بحث تولید گوشی تلفن همراه در کشور اواخر اردیبهشت سال ۸۵ مطرح شد و در پی اجرایی شدن آن، مسئولان وقت برای حمایت از این پروژه ملی تصمیم‌های گوناگونی از جمله افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی و دیجیتالی اتخاذ کردند. به طوری که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش
تجارت‌نیوز، مساله‌ای که نه تنها به تولید کمک نکرد بلکه با بالا رفتن تعرفه، شرایط برای واردات رسمی تلفن همراه نیز سخت و سخت‌تر شد و واردات رسمی جای خود را به واردات غیر رسمی و قاچاق داد. در این برهه از زمان بسیاری از نمایندگی‌های رسمی کار خود را متوقف کردند و قاچاقچیان با سود و درآمدی سرشار از این آشفتگی بازار تلفن همراه را در دست گرفتند.
حال تعرفه‌ای که قرار بود به نفع تولیدکنندگان باشد منجر به افزایش قاچاق و بالا رفتن حبابی قیمت‌ها شده است. نمایندگی‌های رسمی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند و از طرف دیگر نبض بازار تلفن همراه به دست قاچاقچیان افتاده است.
از زمان تصویب تعرفه واردات تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد چند سال گذشت، همچنان تولید در کشور جان نگرفت تا اینکه در سال ۹۱ و در حالیکه تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه بین برزخ تولید و مونتاژ بودند و در این سردرگمی نه راه پس داشتند و نه راه پیش، خبر حمایت از کار و سرمایه ایرانی باعث دلگرمی تولیدکنندگان داخلی شد.
سه شرکت به نام‌های کارخانجات مخابراتی ایران، کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند و شرکت خدمات طلایی عماد با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنایع و معادن وقت و تعهد به تولید سالانه ۲ میلیون گوشی وطنی فعالیت در این زمینه را شروع کردند. اما هنوز چند صباحی از فعالیت این شرکت‌ها نگذشته بود که برخی از این شرکت‌ها به شکست در این پروژه اعتراف کردند و در این بین خبر رسید که تنها دو شرکت همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، فعالیتی که به گفته بسیاری از کارشناسان تولید ملی نیست بلکه مونتاژاست.
ماجرای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به همین جا خلاصه نمی‌شود با وجود گذشت بیش از ۱۱ سال از پروژه تولید ملی گوشی تلفن همراه در کشور هنوز هم تولید به معنای واقعی وجود ندارد. بسیاری از فعالان بازار و مسئولان در عرصه ارتباطی معتقدند که مونتاژ و بعضاً نامگذاری گوشی‌های درجه پایین چینی به نام‌های گوشی وطنی به بازار عرضه می‌شود و استقبال خوبی هم از آن صورت نمی‌گیرد.
بد نیست بدانید که در سالروز آزادسازی خرمشهر وزیر ارتباطات وقت با سفر به این شهر از گوشی ایرانی «آریا» ساخت شرکت ایرانی جی‌ال‌ایکس رونمایی کرد، در حالی که هنوز ساعاتی از انتشار خبر نگذشته بود قویا اعلام شد که گوشی معرفی شده از سوی جی‌ال‌ایکس یک گوشی چینی است که با نام ایرانی و به اسم تولید ملی معرفی شده است.
در خبرها آمد که نام اصلی این گوشی UMi Plus است و اولین بار توسط یک کمپانی چینی به نام UMIDIGI عرضه شده است. با مقایسه کردن تصاویر گوشی آریا و گوشی UMi Plus هیچ تفاوت ظاهری مهمی به جز تغییر لوگو و حذف نوشته‌های بخش پایینی قاب پشتی دیده نمی‌شود. از نظر سخت‌افزاری هم این دو گوشی تقریبا به طور کامل با هم انطباق دارند.
با تمام این شواهد هنوز هم می‌توان تصور کرد که GLX دست‌کم مونتاژ گوشی آریا را در داخل ایران انجام می‌دهد. بگذریم که طبق گفته‌های مدیرعامل این شرکت، تامین ۴۰ درصد از تجهیزات گوشی آریا بر عهده‌ی خط تولید GLX است. در حال حاضر و با گذشت بیش از ۱۱ سال از پروژه تولید ملی مهم‌ترین سوالی که برخی کارشناسان و مسئولان ارتباطی مطرح میکنند این است که چه توجیهی دارد که گوشی موبایل در داخل ایران تولید شود؟ در حالی که حتی کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکا هم به دلیل نداشتن صرفه‌ی اقتصادی، تولید گوشی را به چین واگذار کرده‌اند.
در این خصوص غلامحسین کریمی خراسانی رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: تولید گوشی تلفن همراه از صفر تا صد در ایران وجود ندارد، هرچند که ممکن است به صورت CKD صورت بگیرد، اما آن‌قدر ناچیز و کمرنگ است که نمی‌توان اسم آن را تولید ملی یا حتی مونتاژ گذاشت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت بهتر بود با سازمان تنظیم مقررات و مخابرات و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام می‌داد،گفت: به طور قطع افتخار می‌کنیم اگر بتوانیم در کشور گوشی تولید کنیم، اما همان‌طور که واضح است ما هنوز به آن سطح از پیشرفت و تکنولوژی برای ساخت و تولید گوشی نرسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: صنعت ساخت گوشی تلفن همراه پیچیدگی‌های فراوانی دارد و علاوه برآن تولید برخی قطعه‌های آن نیازمند دانش تخصصی است که تنها از عهده برخی کشورها بر می‌آید. به عنوان مثال ساخت صفحه ال سی دی گوشی‌های تلفن همراه که تولید آن‌ها به صورت انحصاری در اختیار چند کشور محدود است و حتی چین نیز ناگزیر به خرید از این کشورها است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا که صاحب تکنولوژی و علم هستند مانند آمریکا که اپل را تولید می‌کند برای تولید محصول خود آن را به چین و هند می‌فرستد، چرا که باید برایشان توجیهی اقتصادی داشته باشد، در چین و هند نیروی کار بسیار ارزان‌تر از آمریکا است و این مساله توجیه اقتصادی دارد، حال اینکه در ایران قضیه برعکس است قطعات را وارد می‌کنیم و مونتاژ می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه ساخت گوشی تلفن همراه در کشورمان هیچ سابقه‌ای ندارد و در زمینه مونتاژ هم تاکنون موفق نبوده‌ایم، افزود: جی‌ال‌ایکس بیش از ۹ سال است که کژ دار و مریز در حال طی کردن مسیر خودش است، بهتر است که این برند با برندهای خوش نامی در جهان وارد همکاری شود تا بتواند گوشی‌های با کیفیت و خوبی تولید کند، به عنوان مثال در صنعت خودرو الان پژو را ایران‌خودرو می‌زند، اما در اصل پژو فرانسوی است، ما هم نیاز داخل را تامین کرده‌ایم و هم صادرات آن را به برخی از کشورها انجام می‌دهیم و هم با یک برند خوشنام فرانسوی در حال همکاری هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی دولت حمایتی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه صورت می‌گیرد؟ گفت: درحال حاضر هیچ حمایتی از تولیدکننده داخلی صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان در این عرصه و عرصه‌های دیگر در شرایط بسیار سختی برای ادامه حیات خود به سر می‌برند.
وی افزود: بهتر است دولت هرطور که می‌تواند از این افراد که سرمایه‌های خود را وارد این عرصه کرده‌اند حمایت کند، به عنوان مثال کشور ما در عرصه نرم‌افزار می‌تواند حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد به شرط آنکه از این جوان و نخبگان حمایت شود. به راحتی می‌توان از این فرصت استفاده کرد و با مذاکره با شرکت‌های سازنده اقدام به نوشتن برنامه‌های نرم‌افزاری برای آنان کرد و بدین ترتیب اشتغال این بخش را افزایش داد. در این عرصه وزارت صنعت و وزارت امور خارجه باید با برنامه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از این استعدادها استفاده کنند.
رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با چشم‌بادامی‌ها
از سوی دیگر هم هستند تولیدکنندگان واقعی که با تمام سختی‌ها و مشقت‌های موجود در حال دست‌وپنجه نرم کردن با شرایط هستند و توانسته‌اند چراغ کارخانه خود را ۲۹ سال روشن نگه‌دارند، چراغی که دولت هیچ کمکی به روشنایی آن نکرده است.
کامبیز رشیدی رییس هیات مدیره فراسو معتقد است که شرایط برای تولیدکننده داخلی نه تنها یکسان نیست بلکه با اجرایی نشدن قانون نیز کفه ترازو به نفع چشم‌بادامی‌ها است.
وی به خبرنگار تجارت‌نیوز، گفت: در ۲۹ سالی که از فعالیت شرکت می‌گذرد تا کنون حمایتی از سوی دولت صورت نگرفته است، تولیدکنندگان در رقابتی غیر منطقی و نفس‌گیر در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که شرایط آن‌ها با ورود چینی‌ها به بازار بسیار سخت شده است.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با چینی‌ها رقابت کنند، چرا که با بهره بانکی دو درصد، نیروی کار ارزان، اقدام به تولید جنس‌های بی‌کیفیت بدون خدمات پس از فروش میکنند که قطعا قیمت کمتری نسبت به محصولات ما دارد، چرا که تولیدکننده داخلی باید بهره ۲۵تا ۲۶ درصد بانکی و حق بیمه ۲۳ درصدی، تولید محصول با کیفیت و خدمات پس از فروش ارائه دهد، به طبع محصول داخلی قیمت بالاتری خواهد داشت، نتیجه می‌شود بازار غیر رقابتی به نفع چینی‌ها، که بی‌دردسر جنس وارد و آن را عرضه میکنند.
رشیدی با اشاره به اینکه شرایط مسابقه بین واردات و تولید داخلی یکسان و برابر نیست، گفت: در ماده ۴ حمایت از مصرف‌کننده آمده است که برای واردات هر محصول باید یک شرکت متولی ثبت شده وجود داشته باشد، مساله‌ای که در واردات جنس‌های چینی و برخی دیگر از اقلام از سوی واردکنندگان رعایت نشده است. ۶ سال است که برای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مذاکره، مکاتبه و مکالمه هستیم ولی هنوز موفق نشده‌ایم آن‌ها را مجاب کنیم قانونی که خودشان آن را تصویب کرده‌اند را اجرایی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هم دارید؟ گفت: ۱۵ سال قبل برخی از محصولات را به کشورهای همسایه صادر می‌کردیم ولی تحریم و برخی از مشکلات باعث شد که این صادرات قطع شود، حال اینکه امروز در کار خود (تولید) نیز مانده‌ایم.!
در هر حال به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاران ایرانی هستند که با چنگ و دندان سعی دارند تولید خود را حفظ کنند و نگذارند آن تعداد از کارگرانی که دارند بیکار و شرمنده خانواده خود شوند. حال که این افراد با این غیرت و پشتکار مشغول چرخاندن چرخ اقتصاد هستند بهتر است دولت از این تواید‌کنندگان حمایت کند، حمایت مادی و معنوی که باعث دلگرمی این افراد شود.
تولید خیلی خوب چیزیه منتها باید برای انتخاب محصول به ظرفیت های کشور توجه کرد. انتخاب گوشی موبایل به عنوان کالای هدف کلا از بیخ و بن غلطه. چرا؟