یک اقتصاددان می‌گوید دولت باید به سمت نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و هزینه‌های جاری خود را از محل فروش نفت تامین کند، هرچند در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند برقراری انضباط مالی است و اکنون ایران گران اداره می‌شود.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: ابتدا با این توضیح شروع کنم که بودجه عبارتست از حساب دخل و خرج دولت در یکسال که دو قسمت دارد بخش درآمدها و هزینه‌ها.
وی درباره بخش درآمدها چنین توضیح داد: درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات و نفت تامین می‌شود. نفت در بودجه سال آینده معادل ۵۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که به نظر من رقم معقولی است. گرچه نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و خود یک متغیر برون‌زاست و اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، به همین دلیل تاکید دارم که نمی‌توان دقیق پیش بینی کرد که هر سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد. البته درباره صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم که وقتی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، سهم صندوق توسعه ملی نباید ۳۰ درصد باشد و سهم دولت باید افزایش بیابد.
این اقتصاددان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش این‌گونه توضیح داد در نظر داشته باشیم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد است و ۳۰ درصد هم به صندوق می‌رود. چنین می‌شود که تقریبا فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور می‌شود. همین وضعیت بیانگر این است که باید دولت تمام تلاش خود را بکند که هزینه‌های خود را بر منابع مالیاتی ببندد. این موضوع در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته شده است.
پازوکی ادامه داد: این موضوعی است که به اهتمام هر سه قوه یعنی مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نیاز دارد و باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمدهای جاری دولت از طریق مالیات‌ها تامین شود که این موضوع نیز ممکن است، اگر تغییراتی در نظام مالیاتی کشور محقق شود. اگر بخواهیم بخش‌های مختلف ایران را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت فقط توانسته است از ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات بگیرد. این در حالی است که ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰ درصد فرار مالیاتی می‌کنند.
وی بیان کرد: دولت باید بتواند با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد. تاکید می‌کنم با هرگونه افزایش نرخ مالیات مخالفم، چرا که افزایش نرخ مالیاتی به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.
این اقتصاددان در توضیح بیشتر این‌که باید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش بیابد، گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد است. در حالی که همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰ درصد است و جالب است که بدانیم که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، نروژ و دانمارک در حدود ۵۰ درصد است.
پازوکی کارایی نظام مالیاتی را موثر در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون یکی از دلایل عدم همکاری کشورهای خارجی با ایران به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی ماست. اگر سیستم مالیاتی ما با قدرت کار می‌کرد می‌توانست در بخش‌های مختلف اقتصاد شفافیت ایجاد کند. در واقع امثال بابک زنجانی باید از طریق نظام مالیاتی شناسایی شوند. نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از افرادی که درآمدهای نجومی دارند را شناسایی کنند. اکنون یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که عده‌ای به دلیل نفوذ یا وابستگی به قدرت سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. متاسفانه اکنون ایران به دلیل عدم وصول مالیات از برخی بخش‌های اقتصاد به بهشت دلالان، واسطه‌گران و بعضا برخورداران از رانت تبدیل شده است و نظام مالیاتی در ایران جدا نیاز به تحولات اساسی دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی بخشی هزینه‌های دولت نیز چنین توضیح داد: در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند ایجاد تحولات جدی هستیم و باید سعی کنیم انضباط مالی را به بودجه کشور برگردانیم و همچنین دولت باید جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرد.
او با انتقاد از این‌که در سالهای اخیر بودجه جاری دولت به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۱ بودجه جاری کشور در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و من اعتقاد دارم هرقدر سعی کنیم جلوی رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ شدن اقتصاد جلوگیری کنیم این به نفع عدالت اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون دولت در بخش‌هایی از بودجه ریخت و پاش می‌کند و هزینه‌های غیرضروری دارد مثلا چرا باید تعداد دانشگاه‌های دولتی سه برابر شود و به سمت مدرک‌سازی حرکت کنیم. البته یکی از مسائل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی دارد تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجه‌بگیر و از منابع دولتی هستند البته طبیعتا افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقی به نظر می‌رسد، ولی به طور کلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحولات بنیادین است.
پازوکی همچنین به ایجاد مکانیزم‌هایی برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: بنده به شدت با هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها مخالفم چون هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها فرصتی را فراهم کرده تا آنها بتوانند از بودجه دولت منافعی را به دست آورند و چنین وضعیتی باعث ایجاد شکاف بزرگی بین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و کارکنان آموزش و پرورش شده است.
این اقتصاددان با بیان این که دولت باید بررسی کرده و جلوی بودجه اضافی برخی دستگاه‌ها را بگیرد، گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه ساله بخش بزرگی از بودجه‌ای که به مجلس تخصیص داده می‌شود نه خرج کارکنان مجلس می‌شود و نه خرج کادر اداری آن. باید بررسی‌ها صورت گیرد و بودجه اضافی حذف شود همچنین است وضعیت نهاد ریاست جمهوری و شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۴ بودجه‌ای معادل ۷ تا ۸ میلیون داشت ولی اکنون بودجه آن به ۱۲۸ هزار میلیون تومان رسیده است.
وی اظهار کرد: وقتی دولت جلوی این ریخت و پاش را بگیرد، از آن سو می‌تواند بودجه دستگاه‌هایی که واقعا به منابع مالی بیشتری نیاز دارند از جمله آموزش عمومی را افزایش دهد. من فکر می‌کنم برای حرکت به سمت جلو می‌بایست بودجه آموزش عمومی به ویژه آموزش دوران ابتدایی افزایش یابد.
پازوکی درباره‌ی بودجه عمرانی سال آتی که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم بعید می‌دانم دولت بتواند چنین بودجه‌ای را برای بخش عمران در نظر بگیرد در نظر داشته باشید اکنون پروژه‌های نیمه تمام عمرانی فراوانی وجود دارد که دولت برای تمام کردن آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت چنین منابع مالی در اختیار ندارد، بلکه راهکار آن این است که آنها را احصاء کرده و به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق واگذاری و مشارکت آنها را تمام کند و خود نیز بتواند از آنها نیز خدمت بخرد.
این اقتصاددان با بیان این که بودجه عمرانی همیشه قربانی می‌شود، گفت: اکنون دولت بودجه جاری فراوانی را خرج می‌کند و تنها جایی که می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد همین بودجه عمرانی است و اکنون تنها راهکارش این است که آنها را به قیمت خیلی کم به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با همکاری با سرمایه گذاری خارجی آنها را به اتمام برساند و دولت نیز در مقابل باید قیمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصی ضرر نکند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که پروژه‌های جدید را وارد بودجه نکنند تا انضباط مالی در بودجه کشور حاکم شود و پروژه‌هایی که واقعا نیازمند منابع دولتی است مثل جاده‌های روستایی فقط به منابع بودجه عمومی سپرده شود.
این استاد اقتصاد تاکید کرد که ما در ایران کشور را بسیار گران اداره می‌کنیم و این موضوع به دلیل ریخت و پاش‌های فراوانی است که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و از این منظر به شدت به برقراری انضباط مالی در کشور نیاز داریم.
پازوکی در انتهای سخنانش به موضوع خانه‌های سازمانی کلانشهرها اشاره کرد و گفت: بهتر است این خانه‌ها در مزایده‌هایی به بخش خصوصی واگذار شود چون هزینه‌های نگهداری آنها بسیار بالاست.
