عزت الله عراقی در نخستین سالهای ورود خدمتش به دانشگاه تهران و تدریس حقوق کار در دانشکده حقوق و علم سیاسی، یادداشت های مرتبطی به نام دوره حقوق کار نوشت که با مطالعه این یادداشت ها پی میبریم که درهمه آنها «برقراری عدالت اجتماعی» به مثابه «آرمان بزرگ انسانی» چالش اصلی نویسنده است.
یادداشت هایی که به نام دوره حقوق کار در دو جلد در سال 1356 منتشرشد و عراقی پس از سال 1369 و بعد از تصویب قانون کار نیز-علی رغم اینکه پیشنویس قانونی را که از نویسندگانش بود تصویب نکردند-، کماکان با همان چالش به یادداشت نویسی هایی ازین دست در حقوق کار ادامه داد.
«برقراری عدالت اجتماعی» سرلوحه تحلیل های نظری، آموزشی و تفسیری تمامی تالیفات عزت الله عراقی بود. و برای تحقق آن همواره دفاع می کرد. چالش و مساله بزرگی که او را در مقام یک استاد حقوق، آنهم در حضور هژمونی مسلط راست گرای حقوق آکادمی در ایران مهم می کند این واقعیت است که، اساتید حقوق که «عدالت باور» بودند و «عدالت باور» ماندند، و از آن دفاع کردند،معدود بودند و معدود هستند. خوشبختانه از این معدود اساتید «عدالت گرای» دانشکده حقوق دانشگاه تهران دو تن را میشناسیم،که تا پایان دفاع کردند اما متاسافانه دیگر نیستند: دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر عزت الله عراقی.
دفاع از عدالت اجتماعی به مثابه آرمان بزرگ انسانی
مساله مهم این است که «عدالت اجتماعی» در آثار و نوشته های عراقی مفهومی انتزاعی،غیر انضمامی اخلاقی نبود. عراقی به درستی در پایگاه حقوق کار آنهم ذیل حقوق عمومی ایستاده بود.در مخالفت با نگاه فردگرایانه و با انتقاد مشخص از سرمایه داری در بازار کار، از ویژگی «حمایتی » بون دحقوق کار دفاع میکرد. با اعلان پایان تسلط اقتصاد آزاد و با رفرنس های مشخص به سوسیالیست هایی مثل سن سیمون و پرودن و مارکس از «آمره» بودن حقوق کار در موضوع اجتماعی بودن روابط کار صحبت می کرد.
عراقی در باب «مفهوم اجتماعی حقوق کار» حتی پیدایش حقوق کار را برای رفع بی عدالتی می دانست و از پیوند آن با مبارزات کارگری و جنبش ها نوشته است:" حقوق کار به دنبال جنبش ها و مبارزات کارگری و نیز به پشتیبانی و فعالیت انسان دوستانی که از کارگران دفاع می کنند، برای رفع بی عدالتی و بهتر کردن زندگی کارگران به وجود آمد. حقوق کار از آن جهت جنبه «اجتماعی» دارد که به یک مشکل «اجتماعی» یعنی مسائل بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه (کارگران) میپردازد". و با همین نگاه «اجتماعی» به حقوق کارست که از«عدالت» حرف می زند ودر کتاب حقوق کار جلد اول همان صفحات اول از«برقراری عدالت اجتماعی» تحت عنوان «آرمان بزرگ انسانی» یاد کرده و پرسش اصلی آغاز جلد یک دوره حقوق کار را- که به نظر من اصلی ترین پرسش حقوقی در جهان مدرن است-، اینچنین مطرح می کند:
" آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، میتوانند وسیله ایی باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی،؟"
دفاع از حمایت از کارگران به عنوان قربانیان سرمایه داری
در فضای گفتمانی راست یا «فرد گرای» دانشکده های حقوق در ایران و به طور مشخص تر گرایش «قراردادی» به حقوق کاردرایران،عزت الله عراقی از انگشت شمار اساتید و مولف هایی بود که همواره اولویت را در تحلیل های خود به «جامعه» می داد و همواره از ضرورت حمایت قانونگذار از«طرف ضعیف» می گفت و «اصل حمایتی بودن» آنهم از زاویه تحلیل «اجتماعی» را در همه تحلیل هایش آموزش می داد. تا جایی که در صیانت و ضرورت «حمایتی بودن» حقوق کار را تنها مختص این شاخه از حقوق ندانسته و معتقد بود:"حمایتی بودن مقررات کار در جریان و تصویب قانون کار بازتاب یک واقعیت اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما بلکه در هر رابطه قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می آید، قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد، مانند حمایت از مصرف کنندگان.
در راستای دفاع از کارگر و «طرف ضعیف» تاریخ سرمایه داری را میشناخت و خطر نفوذ سرمایه داری در حقوق کار را اعلان میکرد. شناخت خظر نفوذ سرمایه داری در حقوق کار و نوشتن از آن، به دستگاه «عدالت محور» نظری و تحلیل اجتماعی او بر می گشت. عراقی خیلی صریح درباره سرمایه داری موضع داشت و کارگران را دسته ایی از قربانیان جهانگشایی های سرمایه داری می دانست و بیان کرده بود که :" در دوهه اخیر و به سبب دگرگونی های اقتصادی، سیاسی و فنی، سرمایه داری نیروی تازه ایی گرفته است و با به کارگیری ابزار مختلف سعی دارد موانع گسترش نفوذ خود را ازمیان بردارد. در این جهانگشایی ها به سبک قرن حاضر، نه تنها گروهی در جنگها جان می بازند، بلکه شمار بسیاری هم بر اثر فقر پریشانی آسیب های جدی می بینند. از جمله قربانیان دسته اخیر، کسانی اند که نیروی کارشان تنها سرمایه آنان است."
این جملاتیست که دانشجویان حقوق متاسفانه در کلاس های درس کم می شنوند ودر منابع حقوقی هم کم می خوانند و در کنکور ها و آزمون های حقوفی هم به هیچ وجه از آن سوال نمی آید. شایدیکی از علتها همین است که؛ حقوق کار با همه اهمیت اجتماعی و اقتصادی اش هنوز تنها 2 واحد از کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی حقوق است.
دفاع ازمقررات کار دربرابر ساختار ناسالم اقتصادی
حقوق کاری که عراقی می نوشت یک حقوق کار پوزیتویستی صرف نبود و در مقام تکنسین حقوقی به حقوق کار نگاه نکرد و هیچگاه قانون کار و لوایح و طرح های مرتبط را در یک محیط گلخانه ایی تحلییل نمی کرد. در اجتماع می نوشت چون به نگاه اجتماعی اعتقاد داشت و چون چالشش «برقراری عدالت اجتماعی» بود. شاید کمترین خواننده های دو جلد کتاب حقوق کار عراقی،اتفاقا همین دانشجویان کارشناسی حقوق باشند. حقوق کار عراقی را خیلی از فعالان کارگری خوانده اند، خیلی از کارگران خوانده اند، خیلی از سیاسیون خوانده اند و کاش خیلی از کارفرمایان نیز میخواندند. عراقی در بحث های اجتماعی جامعه نیز که با حقوق کار مرتبط بود و پیوند برقرار میکرد؛ انتقاداتش را میگفت. به عنوان مثال درهمان کتاب حقوق کار جلد نخست در رابطه با بحث اشتغال و نقشه های سیاستمداران و مشاورین اقتصادی راستشان که به دنبال دست اندازی به قانون کار هستند، مساله را با هوشمندی شناسایی کرده و می نویسد: "مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه و... حداقل هایی ست که چه در کارکارگاه های کوچک و چه در کارگاه های بزرگ چه بخشهای مختلف(صنعت،کشاورزی، خدمات) باید رعایت شود و به بهانه مصالح اقتصادی و تشویق به تولید و افزایش اشتغال نمیتوان آنها را نادیده گرفت و در این زمینه امنیت شغلی جایگاه ویژه ایی دارد و خلاصه آنکه هرچند مشکل بیکاری و عدم اشتغال جدی است این مشکل ریشه در عوامل دیگر و به ویژه سیاست های نادرست جمعیتی گذشته و ساختار ناسالم اقتصادی دارد و زاییده مقررات کار نیست. ازهمینرو این مشکل با سست کردن مقررات کار و کاستن از حقوق کارگران حل شدنی نیست. "
دفاع از پایان فردگرایی وپایان تسلط اقتصاد آزاد
عراقی در مبنا شناسی حقوق کار به درستی و با نگاه اجتماعی، حقوق عمومی بودن حقوق کار را تبیین میکند وبا تمایز بین فلسفه حقوق کار از فلسفه حاکم بر قراردادها و با تفکیک «اصل حمایتی» و «آزدی قرادادی» از پایان عصر تسلط اقتصاد آزاد بر حقوق کار می گوید و بن بست اقتصاد آزاد و نگاه حقوقدانان فردگرا را در مسائلی از کارگران مثل سازمانهای کارگری و اعتصابات چنین نشان می دهد:
"حقوقدانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می نگریستند، این رشته حقوق را مجموعه قواعد حاکم بر قرارداد کار میدانستند و در واقع آنرا بخشی از حقوق قراردادها می شمردند. این مفهوم که در سده هجده و نوزده میلادی در زمان تسلط اقتصاد آزاد میتوانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمیتواند آسانی پذیرفته شود،زیرا هرچند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. در دوران حاضر روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است.افزون بر آن مسائل مهم دیگری در حقوق کار مطرح می شود که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد، همانند سازمانهای کارگری ، اعتصابات یا چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار."
او درباره نظام آزادی اقتصادی و دستاوردی که برای کارگران داشته است نیز می نویسد:
"نظام آزادی اقتصادی در پیشرفت اقتصادی و توسعه صنعت در سده نوزدهم تاثیر بسیاری داشت. ولی این پیشرفت نه تنها برای کارگران سودمند نبود بلکه اینان به طور مستقیم قربانیان نظام مزبور شدند. زیرا دولت از کارگران حمایت نمی کرد و تشکل آنها ممنوع بود.در ابن چنین وضعی کار انسان به بهای اندکی معامله می شود و انقلاب صنعتی و اعلام برابری انسانها و آزادی اقتصادی برای کارگران در عمل فقر و فاقه و استثمار شدید را به ارمغان می آورد."
عراقی در اجتماعی بودن تحلیل هایش هیچگاه بداهه نوازی یا کلی گویی نکرد و همواره تلاش داشت، خواننده بداند خاستگاه تحلیلی او چه مختصاتی دارد و نظریه هایش از کدام آبشخور آمده است. خلاصه اش اینکه توضیح میداد در حقوق کار باید کجا بایستیم و الان کجا ایستاده اییم. به عنوان نمونه وقتی از عوامل موثر برای دخالت دولت در روابط کار بحث می کند و و از نظریات سوسیالیست هایی مثل سن سیمون و پرودن و مارکس صحبت میکند به جزییات نظریه «ارزش کار» مارکس و تعابیر کار و وسایل تولید، اضافه ارزشی و سرمایه را توضیح داده و در آخر نیزضمن تشریح این دست نظریات، با بازگشت به موضع اجتماعی اش مینویسد: " روی هم رفته، تمام این مکتب ها و نظریه ها اثر مهمی در بیداری طبقه کارگر و به طور کلی افکار عمومی داشته و می توان گفت که جامعه سرمایه داری اواسط قرن نوزدهم را که یک جامعه استثمارگر بی نقاب بود تکان داد و راه را برای دخالت قانونگذار باز کرد."
دفاع از مترقی بودن «طرح قانون کار»ی که تصویب نشد
در ماه های پایانی سال 1358 با توجه به فضای انقلابی و اعتراضات گسترده گروه های سیاسی به قانون کار 1337 و «طاغوتی»،«ستم شاهی» و «ضد کارگری» خواندن آن قانون کار توسظ فعالان سیاسی و فعالان کارگری ، طرح تنظیم مقررات جدید کار به موسسه کار و تامین اجتماعی واگذار شد و برای تهیه پیش نویس قانون کار چند گروه تشکیل شد و کمیته هماهنگی که کار نهایی را بر عهده داشت متن را تهیه کردند. دکتر مهری ثقفی، دکتر ابوالقاسم درکی،مهندس فلاح تهرانی ودکتر عزت الله عراقی اعضای ثابت این کارگروه بودند. این همان پیش نویسی است که دکتر عراقی از آن تحت عنوان «طرح قانون کار» نام میبُرد و هرگز چاپ و نشر داده نشد و تنها به صورت محدود تکثیر و در اختیار نسئولان وزارت کار و امور اجتماعی وقت قرار گرفت. دکتر عراقی همواره در همه تحلیل های مواد قانون کارمصوب 1369 وقتی از موضوع انتقادی ورود می کند، مواد مورد انتقاد را با پیش نویسی که تهیه کرده بودند مطابقت می دهد و اگر دو جلد حقوق کارش را بخوانید، حسرت قانون کار نشدن آن طرح که زحمت فراوانی برایش کشیده بود را در نوشته هایش میبینید.
* پژوهشگر حقوق کار
