مهلتی کوتاه برای بازپرداخت پول نام نویسی کنندگان در آزمون یک شرکت غیرقانونی

به گزارش «تابناک»؛ اقدام اخیر جمعی از اساتید و دانش آموختگان دانشگاهی کشور در برگزاری آزمون استخدامی شرکت های دانش بنیان، با در نظر گرفتن این مهم ـ که در سطح ملی و در 226 عنوان شغلی برگزار خواهد شد و با تبلیغات گسترده موفق به ثبت نام بیش از سی هزار داوطلب شد، حاوی ابهام های فراوانی است که تا اعلام غیرقانونی بودن فعالیت این مجموعه پیش رفت.

این آزمون استخدامی که از حمایت اسمی بسیاری از نهادهای دولتی از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کار، ستاد توسعه فناوری های نرم، ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان صدا و سیما، سازمان صنایع کوچک و... بهره می برد، در هفته های اخیر، با موجی از انتقادات و اعتراضات رسانه ای و مردمی همراه شد و بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در این آزمون را نسبت به نتیجه آن نگران کرد.

ابهام هایی که به فرایند برگزاری این آزمون استخدامی وجود داشت، به مسائلی مثل چگونگی پوشش 226 رشته شغلی در یک آزمون از سوی یک شرکت خصوصی، چرایی عدم تعهد برگزار کنندگان آزمون نسبت به جذب قطعی پذیرفته شدگان، چرایی عدم اعلام ظرفیت ها پیش از برگزاری آزمون و... اشاره داشت؛ موضوعات مهمی که عدم پاسخگویی شرکت مذکور به آنها کار را به اعلام غیرقانونی بودن فعالیتشان از سوی وزارت کار کشاند.

پس از انتشار ابهام هایی که در مورد فرایند برگزاری این آزمون وجود دارد، وزارت کار در قالب اطلاعیه ای رسمی، فعالیت این مؤسسه در خصوص فراخوان برای ثبت نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت های خصوصی را به دلیل عدم اخذ مجوز، غیر قانونی اعلام کرد.

در این اطلاعیه، اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار  مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1387 هیأت وزیران " کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی  که مبادرت به انجام فعالیت کاریابی می‌کنند، لازم است از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز کاریابی دریافت کنند؛ بنابراین، اقدام مؤسسه دانش بنیان میزان گستران شریف، مبنی بر فراخوان برای ثبت نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت های خصوصی به دلیل عدم اخذ مجوز، غیرقانونی است.

پس از اعلام غیرقانونی بودن فعالیت از سوی وزارت کار و ابهام های جدی که در رسانه ها در مورد کیفیت و ضرورت این آزمون مطرح شد، انتظار منطقی این بود که سازمان های ناظر بر عملکرد شرکت های خصوصی به مسأله ورود کرده و ضمن بررسی نقش حامیان این مجموعه جزئیات فعالیت و هزینه کرد عایدی میلیاردی این شرکت مذکور را مشخص کنند؛ اتفاقی که گویا رخ نداده و یا حداقل به یک اطلاعیه سطحی و سریع برای ایجاد امکان انصراف رسید.

در بخشی از اطلاعیه جدیدی که شرکت میزان گستران شریف شامگاه روز سه شنبه روی پایگاه اینترنتی خود قرار داد، آمده است: تنها تا پایان فردا چهارشنبه مورخ 96/07/26 ساعت 24:00 مهلت تکمیل، ویرایش و یا انصراف از آزمون وجود خواهد داشت و به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ اطلاعیه ای که گویا بیش از آنکه بر باز پس دادن پول ثبت نام کنندگان تأکید داشته باشد، به دنبال بهانه ای برای رهایی از موج انتقادات است.پرسش اصلی که با انتشار اطلاعیه اخیر شرکت میزان گستران به ذهن متبادر می شود، این است که اگر واقعاً و به استناد اطلاعیه وزارت کار، فعالیت این شرکت غیرقانونی است، پس چرا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته نمی شود و این شرکت بنا دارد فرایند برگزاری آزمون اینترنتی و مابقی فرایند را نیز انجام دهد؟

اگر مدیران این شرکت معتقدند کارشان ایرادی ندارد و در چارچوب قانون پیش می رود، پس ایجاد امکان انصراف برای کسانی که از ثبت نام خود پشیمان شده اند چیست؟ چرا مدیران شرکت مذکور یک گام عقب کشیده اند و حاضر شده اند کسانی که علاقه ای به ادامه فرایند آزمون را ندارند، با پس دادن مبلغشان حذف کنند؟

مسأله دیگری که مطرح می شود و مهم تر از دو پرسش دیگر است، اینکه چرا بازه زمانی انصراف و نحوه اطلاع رسانی آن با بازه زمانی ثبت نام و نحوه تبلیغات آن متفاوت است؟ ایجاد بازه یک ماهه ثبت نام و انجام تبلیغات گسترده در رسانه ملی کجا و ایجاد امکان انصراف چند ساعته و تبلیغ آن در کانال تلگرامی کجا؟

البته جدا از پرسش های مهمی که در بالا به آن اشاره شد، هنوز هم در مورد نحوه برگزاری آزمون اینترنتی با فرض قانونی بودن فعالیت و آینده دار بودن نتایج آن ابهام هایی وجود دارد که در حوصله این بحث نیست؛ نکات مبهمی مثل مشخص نبودن دقیق زمان برگزاری آزمون به صورت عمومی و انحصار آن به پروفایل شخصی ثبت نام کنندگان که احتمالاً در اعلام نتیجه و غربالگری پاسخ ها نیز ابهام هایی را وارد خواهد کرد.

از این لحاظ به نکته آخر اشاره می کنیم که با توجه به تأکید مدیران شرکت بر معرفی افراد شایسته به شرکت های دانش بنیان، نگرانیم در نهایت اعلام شود که هیچ کدام از این 34 هزار نفر مهارت های مد نظر ما را نداشتند و پرونده این آزمون بسته شد؛ آزمونی که البته برای مجریانش چندین میلیارد تومان از محل پرداختی ثبت نام کنندگان عایدی داشت.