اخطار روز گذشته مقام معظم رهبری به آمریکا درباره برجام، هشدار سردار سلیمانی به مقامات کردستان عراق درباره همه پرسی، عدم ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات 98، افزایش قتل های فجیع در ایران به نقل از سخنگوی قوه قضاییه و اظهارات روز گذشته او درباره دادگاه خاوری، واکنش های منفی به همه پرسی اقلیم کردستان عراق، جزئیات طرح های 30 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال از محورهایی است که در روزنامه های امروز موضوع گزارش های خبری و تحلیلی قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز دوشنبه 27 شهریور، در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که نیم صفحه نخست بیشتر آنها شامل تصاویر مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي، در کنار تیترهایی از سخنان ایشان، مبنی بر هشدار به آمریکا در بی پاسخ نماندن حرکات غلط آنها در قبال برجام است.
پر بسامدترین تیتر روزنامه های کشور این جمله مقام معظم رهبری بود که «هر حرکت غلط در برجام با عکس‌العمل ايران مواجه خواهد شد» اعتماد، فرهیختگان، سیاست روز، رسالت، آرمان، ایران و خراسان همین بخش از سخنان فرمانده کل قوا را تیتر کرده اند و تعدادی دیگر از روزنامه ها از جمله شهروند، وطن امروز و حمایت، جمله «ملت ایران زیر بار زور نمی روند» را تیتر بیانات رهبری انتخاب کردند.
رونامه صبح نو عبارت کوتاه «اخطار آخر»، روزنامه افکار «اخطار فرمانده» و قدس «عقب نشینی معنی ندارد» را به عنوان تیتر خبر این گزارش برگزیدند.
دیگر موضوعی که در بیشتر روزنامه ها در صفحه نخست جای گرفته، گزارش ها و خبرهایی از واکنش ها به احتمال برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق است. سخنان روز گذشته علی شمخانی درباره منتفی شدن همه تفاهم نامه های ایران و اقلیم کردستان در صورت برگزاری همه پرسی و هشدار سردار سلیمانی به مقامات اقلیم ـ که کیهان آن را به نقل از المانیتور چاپ کرده ـ در کنار یادداشت ها و سرمقاله هایی با این موضوع، از محورهای کلیدی امروز روزنامه ها محسوب می شود.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش ها و تحلیل های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
هشدار سلیمانی درباره فتنه‌انگیزی در کردستان عراق
کیهان در ستون خبر ویژه خود به نقل از سایت المانیتور درباره هشدار سردار سیلمانی به اقلیم کردستان نوشت: سردار سلیمانی در دیدار مقامات کردستان عراق نسبت به تجزیه‌طلبی هشدار داده است. سرلشکر سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران تلاش کرده تا ماجرای جدایی اقلیم کردستان در عراق را منتفی کند.
یکی از مقام‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان گفته است سردار سلیمانی در دیدارهای خود درباره برگزاری رفراندوم در شرایط کنونی هشدار داده است. این مقام اتحادیه میهنی گفته است که سردار سلیمانی گفته که او تاکنون مانع از اقدام احتمالی شبه نظامیان علیه نیروهای کرد شده و با این حال، ممکن است که دیگر این کار را انجام ندهد.
این سایت اشاره می‌کند که فرماندهان سایر گروه‌های شبه نظامی از جمله «هادی عامری» از سازمان بدر یکی از اجزای مهم حشدالشعبی هشدار داده که عراق علیه همه‌پرسی در کردستان متحد خواهد شد و اصرار جریانات سیاسی حاکم در کردستان عراق بر رفراندوم می‌تواند به بروز یک جنگ داخلی در آن کشور بینجامد.
یادآور می‌شود بسیج مردمی که با میدانداری سردار سلیمانی در عراق و در مقابل پیشروی‌های رعدآسای داعش صورت گرفت، موجب نجات اقلیم کردستان عراق شد اما بارزانی بعد از مهار داعش و زوال آن با تحریک محافل صهیونیستی، تبدیل به بازیچه صهیونیست‌ها برای ایجاد فتنه‌ای جدید در شمال عراق شده است.
اخیراً برخی منابع از سفر سردار سلیمانی به عراق و رایزنی با محافل عرب و کرد برای جلوگیری از فتنه‌انگیزی جدید خبر داده بودند.اصلاح‌طلبان از دولت دوازدهم رضایت کامل دارند.
پول پاشی آقای سیف بدون ارائه کارنامه
محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز ابتکار نوشت: هر ایرانی دلسوز به این آب و خاک از حجم خبرهای خرسند کننده رئیس بانک مرکزی ایران در این روزها که پشت سرهم منتشر می شود، شاد می شود.
وی با شادمانی خبرداده است بانکهای خارجی برای قرض دادن به ایران صف کشیده اند، سایت بانک مرکزی از رشد 17 در صدی اعتبارات تخصیص یافته از منابع بانکی به متقاضیان وام و اعتبار خبر می دهد و همچنین آقای سیف در سازمان برنامه و بودجه با خوشحالی از اجرای سه برنامه اشتغال زایی با منابع بانکی و همچنین از منابع بودجه 1396 کل کشور و صندوق توسعه ملی خبر داده است. این حجم از اخبار شادی آفرین از سوی رئیس بانک مرکزی اگر با ارائه توضیح کافی و کارشناسی از سوی وی و یا همکارانش باشد لبخند بر لب ایرانیان خواهد نشاند اما شوربختانه آقای سیف به رغم اصرار کارشناسان و علاقمندان به اقتصادسیاسی از ارایه توضیحات جزئی و کارشناسی تر اجتناب می کند. به طور مثال وی هرگز به همکاران و زیر دستانش توصیه نمی کند لباس کهنه نوع آماردهی از تخصیص منابع بانکی را از تن خارج و ردای تازه بر این کهنه لباس بپوشانند.
یعنی آمار بانک مرکزی از دادن اطلاعات جزیی تر در باره پرداخت 208 هزار میلیارد تومان – که بااحتساب هردلار 4000تومان به عدد شگفت انگیز 52میلیارددلار می رسد- خوداری می کند و توضیح نمی دهد چقدر از این منابع وام جدید است و چقدر از آن وام استمهال شده است و چرا فقط 8درصد از این میزان پرداخت ها به «ایجاد» بنگاه های جدید اختصاص یافته است. در این آماردهی با لباس کهنه از دادن جزئیات بیشتر که این میزان پرداختی به کدام فعالان -دولتی ،خصوصی یا خصولتی – پرداخت شده است. باکمال تاسف باید گفت رئیس کل بانک مرکزی در حالی از پول پاشی 50 هزار میلیارد تومانی به بنگاه ها خبر می دهد که جزئیات نتایج پول پاشی 16 هزار میلیاردتومانی پارسال دست کم برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی و اقتصاددانان توضیح داده نشده است. در حالی که به گواه آمار و اطلاعات دردسترس و تحلیل های ارائه شده از سوی اقتصاددانان تنگنای اقتصاد ایران در شرایط حاضر کمبود تقاضا است ، پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی با نرخ سود اعلام نشده وبا مقصد ی به پهنه سرزمین ایران میان بنگاه هایی که معلوم نیست قدرت رقابت آنها درتولید چقدر است و اینکه دریافت به طور متوسط کمتر از یک میلیارد تومان وام و اعتبار گرفته شده چه تحولی در کارشان ایجادکرده است تکرار آن طرح در ابعاد بزرگ و بدون ارائه کارنامه پارسال اتفاق خوبی نیست. در شرایطی که بانکهای ایرانی برای تامین نقدینگی در همین 4 ماه گذشته ناگزیر شده اند از بانک مرکزی وام بگیرند دستور پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از منابع آنها نیز کار عجیبی است. کاش بانک مرکزی پیش از اینکه پول پاشی که بیم تکرار طرح های زود بازده دولت نهم از آن به مشام می رسد را شروع کند کارنامه ای از کامیابی یا انحراف از معیار در پرداخت وام های پارسال را ارایه می کرد تا صاحب نظران وفعالان اقتصادی در باره آین نتایج نظر کارشناسی ارایه می کردند. دمیدن در شیپور پول پاشی 50 هزارمیلیارد تومانی ، شمار قابل اعتنایی از مدیران بنگاهها را به جای برنامه ریزی برای تولید رقابتی به صف بلند درخواست وام خواهد کشاند.
مردم به هم رحم کنید
مسعود رفیعی طالقانی در ستون تیتر یک شماره امروز همدلی در یادداشتی با تیتر بزرگ نیم صفحه ای «مردم به هم رحم کنید» که در صفحه نخست این روزنامه نیز بود، نوشت: سال هاست یک عده دلسوز در این کشور دارند داد می زنند؛ خشونت در ایران سر به فلک می کشد، سر و ته ندارد، متولی ندارد، کسی به گردن نمی گیردش، سامان و سامانه ندارد، برنامه ای برای مقابله ندارد و همینطور مدام، دارد بیشتر و بیشتر می شود، اما دریغ از یک تصمیم به جا و به موقع برای پیشگیری و درمان بحران خشونت ما.
تعارف که نداریم ؛انگار خشونت در همه ما در حال نهادینه شدن است؛در کلام‌مان، در ادبیات مان، در ترانه هایمان، در رانندگی هایمان، در راه رفتن هایمان ،در لباس پوشیدن هایمان،در گفت و گوهایمان، در پدری کردن هایمان، در مادری کردن هایمان، در معلمی کردن‌مان، در مهندسی کردن مان ،در پزشکی کردمان،در شهرمان،در خانه مان و خلاصه در همه جا، خشونت تصویری تلخ از خود برجای گذاشته است. انگار خشونت دارد در ذات جمعی ما ، جاخوش می کند و قصد رفتن هم ندارد.
کارشناس ها می گویند ماجرا ریشه در بحران اقتصادی دارد؛ در این که وضع معاش بسیاری از مردم خوب نیست، در اینکه نرخ امید به زندگی بالا نرفته و نیز به این سبب که امید به آینده بهتر، در بسیاری از ما، امیدی رو به سراب شده است؛ شده است حکایت رفتن و نرسیدن،چشم انداختن و ندیدن و زور زدن و جاماندن!
این ماجرا یکجورهایی خودش هم لوث شده است؛ اینکه بحرانی داریم و بعد عده ای کارشناس می آیند و حرفهای تکراری می زنند و می روند پی کارشان و باز هیچ چیز عوض نمی شود. سخنگوی قوه قضاییه می گوید در ایران سال به سال آمار قتل های فجیع دارد بیشتر و بیشتر می شود؛ 96 از 95 بیشتر و 95 از 94 بیشتر و همین طور هر سال که جلوتر می رویم،آمارها می گویند اوضاع خشونت در ایران بدتر شده است.با این تفاوت که این آمارها از جنس آمارهای آن مردی که رفت، نیستند، واقعی اند.
ترکیب «قتل های فجیع» کلیدواژه سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه کشورمان بود؛به نظر می رسد این اصطلاح تازه را هم باید از این پس در ادبیات اجتماعی مان بیشتر و بیشتر بشنویم.انگار جامعه ایران در حال بروز واکنش هایی تازه در درون خود است.قتل ها،نزاع های خیابانی، طلاق ها، دعاوی پرشمار حقوقی که هریک در خود مصداق بارزی از خشونت عریان دارند و همه و همه بی تردید مبین واقعیاتی بیشتر از آنی هستند که نشان می دهند.
مگر ما چقدر از زمانی که ورد زبان مردم مان شعر سعدی بود و غزل حافظ و مثنوی مولانا عبور کرده ایم؟مگر چقدر از آن سالیانی که فرهنگ فتوت و عیاری در زیربسترهای جامعه مان رواجی چشمگیر داشت، عبور کرده ایم؟ مگر چقدر از آن ایامی که مردم به تعاون هم می شتافتند عبور کرده ایم؟این مگرها و مگرهای دیگر که گفتنشان در این مجال نمی گنجد ذهن آدم را بدجور می ساید.در قتل های فجیع که دستکم در همین شش ماهه اول 96 چندین موردش را داشته ایم ،دیدیم که هربار نه یک فرد- اعم از بزرگ و کوچک- بلکه یک جامعه به قتل رسید.قتل آتنا و بنیتا،رنج همه ی ما بود و نه تنها خانواده آنان.آن کودکی که دو روز پیش یک جوان 24 ساله با پنجاه ضربه چاقو سلاخی اش کرد،نمادی از همه کودکان ما بود؛ آن جوان چاقوکش هم که نتوانسته بود جنونش را کنترل کند، بی شک قاتل به دنیا نیامده بود؛ گویا گفته بود در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته است.
حلقه های زنجیر خشونت در ایران تکمیل اند و هیچ کم ندارند؛همه چیز مهیای بیشتر شدن خشونت است و من گمان می کنم با این جور سیاست ورزی و اینجور کار فرهنگی و اینجور نظارت هایی که حالا داریم ،راه به جایی نمی توانیم ببریم.ساخت ها باید نو شوند و مردم باید بیاند پای کار نقد خود و گفت و گو با خود.روزگاری صاحب این قلم در زمره منتقدان سرسخت باستان گرایی بود اما حالا تنها دستاویزم این است که شما را به تاریخ و تمدن و فرهنگ دیرپایی ارجاع دهم که در آن عشق بود و طنازی بود و طره ی یار. در آن سعدی بود و خیام و بود و نظامی و عطار.
تأملی در موضع انتخاباتی آقای عارف
غلامعلی دهقان فعال سیاسی اعتدالی طی یک یادداشت تحلیلی در روزنامه ایران به مواضع اخیر محمدرضا عارف واکنش نشان داد و نوشت: هنوز دو سال و چند ماهی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم باقی مانده است با وجود این، سخنان رئیس فراکسیون امید مجلس نشان می‌دهد انگار استارت آن انتخابات زده شده است. در این باره نکات زیر قابل توجه است.
۱- به نظر می‌‌رسد طرح موضوع انتخاباتی که قرار است دو سال و نیم دیگر برگزار شود نه کمی بلکه خیلی زودهنگام است! هنوز با مجلسی روبه‌رو هستیم که به نیمه فعالیت چهار ساله خود نرسیده است و ما از مجلس آینده سخن می‌گوییم! و این در حالی است که مردم نشان داده‌اند به کارکرد نمایندگان خود توجه و اهتمام دارند و عملکرد آنان را زیر نظر دارند و قول قطعی به کسی نداده‌اند که دوباره آنان را انتخاب کنند. همان طور که پیش از این نتیجه انتخابات مجلس سوم اصولگرایان را غافلگیر کرد و نتیجه انتخابات مجلس چهارم اصلاح‌طلبان را. نتیجه انتخابات مجلس ششم برای خود اصلاح‌طلبان هم قابل پیش‌بینی نبود اما سه سال بعد در انتخابات شورای دوم خواب آن شکست سنگین را هم نمی‌دیدند. بنابراین به جای آنکه به آینده مجهول توجه کنیم، بهتر آن است حال را دریابیم تا دوباره دچار اصل غافلگیری نشویم. به قول سعدی: سعدیا دی رفت فردا همچنان موجود نیست/ در میان این و آن فرصت شمار امروز را.
۲- آنچه در چند سال گذشته تحت عنوان ائتلاف انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان معتدل صورت گرفت یکی از مقاطع درخشان عرصه سیاست ایران طی ۱۱۱ سال فعالیت انتخاباتی بوده است. ائتلافی که ثمره آن حاکمیت عقلانیت و اعتدال در عرصه تصمیم‌گیری کشور بوده است. اگر این ائتلاف نبود، برجامی هم نبود. آرامش سیاسی و ثبات اقتصادی هم نبود. ایران همچنان ناقض صلح جهانی و مشمول فصل هفتم بند ۴۱ و شاید ۴۲ شده بود. ایران‌هراسی به اوج خود رسیده بود و با ورود ترامپ به عرصه سیاست امریکا، شاهد اوج‌گیری تنش میان امریکا و ایران بودیم.
۳- پرسش اساسی این است: آیا ائتلاف فوق الذکر دیگر ضرورت ندارد؟ نگاهی به همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان می‌دهد رقیب ائتلاف انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان معتدل نزدیک به ۱۷ میلیون رأی داشته. بنابراین توان رقیب را نباید دستکم گرفت. علاوه بر این، وقتی ما تجربه تراژیک انتخابات ۱۳۸۴ را داریم که به علت جدایی کاندیداهای همسو و هم‌افق کاندیدای رقیب با شکاف ایجاد شده به قدرت رسید آیا صواب است باز هم از تاریخ نیاموزیم. به قول حکیم طوس: آنکه ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد از هیچ آموزگار
۴- امید است دیدگاه ریاست فراکسیون امید تحت تأثیر انتخاب رئیس مجلس دهم و حواشی آن نباشد. ایشان با انصراف تاریخی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نشان داد. یکی از چهره‌های جوانمرد عرصه سیاسی کشور است. بنابراین انتظار می‌رود آنچه بیان شده، دیدگاه نهایی وی نباشد. جریان اصلاحات طی چند سال گذشته نشان داده درک درستی از عرصه سیاسی کشور داشته و منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح می‌دهد.
اول مهر موعد سالانه نقض قانون اساسی!
خراسان در گزارشی با تیتر «تحصیل رایگان؛ رویا یا واقعیت؟» روز اول مهر را موعد نقض قانونی اساسی در زمینه آموزش دانست و نوشت: به آغاز سال تحصیلی که نزدیک می شویم، دغدغه های مسئولان مدارس و والدین هم شروع می شود. مدیران فکر تامین مخارج و تجهیزات مدرسه هستند و والدین به دنبال آماده کردن وسایل و ابزار مورد نیاز تحصیل و البته پرداخت رقمی که مدرسه با عنوان کمک به مدرسه تعیین می کند. با وجود تأکید مسئولان مبنی بر این که نباید هیچ اجباری برای پرداخت پول وجود داشته باشد در عمل والدین راهی جز پرداخت ندارند.
«بر اساس اصل 30 قانون اساسی؛ دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
حال ماجرای این روزهای مدارس و هزینه های متعددی که خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان پرداخت می کنند آیا با این اصل قانون اساسی در تعارض است؟ آیا آموزش رایگان رو به زوال است؟ آیا موضوع آموزش رایگان با آن چه تحت عنوان کمک یا مشارکت خانواده ها در اداره مدارس نام برده می شود، تعارض دارد؟ و ... پرسش های دیگری که گزارش پیش رو آن را مورد بررسی قرار داده است.
مادر یکی از دانش آموزان که فرزندش در مقطع متوسطه اول در منطقه 3 تهران تحصیل می کند گفت: برای ثبت نام دخترم 500 هزار تومان پرداخت کردم. پدر دانش آموزی که فرزندش در کرج تحصیل می کند با اشاره به پرداخت 600 هزار تومان در آغاز سال گفت: مسئولان مدرسه تاکید داشتند ثبت نام فرزندم در قبال پرداخت این رقم است البته آن را قسطی هم دریافت می کنند.
مدیر یکی از مدارس دوره متوسطه در تهران برای دریافت پول از والدین استدلال خود را دارد. نجار گفت: اصولا آموزش و پرورش باید برای سال تحصیلی به مدارس سرانه پرداخت کند تا ما بتوانیم هزینه های جاری را از طریق آن تامین کنیم اما هر سال به دلایل مختلف این رقم یا پرداخت نمی شود یا آن قدر کم است که اصلا نمی توان آن را به حساب آورد. بنابراین ناچار هستیم از کمک والدین استفاده کنیم تا اجازه ندهیم به کیفیت آموزش و شرایط محیطی مدرسه خدشه ای وارد شود. وی تاکید کرد: البته ما والدین را مجبور به پرداخت نمی کنیم وبه ویژه اگر از وضعیت زندگی دانش آموزی مطلع باشیم که توان پرداخت ندارد، به هیچ عنوان پولی از والدین دریافت نمی کنیم. اما در دیگر موارد چاره ای جز کمک گرفتن از مردم نداریم.
«بر اساس اصل 30 قانون اساسی؛ دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این موضوع یکی از اصول مهم قانون اساسی است. مسئله ای که به نظر می رسد به واسطه شرایط اقتصادی کشور و پرداخت نشدن سرانه دانش آموزی عملا فراموش شده است به نحوی که اگر نخواهیم بگوییم در تمام مدارس، در بیشتر مدارس خبری از تحصیل رایگان نیست و والدین مجبور هستند مبالغی را در قالب مشارکت در امور مدرسه پرداخت کنند. این جاست که این سوال ذهن ها را درگیر می کند که اصل سی ام قانون اساسی با شرایط موجود که از رایگان بودن تحصیل خبری نیست ، چه کاربردی دارد؟ این سوال را از وزیر آموزش و پرورش کردیم تا بدانیم نظر بالاترین مسئول در حوزه آموزش کشور درباره یک اصل مسلم در قانون اساسی چیست. اگر چه پاسخ وزیر به این سوال کاملا روشن بود این که: «آموزش و پرورش باید رایگان باشد.» اما بدون تردید بطحایی به خوبی می داند سال هاست که در بیشتر مدارس بدون دریافت پول، ثبت نامی انجام نمی گیرد. چرا که وقتی این سوال را از وزیر آموزش و پرورش کردیم بدون مقدمه گفت:« بر اساس مقررات کمک هایی که الان اولیا به مدارس می کنند، باید داوطلبانه باشد. البته در بعضی مدارس خبر داریم که به اجبار از اولیا کمک هایی را می گیرند و ما مواردی را که گزارش می شود پیگیری می کنیم و به آن ها تذکر می دهیم؛ حتی در مواردی بعضی از مدیران مدارس به دلیل این تخلف جابه جا شده اند.»
آينده‌فروشي مي‌كنيم
هادي حق شناس كارشناس اقتصادي طی یادداشتی در اعتماد نوشت: به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد، امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
بودجه كشور سند دخل و خرج كشور است اما بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه در ايران بودجه به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ يك بخش بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش ديگر بودجه عمومي كشور. معمولا هنگام تصويب قانون بودجه در مجلس هيچ‌گونه دخل و تصرفي در بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نمي‌شود. البته جالب است كه ذكر كنم بيش از ٧٠ درصد از بودجه كل كشور نيز به اين بخش تعلق دارد. اما در خصوص بودجه عمومي كشور دخل و تصرف‌ها و پيشنهادات نمايندگان در صحن علني مطرح و مورد تصويب يا رد قرار مي‌گيرد. كسري بودجه‌اي هم كه از آن همواره صحبت مي‌شود مربوط به همين ٣٠ درصد بودجه عمومي كشور است.
منابع بودجه جاري ناشي از نفت، ماليات، فروش شركت‌ها و اوراق مشاركت يا اسناد خزانه است. معمولا در سنوات گذشته نيز منابع بودجه از همين محل‌ها تامين مي‌شده است. هرگاه بودجه به هر دليل تحقق پيدا نمي‌كند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه مي‌رود. البته درصورت داشتن مجوز كه امسال نيز در بند «ج» تبصره يك بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاري از عدد ١٥٠ هزار ميليارد تومان كمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده كند. بنابراين دولت به هر دليلي نمي‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرايطي كه منابع درآمدي طبق پيش‌بيني‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر كند يا از صندوق ذخيره ارزي برداشت داشته باشد. همانطور كه در سنوات گذشته نيز اتفاق افتاد.
در هر حال ما كسري بودجه را به شكل ظاهري همواره صفر داريم. اما وقتي وارد جزييات ارقام مي‌شويم مي‌بينيم اين كسري يا از محل پول نفت، يا اسناد خزانه و اوراق يا منابع صندوق ذخيره ارزي تامين شده است. در هر حالت به نظر مي‌رسد در سال ٩٦ علاوه بر اسناد و اوراق پيش‌بيني شده براي چاپ، دولت ناگزير است- با قيمت ٤٧ دلاري نفت- چيزي حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان ديگر اسناد خزانه يا اوراق مشاركت منتشر كند. در غير اين صورت مانند سنوات قبل بايد از سهم بخش عمراني كسر كرده و به هزينه‌هاي جاري بپردازد.
در سال‌هاي گذشته هم روال همين بوده و آنچه صد درصد تحقق پيدا كرده بودجه جاري بوده و دولت نمي‌تواند هيچ انعطافي در خصوص بودجه جاري نشان دهد چراكه بودجه جاري مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و حمايتي، آموزش و پرورش، طرح سلامت يا بودجه دفاعي است كه در هر يك از اين بخش‌ها امكان تعديل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمراني كشور مي‌كاهد تا درآمد و هزينه‌ها با هم جور شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد؛ امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين‌بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
چنان كه نسبت ٧ درصدي ماليات‌ها به توليدناخالص داخلي نشان مي‌دهد در ايران بيش از ٤٠ درصد اقتصاد به شكل قانوني ماليات پرداخت نمي‌كنند. با اين روال ما در سال‌هاي بعد نيز درگير كسري بودجه خواهيم بود. راهكار اين است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بايد به متوسط جهاني برسد. اين نسبت در جهان حدود ٣٠ درصد است. اگر اين عدد تحقق پيدا مي‌كرد ديگر لازم نبود نگران اين باشيم كه درآمدهاي نفت تحقق پيدا مي‌كند يا خير. كليد حل مشكل اقتصاد ايران واقعي كردن ماليات در بودجه كشور است.
كپي اسرائيل در منطقه در حال شكل گرفتن است ناف بارزاني به ناف ناتانياهو لعنتي متصل است .