تصور عمومی از 'کولبری' با واقعیت تفاوت زیادی دارد؛ در فضای حقیقی اتفاق های مثبتی برای مرزنشینان و کولبران افتاده اما عده ای در تلاشند که کولبری را جور دیگری جلوه دهند.'کولبران' به مرزنشینانی گفته میشود که با واردات یا صادرات کالا و تردد به کشورهای همسایه کسب سود و امرار معاش می کنند.
به گزارش جماران،مرزنشینان محروم از رفاه و امکانات شهرها، از مولفه های اصلی تامین امنیت مرزها هستند و شاید به همین دلیل دادن امتیاز واردات کالا به آنان، کمترین حق شان باشد.
کولبری برای مرزنشینان بیکار حکم زندگی را دارد؛ هر چند با این کار سهم موثری هم در تولید، تجارت، تثبیت جمعیت مرزنشین و توسعه پایدار ایفا می کنند.
تجارت سیاه کمر تولید ایرانی را خم کرده
در این میان اما مافیای 'تجارت سیاه' که در قاچاق سالانه میلیاردها دلار کالا نقش دارند، فرصت را برای سوءاستفاده از مرزنشین ها فراهم دیده اند.
آنان در قالب کولبری اقدام به وارد کردن کالاهای غیرمجاز در حجم انبوه و از مرزهای غیررسمی و مسیرهای فرعی می کنند؛ کالاهایی که از مشروبات الکلی تا سلاح را شامل می شود.
حجم این قاچاق شاید در مقابل قاچاقی که در نتیجه روابط پشت پرده وارد کشور می شود، زیاد نباشد اما اهمیت ویژه ای دارد.
به گفته مسوولان مرزبانی در سال های اخیر ترددهای ضدامنیتی در مرزها نیز صورت می گیرد.
اما آنچنان که رهبر معظم انقلاب اردیبهشت 95 در باره مبارزه با باندهای اصلی بزرگ قاچاق کالا تاکید کرده اند، 'کولبران' نباید هدف باشند: 'مراد من از قاچاق، فلان کولبر ضعیف نیست که می رود یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می‌آورد؛ با او مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.'
آمار کل قاچاق به کشور به صورت دقیق مشخص نیست اما رقمی بین 15 تا 40 میلیارد دلار برآورد شده است.
برای درک بزرگی این عدد کافیست بدانیم که حجم تجارت خارجی کشور در سال 94 حدود 84 میلیارد دلار بوده است.
به اعتقاد حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 'ریسک قاچاق در کشور پایین است و به اندازه ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده ای آن سوی مرزها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجار در داخل کشور تضمین هم می دهند.'
با این واقعیت شاید طبیعی است که هزاران کارگاه و تولیدی ایرانی کمر خم کنند و چند میلیون جوان در به در دنبال شغل باشند.
البته این تعبیر که باید مرزها را مهر و موم و کولبران را هم خانه نشین کرد، یک تصور اشتباه و غیرمنطقی به نظر می رسد اما چشم پوشی بر واردات انبوه غیرقانونی و لجام گسیخته هم نتیجه ای جز خالی کردن زیرپای تولیدکنندگان داخلی ندارد؛ بویژه اینکه مسیرهای قانونی و ارزان زیادی برای واردات باز شده است.
همچنین طبق قانون، کالاهای وارداتی نباید در سایر شهرها به فروش برسند اما رعایت این موضوع کمرنگ است.
کولبری قانونی
کولبران در ده ها بازارچه رسمی کشور می توانند با حمایت قانون اقدام به صادرات و واردات ده ها کالای مجاز کنند.
دولت برای هر مرزنشین هم یک 'حساب بانکی' باز کرده است که حق کولبری خود را از طریق آن دریافت می کنند.
استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که بخش زیادی از مرزنشین های آن اکنون مشغول کولبری هستند یا از آن امرار معاش می کنند.
در بین 17 بازارچه مستقر در مرز هزار و 458 کیلومتری با عراق، چهار بازارچه و 2 مرز رسمی استان کرمانشاه در 371 کیلومتر مرز مشترک با همسایه غربی، نقش محوری در مبادلات تجاری دارند.
مرز 'پرویزخان' در شهرستان قصرشیرین و بازارچه های 'شیخ صله' در ثلاث باباجانی و 'شوشمی' در پاوه سه معبر فعال کولبری استان است.
پرویز ایده پور، فرماندار شهرستان پاوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هر یک از ساکنان مناطق مرزنشین در مناطق غربی کشور می‌توانند با کارت کولبری نسبت به واردات ۷۵ قلم کالا از جمله انواع لوازم خانگی اقدام کنند.
به گفته رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه 'ورود برنج، مواد غذایی و آرایشی از بخش کولبری حذف شده و در بخش صادرات سوخت نیز به دلیل شفاف نبودن دستورالعمل ها هنوز ورود نداشته ایم.
تصور اشتباه از کولبری
تصور کلی این است که کولبران کالاهای وارداتی را کیلومترها بر روی پشت خود حمل می کنند و پس از گذشتن از دشت و کوه وارد کشور می کنند.
این تصور اما دقیق نیست زیرا آنچنان که فرماندار پاوه گفت، کولبران دست کم در استان کرمانشاه کالاهای وارداتی را با خودرو تا خروجی مرز عراق حمل و در آنجا تخلیه می کنند.
به گفته ایده پور، فاصله خروجی مرز عراق تا ورودی مرز ایران در شوشمی، حدود ۲۰ تا ۳۰ متر است که انتقال کالا در این فاصله توسط حدود ۱۰۰ کارگر شرکتی انجام می شود؛ سپس کالاها بدون پرداخت هرگونه تعرفه گمرکی در خودروهای داخلی بارگیری می شود. مشکلات کولبران به دلیل برخی محدویت ها، مدتی میزان مبادلات کولبری کاهش یافت اما طی ماه های اخیر تعداد کالاهای مشمول قانون تجارت کولبری اضافه شد که به گفته استاندار کرمانشاه 'با توسعه تجارت کولبری شاهد رونق بیشتر اقتصادی در شهرستان های مرزی و همچنین بهبود وضعیت مرزنشینان خواهیم بود.'
در کنار اتفاق های خوبی که برای کولبران و مرزنشین های کرمانشاهی افتاده، مشکلاتی هم هنوز وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
هرچند از محل درآمد بازارچه شوشمی اقدام هایی برای توسعه زیرساخت های آن صورت گرفته است اما رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه آبان 95 عنوان کرد که 'زیرساخت بازارچه‌های شوشمی و شیخ صله اصلا در شان تجار نیست'.
به گفته او 'برای تکمیل زیرساخت بازارچه‌های مرزی استان حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.'
یک طرفه شدن بازارچه ها و صادرات کمرنگ کالاهای داخلی و نبود قوانین یکسان در بخش کولبری استان از دیگر مشکلات فعلی کولبران است.
به عنوان مثال، سقف واردات پوشاک در شوشمی 120 کیلو اما در شیخ صله 150 کیلوگرم است یا عوارض دریافتی در شوشمی سه میلیون ریال و در شیخ صله 2.5 میلیون ریال است.
ساماندهی بازارچه های فروش و بیمه شدن هم از دیگر خواسته های فعالان بخش کولبری است.
موتور محرکه استان ها
عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور روز 13 آبان 95 در کردستان گفت که 'بازارچه‌های مرزی و مسیرهای کولبری موتور محرکه استان ها هستند و مرزها می‌توانند، مرکز تحول باشند.'
او تاکید کرد که در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود.
در 16 استان کشور با حدود 45 درصد جمعیت ایران، 57 بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد اما 'توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان' به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه ها هنوز محقق نشده است.
مشکلات اصلی بازارچه های مرزی که اجازه شکوفایی بیشتر آنها را نمی دهد، نبود راه های دسترسی مناسب، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ناآشنا بودن تاجران و مرزنشین ها به قوانین تجارت به ویژه تجارت الکترونیک و ... است.
اگر قاچاق نیست پس بارشون رو با کامیون جابه جا کنید 
