوبخت، حزب اعتدال و توسعه تاسیس کردند.
این رابطه ادامه یافت تا آنکه واعظی توانست در دولت یازدهم به مقام وزارت دست یابد. در طول ۴ سال فعالیت او در دولت نخست روحانی، اظهارنظر‌ها و حواشی که پیرامون فعالیت‌هایش وجود داشت از افزایش روبه رشد او در دولت حسن روحانی و نزدیکی روزافزونش به شخص رئیس جمهوری گواهی می‌داد. آنچه بیش از پیش خبر از کاهش فاصله اش با روحانی می‌داد، حضورش در اتاق فکر رئیس جمهوری بود. به طوری که بنا به گفته یک منبع آگاه در پاستور به «آفتاب یزد» واعظی در راس چهارضلعی نگارندگان لیست کابینه دوازدهم قرار داشت و گفته شد که کاهش وزن اصلاح طلبی در فهرست اعضاء کابینه هم به موجب تلاش او بوده است. تکاپویش برای جلوگیری از ریاست محمدرضا عارف بر مجلس شورای اسلامی از طریق لابی با نمایندگان و همینطور کنار گذاشتن علی مطهری از صندلی نائب رئیسی حاکی از آن بود که رئیس دفتر روحانی زاویه‌ای نامشخص با اصلاح طلبان دارد (!).
او در آستانه تشکیل دولت جدید روحانی هم در یکی از محافل خصوصی عنوان کرده بود که تنها ۵۰۰ هزار رای حسن روحانی متعلق به اصلاح‌طلبان بوده است. همچنین در پی دیداری با فراکسیون اصولگرایان مجلس، اظهار داشت که: «آقای روحانی به هیچ گروه، جناح و جریانی بدهکار نیست و هیچ گروه و جریانی نمی‌تواند مدعی باشد که باعث رای‌آوری روحانی شده، چون مردم به روحانی رای داده‌اند.» این درحالی است که اصلاح‌طلب بودن خاستگاه رای روحانی غیرقابل کتمان است و خود رئیس‌جمهوری نیز در ایام انتخابات به آن اشاره داشته است.
به هرروی تاثیرگذاری واعظی برروی حسن روحانی به قدری بوده که امروز فاصله‌اش در پاستور به اندازه یک دربِ چوبی شده است و روحانی در تصمیم گیری ها‌ی اساسی‌اش واعظی را دخیل می‌داند. اگر محمود واعظی در سمت وزیر ارتباطات دولت روحانی همچنان باقی می‌ماند، نمی‌توانست در تصمیم گیری ها‌ی رئیس‌جمهوری شریک شود و تنها به بیان دیدگاه‌هایش از جانب یک مشاور می‌پرداخت. اما تحرکات این روزهای واعظی گواه آن است که او پایش را فراتر گذاشته به طوری که بر تمام جوانب قوه مجریه اعمال نفوذ می‌کند. واعظی در مقابل خبرنگاران می‌ایستد و از تصمیمات روحانی خبر می‌دهد. اینکه قرار است چه‌کس یا کسانی به قوه مجریه راه یابند. یا اینکه هیچ‌کس جز خود روحانی در چیدمان کابینه دخیل نبوده و وزرا تحمیل نشده‌اند.
نسخه جدید برای کنترل جمعیت
محمدصالح اصغری‌ورزنه در وطن امروز نوشت: پس از تصویب قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ و تبعاتی که این قانون برای کشور داشت، هنوز هم جریانی در دستگاه‌های سیاست‌گذاری کشور به نام مطالبه حقوق زنان و جلوگیری از ازدواج کودکان به دنبال پیاده‌سازی راهبردهای برخی نهادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک یونیسف و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای کاهش جمعیت کشور و این بار از طریق تصویب قانون دیگری به نام «اصلاح سن ازدواج» است.
سیاست سوم ذیل هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، به موضوع «ممانعت از ازدواج در سنین پایین» می‌پردازد. طبق تعریف کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود. در متن سند ۲۰۳۰ آمده است: «ما بر اهمیت نقش پارلمان‌های ملی در امور مربوط به قانون‌گذاری و تصویب بودجه در فرآیند اجرای مؤثر تعهدات خود اذعان داریم». چنین رویکردی نشان می‌دهد این سند برای پیشبرد اهداف خود در ایران نیازمند همکاری نزدیک با مجلس است. از سال گذشته جریان سیاست‌گذاری ۲۰۳۰ با محوریت فراکسیون زنان مجلس به دنبال تصویب طرح «اصلاح سن ازدواج دختران و پسران» است که محتوای آن اثرگذاری مستقیم بر افزایش هرچه بیشتر سن ازدواج و نیل به هدف‌گذاری‌های بین‌المللی از جمله سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است.
جریان سیاست‌گذاری ۲۰۳۰ در کشور با نگاه فمینیستی خود و در قالب همکاری با نهادهای بین‌المللی، حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱۸ سالگی در نظر گرفته است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین ترفندهای کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی استفاده ابزاری از دین به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار و موفق در اجرای سیاست‌ها است، این جریان برای شرعی جلوه دادن طرح خود اقدام به تفسیر سخنان برخی مراجع تقلید درباره «جایز نبودن ازدواج دخترانی که به بلوغ عقلی نرسیده‌اند» می‌کند. حد سن عقلی حدی است که عرف جامعه برای ازدواج انتخاب می‌کند، اما سنین زیر ۱۸ سال به هیچ‌وجه نمی‌تواند در تضاد با این حد تلقی شود، چرا که آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴ پرشمارترین گروه سنی برای ازدواج در میان دختران گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است که این هنجار اجتماعی از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نشأت می‌گیرد.
یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به نقل از انجمن مامایی کشور، بارداری زنان زیر ۱۸ سال را پرخطر عنوان کرده است این در حالی است که در کتاب‌های رشته مامایی بویژه «ویلیامز» که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، مناسب‌ترین سن باروری ۱۵ تا ۴۴ سال عنوان شده است بنابراین جای بسی تامل است که در نسخه پیچیده شده یونیسف مناسب‌ترین سن بارداری برای کشورهای اسلامی و جهان سوم به سنین ۱۸ تا ۳۵ سال تغییر کرده است. در نهایت باید توجه کنیم سند ۲۰۳۰ که ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را مصداق خشونت علیه زنان، عامل ایجاد تبعیض علیه زنان و مانع حضور اقتصادی - اجتماعی آنان معرفی کرده با سبک زندگی ۳۵ درصد از دخترانی که هر ساله در کشور ازدواج می‌کنند در تضاد است و با هنجارهای اجتماعی مطابقت ندارد. بهتر است مسؤولان و نمایندگان مجلس با هوشیاری در برابر مطامع نهادهای معلوم‌الحال نظام سلطه بر اجرایی شدن اسناد بالادستی ملی مانند سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تسهیل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج» همت گمارند.
گزارشی از خودکشی‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی
روزنامه قانون، خودکشی دانشجویان را موضوع گزارش خود قرار داده و در گزارشی با عنوان پایان نامه مرگ نوشت: «اسمش مسعود بود. دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران. یکی از هزاران نخبه‌ای که با اشتیاق پا به دانشگاه‌های برتر می‌گذارند و با انزجار بیرون می‌آیند». این را دوستان مسعود محمدی می‌گویند، دانشجویی که دو روز قبل از طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های دانشگاه تهران پایین پرید و خودکشی کرد. این خبر در روزهای گذشته چندان ابعاد رسانه‌ای پیدا نکرد و با تیترهایی نظیر «خودکشی دانشجوی دانشگاه تهران» خاتمه یافت. این در حالی است که خودکشی‌های دانشجویی به خصوص در دانشگاه‌های معروف در این سال‌ها به وفور به چشم می‌خورد و اصلا شاید به همین دلیل است که دیگر از شنیدن آن‌ها مبهوت نمی‌شویم. دانشجویانی که رنج کنکور برای ورود به دانشگاه‌های برند را به جان می‌خرند، شرایط سنی خاص دارند و گاهی زندگی خوابگاهی و جدایی از خانواده و تعلقات را تجربه می‌کنند و می‌دانند که شکست این غول اغلب با شکست روحی خود دانشجو همراه است.
در نتیجه، اما به فضایی پا می‌گذارند که چشم‌اندازی دلفریب پیش چشم آن‌ها قرار داده است. غافل از اینکه نارضایتی‌های تحصیلی دراین دانشگاه‌ها بیداد می‌کند. سال گذشته نیز یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه شهید بهشتی جلوی دفتر آموزش دانشکده پس از اعتراض‌های بسیار، با خوردن سیانور خودکشی کرد. نتیجه پژوهشی درخصوص خودکشی‌های دانشجویی نشان می‌دهد که وضعیت معیشت دانشجویی اعم از خوابگاه، تغذیه و سایر موارد در وضعیت مطلوب قرار ندارد. ۶۰ درصد از دانشجویان غیر بومی در خوابگاه‌هایی قرار دارند که ظرفیت یک و نیم برابر استاندارد است و افسردگی به وفور به چشم می‌خورد. افت تحصیلی و همچنین خودکشی در سال‌های گذشته روند افزایشی را نشان می‌دهد. این در حالی است که مرکز مشاوره دانشگاه تهران یکی از مراکزی است که برای سامان دادن به وضعیت دانشجویان بودجه کلان دریافت می‌کند، اما هیج خروجی روشنی از این مشاوره‌ها مشاهده نمی‌شود.
مسعود یکی از صد‌ها دانشجوی ناراضی دانشگاه تهران بود. این جوان ۲۶ ساله ورودی سال ۹۰ دانشگاه تهران و ساکن قم بود. در سال‌های تحصیل در رشته شیمی نسبت به این رشته بی‌میل شد و تصمیم گرفت کارشناسی ارشدرشته عمران را دنبال کند. کنکور داد و در دانشگاه خواجه نصیر قبول شد، اما سنگ اندازی‌های دانشگاه، شیرینی این قبولی را به کام او زهر کرد. دو سه درس تا پایان دوره کارشناسی مانده بود و استادان زیر بار پاس کردن این دروس نرفتند. مسعود خود را نباخت و گفت که سال بعد بار دیگر برای ارشد می‌خوانم. کار به ترم ۱۲ کشید و وقتی او مجدد موفق به پذیرش ارشد عمران شد، دانشگاه تهران حکم اخراج او را تایید و حتی از دریافت لیسانس محرومش کرد. «فرشید فرجی» یکی از هم‌دوره‌های مسعود در خصوص روز حادثه به «قانون» می‌گوید: «من دانشگاه نبودم، اما بچه‌ها مسعود را دقایقی قبل از حادثه دیده بودند که راه می‌رفت و با تلفن حرف می‌زد. پسر آرامی بود و می‌گویند که از ظاهرش چیزی مشخص نبوده، اما مدتی بعد سر و صدا به راه افتاده و همه از آزمایشگاه‌ها و کلاس‌ها بیرون ریخته‌اند و با جسد او مواجه شده‌اند». بالکنی که مسعود خود را از آنجا پایین انداخته، گوشه دنجی است در طبقه چهارم ساختمان فنی که به دلیل فندانسیون خاص، ارتفاعی بیش از چهار طبقه دارد. فرشید می‌گوید: «نمی دانیم واقعا خودکشی کرده یا در آن ارتفاع با افت فشار مواجه شده است. او مبتلا به کم‌خونی بود و دور از ذهن نیست که روی بالکن با افت فشار و سرگیجه مواجه شده باشد».
فرشید در خصوص شرایط روحی دانشجویان در دانشگاه‌های برتر می‌گوید: «زمان نه‌چندان طولانی که از ورود در دانشکده فنی بگذرد، بحث نارضایتی تحصیلی پیش می‌آید. موضوع شایعی است. به‌هرحال هر کس از اسم دهان پر کن دانشگاه تهران، آرمانی در ذهن داردکه در مواجه با یک فضای پوشالی آن را از دست می‌دهد. مسعود این بی رغبتی را پیدا کرد و در فضای درس به حاشیه رانده شد. از اوایل تابستان امسال به دلیل مسائل فارغ التحصیلی و ثبت نام برای ارشد، یک روز در میان دانشکده بود و از این طرف به آن طرف می‌رفت تا حکم اخراج را لغو کند. در فضای دانشگاه تهران چهار ماه شما را سر می‌دوانند و با لغو چنین احکامی موافقت نمی‌کنند، اما آخر شهریور برای‌تان ترم مجدد می‌زنند. مسعود تا آن زمان دوام نیاورد». در فضای دانشگاه همه شوکه و مبهوت هستند. فرشید می‌گوید: «این موضوع سابقه‌دار است، اما هیچ وقت عادی نمی‌شود. تحصیل در دانشگاه عالی رتبه تهران و شریف، با فشار درسی فوق‌العاده بالا به دانشجویان همراه است. اگر قرار است چنین فشار سنگینی اعمال شود، سایر موارد نیز باید برای‌تان در نظر گرفته شود».
انزوای جهانی همه‌پرسی استقلال «اقلیم»
روزنامه ایران در گزارش با تیتر انزوای جهانی همه‌پرسی استقلال «اقلیم» نوشت: در حالی که حدود یک ماه به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق باقی مانده و تمام شواهد نشان می‌دهد که مسئولان این اقلیم از جمله مسعود بارزانی عزم خود را جزم کرده‌اند که این همه پرسی در موعد مقرر یعنی روز ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) برگزار شود، نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از پیامدهای این رویداد سیاسی جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا را راهی اربیل کرده است. ماتیس روز سه‌شنبه در سفر سرزده‌ای که به عراق و اقلیم کردستان داشت بار دیگر مخالفت کشورش را با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام و بر حفظ یکپارچگی عراق تأکید کرد و بار دیگر درخواست واشنگتن از کرد‌ها مبنی بر به تأخیر انداختن این همه پرسی را تکرار کرد. دیروز چهارشنبه نیز مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سفر به بغداد و اربیل اظهارات مشابهی را به زبان آورد.
به گزارش روزنامه امریکایی نیویورک تایمز، وزیر دفاع امریکا در دیدارهای جداگانه‌ای که در این سفر با حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق داشت، بر اهمیت و اولویت مبارزه با گروه تروریستی داعش تأکید کرد و گفت، دلیل اینکه واشنگتن از اقلیم می‌خواهد همه پرسی را به تأخیر بیندازد این است که همه پرسی می‌تواند مانعی بر سر راه جنگ با داعش باشد و همکاری امریکا با کرد‌ها در جنگ با داعش را تحت تأثیر قرار دهد.
دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق نیز پس از دیدارهای ماتیس و بارزانی بیانیه‌ای صادر کرد و در این بیانیه به نقل از ماتیس نوشت: همه پرسی استقلال کردستان عراق «خارج از محدوده توقعات واشنگتن» بوده است. این موضوع، مانعی در مقابل جنگ علیه داعش است و مشکلاتی را برای فعالیت مشترک میان امریکا و کرد‌ها در جنگ علیه تروریسم به وجود می‌آورد. در این بیانیه به نقل از ماتیس آمده است، واشنگتن از مذاکره و گفت‌وگوی مستمر میان اربیل و بغداد حمایت می‌کند و این گفت‌و‌گو‌ها را گامی مثبت قلمداد می‌کند. اما شواهد حاکی از آن است که دیدار ماتیس با بارزانی و صحبت‌هایی که بین دو طرف رد و بدل شده مؤثر نبوده، زیرا طبق بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق، بارزانی به همه پرسی استقلال کردستان عراق به‌عنوان راه حل نگاه می‌کند نه مشکل. او به ماتیس گفته است: همه پرسی استقلال مشکل آفرین نیست و مانع درگیری‌ها در آینده می‌شود. وی تأکید کرده است، همه پرسی هرگز باعث ایجاد هیچ گونه مشکلی در راستای جنگ علیه تروریسم نخواهد شد.
بارزانی در بدو ورود ماتیس به اربیل نیز گفته بود، هر درخواستی برای تأخیر در برگزاری همه پرسی باید با جایگزینی همراه باشد و این جایگزین باید از ساز و کار همه پرسی قوی‌تر باشد. نکته حائز اهمیت درباره سفر ماتیس به اقلیم کردستان عراق با هدف ممانعت از برگزاری همه پرسی اقلیم این است که امریکا در گذشته تقریباً در اکثر موارد مشابه، از حامیان برگزاری همه پرسی‌های استقلال و کوچک و تکه تکه شدن کشور‌ها بود، اما به نوشته نیویورک تایمز، این بار عواملی نظیر در جریان بودن جنگ با داعش، احتمال بالا گرفتن درگیری‌های بغداد و اربیل و در نتیجه بی‌ثباتی بیش از پیش عراق باعث شده واشنگتن با گسیل مقامات عالی کاخ سفید از جمله وزیر دفاع به اربیل نگرانی خود را از انفصال و استقلال اقلیم نشان دهد.
ماتیس پس از ترک اقلیم کردستان عراق، دیروز چهارشنبه وارد ترکیه شد تا با مقام‌های ترکیه‌ای دیدار کند. به نظر می‌رسد در این دیدار‌ها نیز مسأله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان به طور ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد، زیرا آنکارا از مخالفان جدی همه پرسی است. پیش از آنکه ماتیس به اقلیم سفر کند نیز رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا در دیداری که روز ۸ آگوست با جوزف ووتل، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش امریکا داشت از او خواسته بود، پیام او را مبنی بر به تأخیر انداختن همه پرسی اقلیم به بارزانی برساند. ووتل نیز با حدود ۱۰ روز تأخیر این پیام را به صورت تلفنی به بارزانی رساند، اما همان زمان هم بارزانی حاضر به پذیرش این درخواست نشد.
