دامی که متولیان کار کشور گرفتارش شدند، کلاه 34 هزار جوان را بر باد داد!

به گزارش «تابناک»، فرایند کاری این شرکت این گونه بود که ابتدا در یک مطالعه میدانی، بیش از دویست شغل پر مخاطب کشور را عموماً در حوزه های فنی، مهندسی و خدماتی شناسایی کرد و سپس با جلب حمایت های برخی نهادهای دولتی، اقدام به انتشار آگهی های تبلیغاتی خود برای برگزاری نخستین آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان کرد و موفق شد از نزدیک به 34 هزار کارجور در آزمون خود ثبت نام بگیرد.

شرکت میزان گستران شریف در توجیه آزمون استخدامی خود که قرار است در 226 رشته شغلی از مهندسی برق و مکانیک گرفته تا گچ کاری و رفتگری برگزار شود، ایجاد یک حلقه اتصال میان کارجویان و شرکت های خصوصی را رسالت اصلی خود عنوان کرد و به دلیل تبلیغات گسترده ای که در صدا و سیما داشت، خیلی زود با استقبال کارجویان رو به رو شد.

بر اساس آنچه در پایگاه اینترنتی این شرکت خصوصی آمده است، در طول بازه زمانی ثبت نام از کارجویان، چیزی حدود 34 هزار کارجو برای شرکت در آزمون استخدامی شرکت مذکور ثبت نام کردند و هر کدام از آنها از 57 هزار تومان تا 94 هزار تومان حق ثبت نام پرداخت کردند؛ مبالغی که با یک حساب و کتاب سرانگشتی و در یک بازه زمانی کوتاه، بیش از 2 میلیارد تومان برای شرکت مذکور عایدی داشت.

در مورد کیفیت و چگونگی برگزاری این آزمون استخدامی و ابهام های فراوانی مثل چگونگی توجیه برگزاری چنین آزمونی، علت وجود دروسی مثل هوش ریاضی و دانش رایانه ای برای شغل هایی مثل راننده تراکتور یا گچ کار، توانایی این شرکت خصوصی در برگزاری چنین آزمون گسترده و فراگیری و... وجود دارد که برخی از این ابهام ها را می توانید «اینجا» بخوانید.پس از انتشار ابهام هایی که در مورد فرایند برگزاری این آزمون وجود دارد، وزارت کار در قالب اطلاعیه ای رسمی، فعالیت این مؤسسه در خصوص فراخوان برای ثبت نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت های خصوصی را به دلیل عدم اخذ مجوز غیر قانونی اعلام کرد.

در این اطلاعیه، اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار  مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1387 هیأت وزیران " کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی  که مبادرت به انجام فعالیت کاریابی می‌کنند، لازم است از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز کاریابی دریافت کنند؛ بنابراین، اقدام مؤسسه دانش بنیان میزان گستران شریف مبنی بر فراخوان برای ثبت نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت های خصوصی به دلیل عدم اخذ مجوز، غیرقانونی است.

اکنون و در شرایطی که فعالیت مؤسسه میزان گستران شریف با همه ابهام هایی که به آن وارد بود، غیرقانونی اعلام شد، فرصت طرح چند سؤال و ابهام جدی وجود دارد که باید متولیان کار و سایر نهادهای مسئول کشوری به آنها پاسخ دهند.

وزارت کار در درجه نخست متولی کار و تأمین اشتغال جوانان است و از این حیث وظیفه دارد هر حرکتی که در این فضا رخ می دهد را رصد، حمایت، سامان دهی و در صورت نیاز متوقف کند؛ وزارتخانه ای که در مورد فعالیت این آزمون استخدامی خیلی دیر وارد عمل شد و تا پیش از این اطلاعیه، وجود نامش به عنوان حامی طرح بسیاری، کارجویان را مجاب کرد تا در این آزمون نام نویسی کنند.

اکنون که وزارت کار فعالیت این شرکت خصوصی را غیرقانونی اعلام کرده است، همچنین نیاز است تا این وزارتخانه در مورد چرایی و چگونگی حمایت خود از این شرکت خصوصی به افکار عمومی توضیح بدهد و در صورت نبود چنین موضوعی آن را نیز تکذیب کند؛ نکته مهمی که در اطلاعیه صادره دیده نمی شود.

جدا از این ها وزارت کار باید موضوع پیش آمده را به صورت جدی از  طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار بدهد تا از این طریق مدیران شرکت مذکور که در طی فعالیت خود از نام و عنوان وزارت کار و بسیاری از نهادهای دولتی دیگر در جهت افزایش اعتماد عمومی استفاده کردند و جمع زیادی از ثبت نام کنندگان در این آزمون استخدامی با امید به حضور و نظارت این مجموعه ها، در این آزمون استخدامی ثبت نام کردند را وادار به پاسخگویی و شفاف سازی کند.

اقدام وزارت کار برای پیگرد قضایی البته یک حسن بزرگ نیز دارد و آن اینکه راه را برای پیگیری ثبت نام کنندگان در این طرح و احتمالا بازپس گیری مبالغ پرداخت شده باز خواهد کرد.

جدا از وزارت کار، آنچنان که در دوران تبلیغات رسانه ای و محیطی فراخوان ثبت نام این آزمون استخدامی دیده شد، صدا و سیما و شبکه های تلویزیونی نیز تمام قد از شرکت خصوصی مذکور حمایت کردند و با پخش آگهی های مختلف به افزایش اعتماد عمومی و آمار ثبت نام کنندگان در این طرح کمک کرد.

متولیان صدا و سیما اگر در این مسیر نادانسته در دام شرکت مذکور افتادند، باید پاسخگوی افکار عمومی و ثبت نام کنندگان در طرح باشند و اگر بر اساس مستندات و مجوزهای مستندی دست به چنین اقدامی زدند، نیاز است که مستندات و ادله خود را در حمایت این شرکت منتشر کنند؛ شرکتی که اکنون وزارت کار در اطلاعیه ای رسمی، فعالیت آن را غیرقانونی اعلام می کند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های فن آوری و نوآوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز از جمله نهادهایی هستند که نام آنها به عنوان حامی آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان ذکر شده است و این نهادها نیز لازم است؛ هرچه زودتر در این رابطه موضع خود را اعلام و به شفاف سازی افکار عمومی کمک کنند.