بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان درباره واکنش ایران در برابر پاره کردن برجام توسط آمریکا، جزییات تخلف ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی احمدی نژاد، یادداشت‌ها و تحلیل هایی درباره خشونت روزافزون علیه کودکان در جامعه ایران، احتمال تقسیم کردستان عراق به دو اقلیم و گمانه هایی از اعدام قریب الوقوع بابک زنجانی، از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۷ مهرماه در حالی منتشر شد که بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع نخبگان ـ که شامل سخنانی درباره برجام و تعیین تکلیف اروپا در رابطه با عهدشکنی آمریکا بود ـ در صفحات نخست آن‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته است.
«تا طرف مقابل برجام را پاره نکند، آن را پاره نمی‌کنیم» و «اگر برجام را پاره کنند، ما آن را ریز ریز می‌کنیم»، بخشی از سخنان رهبر انقلاب بود که تیتر تعداد زیادی از روزنامه‌های امروز شده است.
ابرار، ابتکار، افکار، همدلی، شهروند و شروع «اگر برجام را پاره کنند ما آن را ریز ریز می‌کنیم» را تیتر کردند و شرق، آرمان. «تا طرف مقابل برجام را پاره نکند، آن را پاره نمی‌کنیم» را به عنوان تیتر بیانات رهبری انتخاب کردند.
برخی از روزنامه‌ها از جمله وطن امروز، فرهیختگان، سیاست روز و جوان، بخشی از سخنان رهبری در رابطه با رفتار اروپا در قبال عهد شکنی آمریکا و توانمندی‌های دفاعی ایران را برجسته کردند. در این روزنامه‌ها، دو شرط برای اروپا و تکلیف اروپا عنوان گزارش بیانات رهبری انتخاب شده است.
دیگر خبری که مورد توجه روزنامه‌های عمدتا اصلاح طلب و نزدیک به دولت قرار گرفته است و بیشتر روزنامه‌های منتقد دولت و اصولگرا از کنار آن گذشته اند، خبر انتشار گزارش تخلفات نفتی احمدی نژاد است که حاکی از محکومیت او به جبران تخلف ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
شرق عنوان «احمدی نژاد در یک قدمی دادگاه»، شهروند «محکومیت یک رئیس جمهوری، اعتماد «جزییات تخلف ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی احمدی‌نژاد» آرمان امروز «پنهان کردن تخلفات احمدی‌نژاد؛ ۶ سال» و روزنامه ایران «محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان» را برای گزارش این خبر امروز انتخاب کرده اند.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
رئیس جمهور سابق در یک قدمی دادگاه
شرق در گزارشی با عنوان احمدی نژاد در یک قدمی دادگاه به پرونده تخلفات نفتی او پرداخت و نوشت: دادگاه به محمود احمدی‌نژاد نزدیک‌تر از همیشه است. گرچه او حتی در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم به گفته یکی از نمایندگان مجلس آمدوشدهایی شبیه روند دادگاه داشته، اما حالا باید پاسخ‌گوی حکمی باشد که به دنبال دستورهای او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش صادر شده است. به دنبال این رأی احمدی‌نژاد موظف به جبران مبلغ ٤٦، ٠١٠ میلیارد ریال شده است. تنها یکی از بندهای متعدد تخلف احمدی‌نژاد مربوط به همان پرونده پرداستان فروش نفت به نیروی انتظامی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مبلغ ٦. ٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران تسویه نشده است». محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶. ۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. تصمیم احمدی‌نژاد از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا این حکم را رقم زده است. حکمی که از جانب دیوان محاسبات ارائه شده و اسناد آن در اختیار «خانه ملت» قرار گرفته است.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس نیز پیشتر به «شرق» خبر داده بود که اطلاع موثق دارم احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم در دفترش بازخواست شده است. به گفته حضرتی «احمدی‌نژاد در زمانی که مسئولیت داشت، در دفترش مورد سؤال قرار می‌گرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه می‌رفت». دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی نیز به «شرق» می‌گوید «پول حتما باید برگردانده شود. رئیس‌جمهور مسئول تمامی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره ریاست‌جمهوری است. بنابراین هم مسئولیت سیاسی و حقوقی و هم کیفری بر تمامی تصمیم‌ها مترتب است. در حال حاضر محمود احمدی‌نژاد دیگر رئیس دولت نیست و مسئولیت سیاسی متوجه‌اش نیست، اما در بعد مسئولیت حقوقی و کیفری کماکان مسئله دایر است».
او در پاسخ به اینکه آیا احمدی‌نژاد موظف به برگرداندن این مبلغ بوده یا این حکم جنبه صوری دارد نیز به «شرق» گفته «بر اساس مسئولیت حقوقی استنتاج این است که احمدی‌نژاد باید جبران خسارت کند. حالا دستگاه قضائی باید ببیند این پول کجا رفته؟ یعنی اینکه پول‌ها در کجا‌ها هزینه شده و در این مسیر شاید نام اسامی دیگری هم به میان بیاید. ممکن است برخی دیگر نیز در این مسیر مشارکت داشته باشند». احمدی‌نژاد هیچ مصونیتی در مقابل قانون ندارداو همچنین درباره اینکه آیا امکان دارد مصونیتی برای او در نظر گرفته شود و این از منظر قانونی توجیه دارد یا نه نیز به «شرق» گفته «اصلا و ابدا مصونیتی در کار نخواهد بود. نمی‌شود هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد و پاسخ کیفری در کار نباشد. احمدی‌نژاد دیگر در مقام رئیس‌جمهوری نیست که بخواهد حالا مصونیت داشته باشد.
او هم از منظر مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری باید پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش باشد. در این مسیر دستگاه قضائی باید کشف جرم کند». هاشمی می‌افزاید «احمدی‌نژاد مسئولیت کیفری دارد و این حکم اخیر هم می‌تواند شامل محاکمه و به‌زندان‌افتادن او شود. هرچند این امکان پیش‌بینی می‌شود که به خاطر برخی ملاحظات، مسیر تغییر کند. اما از منظر حقوقی منعی برای محکمه و زندان‌رفتن فرد خاطی وجود ندارد. مبتنی بر مسئولیت کیفری و مدنی می‌توان تأکید کرد که برای هیچ‌کس استثنائی در قانون وجود ندارد. هر فردی در هر پست و مقامی باشد، باید جبران خسارت کند. همه در مقابل قانون مساوی هستند». ماجرای دادگاه‌رفتن احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای نیست و چند ماه پس از پایان کارش به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم نخستین خبرهای رسمی مبنی بر حضورش در دادگاه رسانه‌ای شد. با این حال به روشنی جزئیات اینکه آیا او در دادگاه حاضر شده یا نشده، مطرح نشد و گهگاه برخی نمایندگان مسائل و نکاتی درباره دادگاه‌های او مطرح کردند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ١٥ / ١٢ / ٨٧ رئیس‌جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فراورده‌های نفتی کرده است.
با تفنگ سپاه نمی‌شود رقصید!
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با تیتر «با تفنگ سپاه نمی‌شود رقصید» به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: ترامپ به زودی خواهد فهمید می‌تواند با شمشیر اعراب برقصد، اما با توپ و تانک و تفنگ و موشک سپاه هرگز! شمشیر اعراب بیش از ۶۰ سال است در غلاف است و آن‌ها تنها با شمشیر می‌رقصند، اما هرگز علیه کفار و مشرکین در منطقه که بیش از نیم قرن است یک ملت را آواره و یک سرزمین اسلامی را غصب کرده اند، به کار نبردند.
قارون‌های عرب در برابر تجاوز به نوامیس مسلمین و یورش کفار و مشرکین به بلاد اسلامی نه تنها سکوت، بلکه همراهی کردند. عوض اینکه شمشیر‌ها را از نیام برکشند و با آن‌ها بجنگند، ۵۰ سال است با آن‌ها مِی می‌نوشند و می‌رقصند. ترامپ باید بداند با شمشیر اعراب می‌شود رقصید، اما با تفنگ سپاه هرگز نمی‌شود رقصید. نطق ۲۰ دقیقه‌ای ترامپ در جمعه گذشته یک دلگرمی به حامیان تروریسم بود. اعلام تحریم‌های جدید به ویژه تحریم سپاه، یک تلاش مذبوحانه برای نجات تروریست‌ها در منطقه است. آمریکایی‌های «شیرین مغز» فکر می‌کنند فتوحاتی را که نمی‌توانند در یک نبرد نظامی پرهزینه به دست آورند، از طریق مذاکره و توافق می‌توانند آن را به چنگ آورند.
آن‌ها باید بدانند برجام اولین و آخرین مذاکره با آمریکایی‌هاست. آن‌ها آرزوی مذاکره جدید برای تکرار زیاده خواهی‌های خود را به گور می‌برند.
آمریکایی‌ها می‌دانند که در برابر ارتشی که با این منطق به میدان آمده که؛ «بکشد پیروز است و کشته شود پیروزتر»، حرفی برای گفتن ندارند. به همین دلیل طی چهار دهه اخیر، نقشه یک حمله نظامی درازمدت را نکشیدند. عملیات طبس هم که یک حمله محدود برای نجات جاسوسان آمریکا بود به شکست انجامید، چرا که اگر مردم و مسئولین هم بر فرض محال خواب باشند، خدا بیدار است و پوزه یانکی‌های کافر را به خاک می‌مالد.
در بخشی دیگر از سرمقاله رسالت آمده است: ترامپ در نطق خود گفته است؛ «کنگره در برجام بازنگری کند و چند ماده و تبصره به آن بیفزاید.» بعد هم گفته؛ «نهایتاً برجام را لغو می‌کنم!» حماقت یک رئیس جمهور در اندازه کشوری به نام ایالات متحده آمریکا چقدر باید باشد که هم پیشنهاد مذاکره می‌دهد و هم طرح زیاده خواهی می‌کند و بلافاصله هم می‌گوید پس از طی این مراحل، آن پیمان را لغو می‌کنم!
یکی در کاخ سفید نیست به او بگوید وقتی نطق می‌خواهی بکنی که در آن مناسبات خود را با دنیا تعریف کنی، یک کمی کمتر مشروب بخور تا بدانی چه می‌گویی؟!
ترامپ هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی مست قدرت و ثروت است، یکی باید او را از این مستی خارج کند. بعید است از همکاران او در کاخ سفید یا هم پیمانان او در اروپا و خلیج فارس چنین توفیقی پیدا کنند.
اما او با این تهدیداتی که علیه ایران و به ویژه سپاه کرد، به زودی با اراده پولادین رزمندگان سپاه اسلام در یک نبرد رودررو مجبور است از مستی خارج شود. اگر تهدیدات ابلهانه او در آسیای جنوب شرقی تکرار شود، ممکن است کر‌ه ای‌ها با انفجار یک بمب اتمی یا هیدروژنی، او را از این خواب بیدار و از مستی خارج کنند. او باید هزینه‌های این جنگ افروزی را بپردازد. آن روز است که نخبگان آمریکا که دیوانه بازی‌های او را طراحی کرده و می‌کنند باید هزینه و فایده کنند، ببینند این مستی و دیوانگی چقدر به حجم ارقام نجومی بدهی‌های دولت آمریکا می‌افزاید؟
درآمد آمریکا از حمایت تروریسم در منطقه و دولت‌های تروریست پرور به هیچ وجه کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد. به ویژه آنکه اگر آتشی در منطقه برافروخته شود، از ایالت پنجم آمریکا در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی اثری باقی نخواهد ماند.
تلنبارخشونت و انفجارجامعه
دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در بخشی از یادداشتی با عنوان تلنبار خشونت و انفجار جامعه در روزنامه آرمان امروز نوشت: چه عواملی باعث شده یک پدرخانواده یا یک پدرخوانده کودک خردسالی را آزار می‌دهد و می‌کشد؟ چه علت‌هایی وجود دارد؟ همه می‌دانیم که آدم سالم حتی نمی‌تواند به یک گنجشک هم آزار برساند؛ پس چه اتفاقی افتاده که در جامعه روزبه‌روز شاهد وقایع بیشتری از این دست هستیم که تنها شاید دو‌درصد وقایع رخ‌داده رسانه‌ای شود. وقتی به فشارهای اجتماعی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مسائل اجتماعی قابل تبدیل به همدیگر است؛ یعنی کسی که معتاد می‌شود، ممکن است دزد و قاچاقچی و قاتل هم بشود. یکی که طلاق می‌گیرد، ممکن است به سمت روسپیگری و کارهای خلاف هم برود؛ به دلیل اینکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کرده، فقر زیاد شده و افراد از امنیت شغلی و اجتماعی برخوردار نیستند.
یک کارمند در اداره نمی‌داند که فردا هم سرکار است یا نه، چون تمام استخدام‌ها پیمانی شده؛ یعنی هر وقت رئیسی دلش خواست، می‌تواند کارمند را اخراج کند. کارخانه‌ها درحالی که توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند، یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران و کارمندان خانه‌نشین می‌شوند. از آن طرف در محیط‌های اداری شاهد استخدام افرادی هستیم که بعضا با داشتن مدرک کارشناسی روانشناسی در بخش بایگانی مشغول به کارند. در این حالت اگر اعتراضی هم داشته باشند، نتیجه‌اش اخراج است. حقوق‌ها با هزینه‌ها سازگاری ندارد و تمام این فشار‌ها تلنبار می‌شود و افراد به دیگری منعکس می‌کنند.
چرا خانواده‌اش از هم متلاشی شده‌اند و در صورت جدایی پدر و مادر چرا دولت سرپرستی خانواده را قبول نکرده است؟ وقتی دانش‌آموزی را از مدرسه اخراج می‌کنند و در خیابان‌ها ر‌ها می‌شود، چرا هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا در خیابان است؟ اما همین که اتفاقی رخ می‌دهد، همه می‌پرسند که بچه اینجا چه می‌کرد؟ پس مشکل اصلی مسئولانی هستند که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. مثالی می‌زنم؛ ظرف دو سال گذشته بلیت اتوبوس از میدان تجریش به دانشگاه شهید بهشتی از ۵۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان رسیده؛ یعنی سه‌برابر بالا رفته. این در حالی است که حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته؛ یعنی ۱۸۰ درصد وضعیت زندگی کارمند و دانشجو بدتر شده. اما برای حل معضلات اجتماعی اولین گام ایجاد اشتغال است، نه‌اینکه به مردم مبلغ ناچیزی بدهیم که از پس خریدن نان هم برنیایند. وظیفه دولت‌ها در تمام دنیا پرداخت پول به مردم نیست، بلکه ایجاد اشتغال است. وقتی کار تولید کردیم و حق و حقوق افراد داده شد، افراد شخصیت اجتماعی پیدا می‌کنند و دنبال کار خلاف هم نمی‌روند، چون زندگی‌شان می‌گذرد، اما در کشور ما هیچ‌کسی مسئول ایجاد اشتغال نیست و تنها شعار می‌دهیم.
اگر واقعا یک وزیر شایسته باشد، افراد شایسته‌ای را در وزارتخانه خود به‌کار می‌گمارد و این افراد شایسته کار درست انجام می‌دهند و در مقابل عملکردشان پاسخگو هستند، آن‌وقت ما به‌اینجا نمی‌رسیم. الان بزرگ‌ترین مشکلمان دعوای برخی روسا با هم است و افرادی که سر پست‌ها گمارده می‌شوند، بعضا شایسته آن مقام نیستند و لجبازی می‌کنند. پیش‌تر‌ها در دانشگاه‌ها کسانی رئیس دانشگاه می‌شدند که قبلا به درجه استادی رسیده بودند و دانشجو و بقیه همکارانشان را می‌فهمیدند، اما الان بعضا با پارتی‌بازی شاگردِ شاگردِ شاگردِ استادان قدیم به پست و مقام می‌رسند، درحالی که کاری ازآن‌ها برنمی‌آید. آدمی که خودش را پایین‌تر از بقیه می‌بیند، لجبازی، اذیت و اخراج می‌کند و می‌خواهد کسانی را بر سرکار بگذارد که حرف‌گوش‌کن باشند. اما این افراد حرف‌گوش‌کن کارمندان باسابقه و بامهارتی نیستند که رئیسشان را از خود پایین‌تر می‌بینند.
اینجاست که چند تازه‌کار کم‌سن‌وسال به جای کارمندان باتجربه قرار می‌گیرند و در ادارات با بهره‌وری پایین مشغول به‌کار می‌شوند. بعضا می‌بینیم افرادی که برای انجام شدن کارهای اداری مراجعه می‌کنند، با سردرگمی مواجه می‌شوند و عصبی می‌شوند و در خیابان با دیگری گلاویز می‌شوند. حالا راه‌حل این نیست که کودک‌آزاران را از سطح جامعه جمع کنیم، بلکه باید ببینیم که چرا کودک‌آزاری زیاد شده است و پدیده کودکان خیابانی پیدا شد. وقتی زوجین از هم جدا می‌شوند، کسی نمی‌پرسد که چرا، و دادگاه می‌گوید که دو نفر همدیگر را نخواسته‌اند و طلاق گرفته‌اند! درحالی که مشکلات اقتصادی سرریز می‌شود و مرد خانواده از پس تامین مخارج و پرداخت کرایه خانه برنمی‌آید، اما هیچ‌کس به‌این مشکلات رسیدگی نمی‌کند. آیا افراد به قصد طلاق‌گرفتن با هم ازدواج می‌کنند؟ بعد این سوال مطرح است که چرا ازدواج نمی‌کنند و سن ازدواج بالا رفته است؟ آیا دانشجویی که آمادگی ازدواج دارد و حتی از مهریه و جهیزیه هم می‌گذرد و تنها می‌خواهد که ازدواج کند، می‌تواند برای کار شغلی دست‌وپا کند؟ بعد می‌گویند که چرا خانواده‌ها سخت می‌گیرند؟ وقتی شما از جاهای مختلف مورد فشار واقع شوید، انواع بیماری‌های روحی و جسمی به‌سراغتان می‌آید و می‌خواهید بر سر کسی تخلیه کنید تا به آرامش برسید. مرد خانواده عقده‌های خود را بر سر همسر یا فرزندش خالی می‌کند. افراد بعضا با عدم امنیت شغلی، اقتصادی و فرهنگی مواجهند. مثل همه جای دنیا شایستگی و پاسخگویی داشته باشیم، نه‌اینکه اگر مسئولی در جایی خرابکاری کرد، در جای دیگری پست بهتری بگیرد.
سرگردانی ۶ ساله «حمایت از کودکان» در مجلس
ایران در گزارشی با اشاره به سرگردانی شش ساله از لایحه حمایت از کودکان در مجلس تصویب این لایحه را موجب کاهش قتل کودکانی نظیر آتنا، بنیتا، ملیکا دانست و نوشت: شش سال از ارائه لایحه حمایت از کودکان به بهارستان گذشت. لایحه‌ای که هر بار با مرگ دلخراش یک کودک در صدر اخبار رسانه‌های ایران می‌نشیند تا افکارعمومی بپرسند تا کی قرار است این لایحه در راهروی مجلس و دادگستری خاک بخورد؟ خاکی که در نهایت کودکی بی‌پناه زیر آن دفن می‌شود، اما خاک از سر روی این لایحه نمی‌تکاند! نه مرگ ستایش در یک سال و نیم پیش توانست به تصویب آن سرعت ببخشد نه قتل آتنا در خرداد ماه سال جاری. مرگ بنیتا و ملیکا هم تغییری در لایحه ایجاد نکرد. مسأله تا جایی پیش رفته که «ناهید تاج الدین» نماینده مجلس اعتراض خود را نسبت به بی‌نتیجه بودن تلاش‌های ۶ ساله در توئیتر اعلام می‌کند.
آن چیزی که به واکنش این نماینده مجلس در فضای مجازی منجر شد، مرگ تلخ اهورای دو ساله بود که پس از تجاوز به دلیل ضرب و شتم توسط متجاوز به کام مرگ فرو رفت! این درحالی بود که ««محمد اسماعیل سعیدی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ۱۹ مهر جاری وعده تصویب لایحه حقوق کودکان را پس از شش سال داده بود، اما این وعده نه از مرگ اهورا جلوگیری کرد نه باعث شد تا پدری مشهدی، کودک ۹ ساله خود را از روی پل به داخل اتوبان پرتاب نکند. این پدر، پسرش را به وعده بازی و تماشای تردد ماشین‌ها به بالای پل برده بود! او بعد از پرتاب فرزندش به اتوبان، سوار موتورش می‌شود و به خانه برمی گردد. بعد از دستگیری هم می‌گوید: «قبول دارم کاری که من کردم در‌شأن یک انسان نبود، خودم قبول دارم!.» معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی این نهاد و شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در نامه‌ای با امضای خود از مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر موضوع را بررسی و لایحه حمایت از کودکان را تصویب کنند. اما در حال حاضر، بسیاری از نمایندگان به سفر آخرهفته رفته‌اند. «محمدرضا بادامچی» نماینده مردم تهران در بهارستان به خبرنگار ما می‌گوید که از سرنوشت لایحه خبر ندارد. به گفته بادامچی معطلی ۶ ساله لایحه حمایت از کودک به رسیدگی دادگستری برمی گردد.
در این سوی ماجرا، «عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری پیشتر در گفت‌و‌گو با ایرنا، توپ را به زمین مجلس نهم انداخته بود: «در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قبلی هم موضوع تا حدودی رسیدگی شده بود و در مراحل پایانی کار قرار داشت، اما عمر مجلس تمام شده بود و مجلس جدید خواست تا خود از ابتدا کار را شروع کند که این موضوع وقت گیر شد، اگر مجلس نهم بیشتر تلاش می‌کرد چه بسا این لایحه الان قانون بود و حتی برای اجرا، ابلاغ هم شده بود.» وعده‌ای که او برای تصویب این لایحه به رسانه‌ها می‌دهد، خیلی بیشتر از دو هفته‌ای است که «سعیدی» می‌گوید! به گفته میرکوهی لایحه حمایت ازکودکان زودتر از پایان امسال تصویب نمی‌شود. «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم وعده و تاریخ دیگری می‌دهد: «اهتمام کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این است که طی ماه‌های مهر و آبان موضوع رسیدگی را تمام و به صحن علنی مجلس برای تصویب ارائه کند که البته باید در جلسه علنی مجلس در نوبت رسیدگی قرار گیرد.» الوندی نمی‌داند تصویب این لایحه تا چه حد می‌تواند احیا کننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد. او به ایرنا می‌گوید: «باید دید مصوبه‌ای که به عنوان قانون از مجلس بیرون می‌آید، با لایحه اولیه ارائه شده چقدر یکسان است، چه تعداد از موارد حمایتی کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود و تا چه مقدار می‌تواند استیفاکننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد!» حقوقدان‌ها هم در حال حاضر نظر شفافی درباره آن چیزی که قرارست به نام لایحه حقوق کودکان از بهارستان بیرون بیاید ندارند. «میرمحمد صادقی» حقوقدان هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران روی این مسأله تأکید می‌کند. او به موارد بالای سوءاستفاده و برخوردهای خشن و وحشیانه به کودکان در ایران اشاره می‌کند و اعتقاد دارد که هرچه کانون خانواده بیشتر تضعیف شود؛ شاهد اتفاقات تلخ بیشتری خواهیم بود.
صادقی لزوم حمایت بعد از اطلاع‌رسانی و خانه‌های امن را یکی دیگر از گام‌هایی می‌داند که باید برداشته شود: «باید جایی برای کسانی که بعد از اطلاع‌رسانی شرایط ماندن در خانواده را ندارند، ایجاد شود!» «میرمحمدصادقی» حذف قوانینی که ممکن است مروج خشونت باشند را از دیگر راهکار‌ها برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان اعلام می‌کند.
دفاع لاریجانی‌از سپنتا نیکنام
اعتماد نوشت: در حالی که شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی بر اساس تفسیر خود از قانون اساسی عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را لغو شده تلقی کرده است، اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این موضوع را قانونی نمی‌داند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دیدار با رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اظهارات الویری عضو این شورا درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، گفت: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند.
رییس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.
اظهارات لاریجانی در حالی است که روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اعلام کرد: فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست. نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر صریح میان رئیس مجلس و شورای نگهبان در خصوص قانونی بودن عضویت نیکنام در شورای شهر یزد کار را به شورای حل اختلاف قوا ببرد. بر اساس خبری که در اختیار «اعتماد» قرار گرفته است موضوع نیکنام هنوز به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع نشده است. برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند این موضوع می‌تواند به مرجع دیگری یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
ضربات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که به ملت و کشور در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وارد شده، هرگز قابل توجیه و جبران نیست. کشور سالها به عقب بر گشت و عمرها بیهوده بر باد رفت. 
با کمال تأسف صد در صد حق با شماست . 