وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پیش‌فروش خودرو از سوی شرکتهای "عظیم خودرو، مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس" را غیرقانونی اعلام کرده که برخی از این شرکتها در گذشته و حال تبلیغات گسترده و وسیعی برای جذب مشتری داشته و دارند.
به گزارش ایسنا، امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار کالا و خدمات، در اطلاعیه‌ای رسمی نام هفت شرکتی که به صورت غیرقانونی خودرو پیش‌فروش می‌کنند را اعلام کرد.
در بخشی از اطلاعیه این سازمان آمده است:" براساس گزارشات مردمی که به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان واصل شده و رصد و پایش بازار، شرکتهای "عظیم خودرو"، "مفتاح رهنورد"، "داتیس خودرو"، "پرشین پارس"، "طاها خودرو"، "شهر خودرو" و " آداک خودرو" فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش‌فروش خودرو هستند؛ بنابراین اقدامات این شرکتها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
براین اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از هموطنان مؤکداً تقاضا کرده که از خرید خودرو در قالب پیش‌فروش از شرکتهای مذکور و مشابه خودداری کنند و قبل از خرید یا پیش خرید خودرو یا پرداخت هرگونه وجه یا عقد قرارداد برای خرید خودرو، به مجوزهای قانونی به‌ویژه ثبت نمایندگی رسمی واردات و مجوز پیش‌فروش خودرو توجه کافی داشته باشند".
این سازمان خاطرنشان کرده است:" تبلیغات پیش‌فروش خودرو توسط شرکتهای فاقد مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده بوده و مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که اعلام می‌شود تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است و خلاف قانون تلقی می‌شود".
نکته جالب توجه و مهم در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که برخی از شرکتهایی که اقدام آنها در پیش‌فروش خودرو غیرقانونی عنوان شده در گذشته و حال تبلیغات وسیعی در رسانه‌ها برای پیش‌فروش خودرو و جذب مخاطب داشته و دارند.
در این شرایط مشخص نیست تکلیف شهروندانی که تبلیغات گسترده و بعضا اغواگر شرکتهای یاد شده در پیش‌فروش خودرو را دیده و به واسطه همین تبلیغات جذب این شرکتها برای پیش‌خرید خودرو می‌شوند چیست و ضرر و زیان احتمالی این شهروندان را چه نهادی جبران خواهد کرد.
