در نظرسنجی که هفته گذشته، تابناک درباره شاخص های حکومتگری خوب برگزاری کرد، قریب به اتفاق شرکت کنندگان، بر این باور بودند که هیچ یک از شاخص های حکمرانی خوب در ایران رعایت نمی شود. در همین یک هفته اخیر، سه مثال از اتفاقات رخ داده وجود دارد که به راحتی می تواند نظر مردم را در این باره اثبات کند.
به گزارش «تابناک»؛ چند روز پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از واردات 600 دستگاه خودروی بنز و پورشه قاچاق به صورت سیستمی از گمرک بوشهر و بندر عباس از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف (اجاره‌ای) به نام پیرزن روستایی که از موضوع تجارت هیچ اطلاعی ندارد و حتی به نان شب خود محتاج است، خبر داده است. در عین حال طبق اسناد منتشره این زن روستایی از شمال کشور به نام (مریم د.د) بیش از 18 میلیارد و 700 میلیون تومان از محل واردات خودرو پورشه و بنز بدهی مالیاتی به بار آورده، در حالی که در عمر خود بیش از چند میلیون تومان پول ندیده است! این ناشی از کارت اجاره‌ای است که عده‌ای دلال با کارت بازرگانی او به میلیاردها تومان سود رسیده اند و خزانه بیت‌المال از 18.7 میلیارد تومان مالیات بر واردات محروم شده است، ناچار فشار مالیاتی بر گرده کارمند و کارگر می‌افتد.
بلافاصله پس از اظهارات این نماینده مجلس، گمرک ایران اطلاعیه ای صادر می کند و با عتاب به رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد می گوید: چه کسی می گوید این ماشین ها قاچاق بوده اند؟ ادعای قاچاق 5362 دستگاه خودروی لوکس کذب محض است و باید این نماینده مجلس پاسخ دهد که چگونه این خودروها در کشور شماره گذاری شده اند و آیا پروانه گمرکی یا پته الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است یا خیر؟ اینکه عنوان شود این خودروهای لوکس با استفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف وارد کشور شده و کارت بازرگانی به نام یک پیر زن روستایی بوده و پس از واردات مالیات کارت پرداخت نشده است، آیا به گمرک مربوط می شود و باید گمرک پاسخگو باشد یا نهادی که برای او کارت بازرگانی صادر کرده است؟ بدین ترتیب گمرک وقوع تخلف را می پذیرد، اما می گوید تخلف در کار آنان رخ نداده است و این تخلف در حوزه وزارت صنعت اتفاق افتاده است. کیهان می گوید با یکی از مسئولان گمرک تماس گرفته و به گلایه‌ای آمیخته با اعتراض پرسیدیم؛ چرا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ـ بخوانید تقلبی ـ اجازه واردات می‌دهید؟! ایشان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردیم ولی آقای... یکی از مدیران بلند پایه دولتی ـ بیرون از وزارت صنعت ـ تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطی دارد که در مسائل بیرون از مسئولیت خود دخالت می‌کنید!
در همین مثال به راحتی می توانید هم عدم شفافیت را بینید، هم عدم مسئولیت پذیری و هم عدم پاسخ گویی و البته عدم حاکمیت قانون را. پرسش از مسئولان این است، ظلم مگر چیست؟
مورد دوم؛ مدتی است به دلایلی که برای هیچ کس معلوم نیست، ثبت سفارش خودروهای خارجی متوقف شده است. مشخص هم نیست، چه کسی چنین دستوری را صادر کرده است. آنچه مشخص است، اینکه قیمت خودروهای خارجی در بازار، رشد قیمت سرسام آوری را تجربه می کند که گاه تا صد میلیون تومان برای یک خودرو هم رسیده است. آنچه در این ماجرا شفاف تر از هر مسأله دیگری است، اینکه وارد کنندگان سودهای چند صد میلیونی برده اند و مصرف کننده هزینه های میلیونی متحمل شده است. خودروسازان داخلی هم بر پایه گران تر شدن خودروهای خارجی درصدد گران کردن خودروهای خود هستند. یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته، تلقی بر این است که برخی به دنبال این هستند که ثبت سفارش ممنوع شود و خودروهای وارداتی را با قیمت بالایی بفروشند و مجددا ثبت سفارش را باز کنند، اگر وزارت صنعت به این جمع بندی رسیده که دیگر ثبت سفارش نداشته باشد دیگر نباید ثبت سفارش داشته باشد نه اینکه پس از سه تا شش ماه که خودروها با قیمت بالا فروخته شد، دوباره واردکنندگان و آنهایی که خودرو را با قیمت بالا فروختند، ثبت سفارش باز شود! حالا مردم مانده اند با مسئولانی که نه پاسخی می دهند و نه مسئولیتی می پذیرند و قانون هم که مثل همیشه کشک!
مورد سوم، گروه خودروسازی سایپا، پنجشنبه گذشته، قیمت سراتو مونتاژی را بناگاه 14 میلیون تومان افزایش داد و این اضافه بر پنج میلیونی بود که در ماه پیش افزایش داشت؛ یعنی در طول نزدیک به پنجاه روز، یک خودرو نزدیک به بیست میلیون تومان افزایش قیمت داشت! در این باره آش آنقدر شور شد که بالاخره مدیر عامل این شرکت پا به میان گذاشت و قهرمانانه اعلام کرد که او در مقابل این افزایش قیمت ایستاده و اعلام کرده که افزایش قیمت 14 میلیونی لغو شود. گویا آقای مدیر عامل در جریان افزایش قیمت نبوده است و کارکنانش خودسرانه این افزایش را داده اند و او از همه جا بی خبر، بناگاه متوجه می شود و این افزایش ممانعت می کند. داستان البته بدین جا ختم نمی شود، شرکت سایپا که پس از افزایش قیمت خودرو، فروش فوری 15 روزه با تخفیف 8 میلیونی برای فروش سراتو، گذاشته بود، بناگاه فروش نقدی این خودرو را لغو کرد و در تماس با نمایندگی های آنان نیز اعلام می کنند که شرکت فروش نقدی این خودرو را بسته است؛ مشخصا به این دلیل که به دلیل کمبود در بازار عرضه، افزایش قیمت مورد نظر که با ورود قهرمانانه مدیر عامل، منتفی شده بود در بازار اتفاق بیفتد! حالا چه کسی مسئولیت می پذیرد؟ هیچ کس! چه کسی پاسخگوست؟ هیچ کس! و این دومینوی مسئول ظالم و مردم مظلوم همچنان ادامه دارد.
همیشه پای یک ابوالمشاغل، در این روابط در میان است 
مگه اسم بدهکاران بانکی را افشا کردند کسی ککش گزید ؟
