بازار آزمون های استخدامی کشور گرم است و به طور متوسط هر ماه یک آزمون استخدامی برگزار می شود؛ آزمون هایی که در بیشتر اوقات چند صد هزار در آنها شرکت می کنند ولی کمتر از 5 درصدشان آن هم در فرایندهای سخت و پیچیده پذیرفته می شوند. در این بین مقایسه تعرفه نام نویسی این آزمون های استخدامی ـ که عمدتاً نیز با مدیریت سازمان سنجش برگزار می شود ـ نتایج قابل تأملی را نشان می دهد که احتمال کاسبانه بودن آنها را تقویت می کند.
به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، سازمان سنجش آموزش کشور، دفترچه آزمون های استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه، تصدی منصب قضا و دریانوردی شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش را منتشر کرد؛ آزمون هایی که برای استخدام تعداد محدودی نیرو برگزار خواهد و مطابق با آزمون های سابق پیش بینی می شود هزاران تن در آنها شرکت کنند.
در این میان آنچه مورد سؤال و انتقاد جدی است، تعرفه نام نویسی در این آزمون های استخدامی و آزمون های برگزار شده پیشین است که نه تنها تعرفه آنها نجومی و زیاد به نظر می رسد، بلکه هیچ سنخیتی با دیگر آزمون ها ندارد و به نظر تعیین نرخ آزمون بین دستگاه های مختلف کاملاً سلیقه ای است.
موضوع مهمی که سازمان سنجش به عنوان مجری بسیاری از این آزمون ها صرفاً به عنوان مجری برگزاری به آن اعتراضی ندارد و به رغم تشابه حداکثری فرایند طراحی سؤال، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و برگزاری مصاحبه های تخصصی، نوسان قیمت در آنها به شدت بالاست.
هرچند برای اثبات این مدعا اشاره تنها به دو آزمون در حال اجرا یعنی آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه با تعرفه ثبت نامی 100 هزار تومان و آزمون شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش با تعرفه ثبت نامی 128 هزار تومان، کافی به نظر می رسد، موارد فراوانی از این بی سنخیتی ها وجود دارد که اشاره به آنها خالی از لطف نیست.
وزارت نیرو در اواخر سال 95 دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی خود را در سایت سازمان سنجش قرار داد و برای شرکت کنندگان در آن تعرفه 45 هزار تومانی مشخص کرد؛ آزمونی که گفته می شود بیش از 50 هزار تن شرکت کننده داشت.
در همین دوران، سازمان تأمین اجتماعی نیز با انتشار دفترچه آزمون استخدامی خود در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مبلغ 50 هزار تومان را برای شرکت کنندگان آزمونش مقرر کرد؛ آزمونی که رصد اخبار و حواشی موجود، حکایت از استقبال حداکثری از آن داشت.
خرداد ماه سال جاری سازمان سنجش، دفترچه چهارمین دوره آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی را منتشر کرد که برای ثبت نام کنندگان آن 33 هزار تومان حق ثبت نام مشخص شد؛ عنوانی که چیزی حدود 3 هزار تن پذیرفته نهایی داشت، اما چیزی حدود 500 هزار تن در آن شرکت کردند.
در همین دوران دانشگاه علمی و کاربردی نیز با انتشار دفترچه ی آزمون استخدامی خود که سازمان سنجش مجری آن بود، برای جذب مدرس در این دانشگاه مبلغ 70 هزار تومان حق ثبت نامی لحاظ کرد؛ آزمونی که دقیقا هزار تن در آن پذیرفته خواهند شد، اما بیش از 20 هزار تن در آن شرکت کردند.
آزمون هایی که به آنها اشاره شد و مبلغ ثبت نامی آنها از 28 هزار تومان تا 100 هزار تومان متغیر بود، آزمون هایی هستند که مجری آنها سازمان سنجش است و پذیرفته نیست که از یک منبع چندین تعرفه متفاوت اعلام و اخذ می شود.
در حال حاضر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در حال برگزاری یک آزمون استخدامی است که برای ثبت نام کنندگان در آن مبلغ 40 هزار تومان مشخص شده است؛ مبلغی که باز هم ثابت می کند در کشور ایران بر برگزاری آزمون های استخدامی نه نظارت کافی و دقیقی هست و نه مشخص است که این تعرفه ها بر اساس کدام متر و کدام سنجنده تعیین می شود.
با توجه به آنچه آمد و نظر به جمعیت بی شمار دانش آموختگان جویای کار، آنچه مسئولان نهادهای دولتی و خصوصی کشور را ترغیب می کند تا به صورت مستمر آزمون استخدامی برگزار کنند و ضمن لحاظ کردن حق ثبت نامی غیر کارشناسی و نجومی، از میان خیل شرکت کنندگان تعداد محدودی را بپذیرند، نه دغدغه اشتغال جوانان بلکه دلیل روشن و بارز دیگری است که از اشاره به آن صرف نظر می شود.
بیشتر نقش درآمد زایی هست.حداقل نیمی از این مبلغ به جیب خود سازمان مربوطه میره.خود ما هم میدونیم اما چاره ای نداریم. 
اگه همین الان که وزیر علوم داره میره مجلس برای رای اعتماد نمایندگان ازش بخوان که رابطه مالی قبل آزمون حذف بشه و بعد آزمون هم سازمان سنجش مثل خیلی استانداردهای دیگه اش خودش تعیین کنه و از قبول شدگان بگیره این موضوع حل میشه