حمیده جعفری ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون حمایت از مصرف کنندگان» را بررسی کنیم.
هر عرضه‌کننده، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات است و عرضه‌کنندگان نیز باید اطلاعات کامل کالا نظیر نوع، کیفیت و کمیت را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
برای نخستین بار به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان در پانزدهم مهر سال 1388 مجلس شورای اسلامی در اقدامی اساسی «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان» را تصویب کرد.
بر اساس ماده ۹ این قانون، در هر شهرستان با حضور و رأی مردم، هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان انتخاب و از بین آنها هیأت‌مدیره انجمن‌های استانی و ملی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند.
مطابق ماده ۶ قانون مذکور، تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی، اجرایی و بخش خصوصی مکلفند خدمات‌رسانی خود را شفاف به مردم اطلاع‌رسانی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکنندگان هر شهرستان باید بر آن نظارت کنند.
تمام مردم، مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند، بنابراین حقوق مصرف‌کننده هر نوع کالای مصرفی یا سرمایه‌ای نظیر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی، لوازم خانگی، خودرو و هر نوع خدمات نظیر خدمات اداری، درمانی، فنی و آموزشی باید از سوی عرضه کننده کالا و خدمات رعایت شود؛ از جمله حقوق مصرف‌کننده می‌توان به قیمت، کیفیت مناسب و سلامت کالا و خدمات اشاره کرد.
انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، یک انجمن مطالبه‌گرانه از تمامی مسئولان دولتی، اجرایی، عمومی ـ غیر دولتی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای رعایت حقوق مصرفکنندگان است. از نظر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، عرضه‌کننده کالا شامل تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده، خرده‌فروش و عرضه‌کننده خدمات اعم از بخش دولتی و خصوصی است. (ماده ۱ قانون)
مطابق ماده 2 این قانون، هر عرضه‌کننده، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات است و همچنین بر اساس ماده 3، عرضه‌کنندگان باید اطلاعات کامل کالا نظیر نوع، کیفیت و کمیت را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. انجمن‌ها مکلفند عملکرد دستگاه‌ها درباره رعایت حقوق مصرفکنندگان را نیز پس از بررسی و ارزیابی به اطلاع مردم برسانند. در حقیقت، انجمن‌ها از حیث اختیارات همانند شوراهای حل اختلاف و از حیث تشکیلات همانند شوراهای شهر، استان و شورای عالی استان‌ها هستند.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، اینکه با وجود قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندکان و تشکیل انجمن‌ها، تا چه حد حقوق مصرفکنندگان کالا و خدمات رعایت می‌شود؟ به عبارت دیگر تا چه میزان مردم از قیمت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات اطلاع و رضایت دارند؟ در ادامه، برای آگاهی مصرفکنندگان به مواردی از نقض حقوق آنها اشاره می‌کنیم.
شکایات مردم از خدمات اداری و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، حجم انبوهی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهند. در برخی مواد غذایی مانند آبمیوه‌ها، اطلاعات روی بطری با محتوای آن مطابقت ندارد و موجب فریب و گمراهی مصرف‌کننده است، برای نمونه نوشته می‌شود آبلیموی صد در صد طبیعی؛ در حالی‌که بطری آبمیوه حاوی آب ترش شیمیایی بوده و این در حالی است که بازرسان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در کارخانه تولیدکننده به‌عنوان مسئول فنی حضور دارند.
در بسیاری از کالا‌ها از جمله محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی، پوشک و مواد شوینده، قیمت‌های درج‌شده بر روی محصول، غیرواقعی و گاهی چند برابر قیمت واقعی آن است؛ مثلا قیمت دستمال کاغذی برای مصرف‌کننده، 2 هزار تومان درج می‌شود؛ در حالی‌که قیمت واقعی آن ۸۰۰ تومان بوده و این در حالی است که سود هر تولیدکننده، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برای هرکالا از سوی هیات‌عالی نظارت تصویب شده و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئول نظارت بر قیمت‌ها است. این موضوع در حالی است که بر اساس برخی تصمیمات، به جای تکلیف کردن به تولیدکنندگان به درج قیمت واقعی، درصدد حذف قیمت‌ها و پاک کردن صورت مسأله هستند؛ موضوعی که به علت مخالفت‌های مردم و انجمن‌ها فعلاً متوقف شده است.
پاسخ: خودشان