در آخرین روزهای دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا بر اساس آن برخی کالاها در شرایطی قرار گیرند که قیمت‌گذاری آنها از تولیدکننده به توزیع کننده منتقل شود؛ ابلاغیه‌ای که اگرچه با انتقادات متعدد همراه بود اما حتی پیش از اجرای فاز آزمایشی آن، در دولت دوازدهم نیز بر آن مهر تایید زده و بر تعداد کالاهای آن افزوده شد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری روز گذشته در اولین تصمیمات خود مهر تاییدی بر تصمیم دقیقه نودی نعمت‌زاده زده و این گونه مصوب کرد که در زمینه حذف برچسب قیمت از سوی تولیدکننده کالاها، لازم است چند قلم کالای دیگر نیز افزوده شود. بدین ترتیب قرار بر آن است که برچسب قیمت تولیدکننده از کالاهایی مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیبس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف شده و فروشندگان این برچسب را بر روی کالا نصب کنند.
البته پیش از این قرار بر آن بود که تنها محصولاتی مانند بیسکوییت و شیرینی، چیبس و اسنک، صنایع سلولزی در فاز اول و به صورت آزمایشی با این تصمیم مواجه شوند تا در صورت موفقیت طرح بر تعداد این کالاها افزوده شود اما حال در شر ایطی که حتی فاز اول و آزمایشی این تصمیم اجرا نشده، اقلام دیگری نیز بر این کالاها افزوده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که طی این سال‌ها بحث حذف برچسب قیمت بارها و بارها مطرح شده و هربار موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است.
امکان نظارت بر خرده‌فروشی‌ها مهیاست!؟
محمدعلی خراسانی - معاون بازرگانی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای - در ارزیابی این تصمیم و تاثیر آن بر شرایط بازار به ایسنا گفت: در کل دنیا شرایط به این گونه است که قیمت‌ها از روی کالا حذف می‌شود تا شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد.
این کارشناس صنعت خرده‌فروشی در عین حال تاکید کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در کشورهای دیگر مبادی نظارتی تعدادی بالا داشته و بسیار قوی عمل می‌کنند چرا که در این کشورها حداقل ۵۰ درصد از سهم خرده فروشی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مربوط می‌شود و نظارت بر این فروشگاه‌ها با توجه به تعداد محدود آنها امری ساده‌تر تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این شیوه قیمت‌گذاری منجر به افزایش تخلفات در بازار نمی‌شود، توضیح داد: اکنون در سیستم ما همه چیز مشخص است و از قیمت تمام شده کالا، مبلغ خرید توسط واحد توزیع‌کننده تا سودی که برای هر کالا در نظر گرفته می‌شود، مشخص و معلوم بوده و فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی می‌توانند بر این اساس اقدام کنند. اما باید توجه داشت که با توجه به تعدد فروشگاه‌های سنتی در کشور و تعداد بسیار زیاد آنها کنترل قیمت امری بسیار دشوار شده و این احتمال وجود دارد که نتوان نظارت جامعی بر روی قیمت‌های فروش در واحدهای مختلف صورت داد.
خراسانی ادامه داد: به عنوان مثال اکنون هم مواردی مانند صنایع سلولزی و انواع دستمال‌های کاغذی در سطح شهر به قیمت‌های متعدد به فروش می‌رسد، ارائه تخفیف‌های این بخش نیز در اکثر موارد حالت قانونی و هماهنگ شده دارد اما با توجه به آنکه حجم زیادی از فروشگاه‌های سنتی در سطح کشور وجود دارد، نمی‌توان نظارت و کنترل مناسبی بر روی قیمت کالا در آنها داشت.
این کارشناس صنعت خرده‌فروشی همچنین عنوان کرد: در نهایت لازم است که ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا به سمتی پیش رویم که قیمت کالاها حالت رقابتی پیدا کند. بر همین اساس می‌توان گفت که اجرای چنین طرح‌هایی به شکل آزمایشی بد نبوده و حتی می‌توان شرایطی فراهم کرد که تعداد این کالاها افزایش نیز داشته باشد چرا که در شرایط رقابتی حتی ممکن است کیفیت کالاها نیز دستخوش تغییر شده و چنین تصمیم‌هایی منجر به توسعه فر وشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور شود.
وی در پایان گفت: اکنون در مجموع سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از صنعت خرده‌فروشی ایران حدود هشت درصد است. این در حالی است که این رقم در کشورهایی مانند ژاپن و کره به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا حتی بالغ بر ۸۰ درصد است.
