مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس ضمن تایید نقش داشتن برخی مسئولان و فرزندانشان در قاچاق کالا در کشور، از ارایه طرح تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ظرف 14 روز آینده خبر داد.
به گزارش جام جم. محمدعلی پور مختار با تاکید بر اینکه یک قاچاق سازمان یافته و سر شاخه ای در کشور وجود دارد گفت: شخص رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس پیشتر در خصوص ورود سه هزار کانتینرکالای قاچاق و نسبت به ورود بی رویه این محصولات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هشدار داده بود که متاسفانه این موضوع از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و گمرکات کشور رد شد.
وی افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر خود دستگاه های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می کند، دست کم به میزان 15 میلیارد دلار کالای قاچاق بطور سالانه به کشور وارد می شود که البته بنده اعتقاد دارم رقم بیش از اینهاست و رقم اعلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد.
این نماینده مجلس با طرح این سئوال که همین رقمی که خود دستگاه اجرایی اعلام می دارد واقعا از چه مبادی وارد کشور می شود، تصریح کرد: سازمانی که ورود 25 میلیارد دلاری قاچاق را با کنترل و نظارت طی دو سال اخیر تا سقف 10 میلیارد دلار کاهش می دهد آیا نمی تواند بحث قاچاق در کشور را به عدد صفر نزدیک کند؟!
وی با پرهیز از نام بردن از گروه و جناح خاصی خاطر نشان کرد: مبادرت به واردات محصولات قاچاق چه از مبادی رسمی و چه غیر رسمی با روش های مشخص و نوعا توسط افرادی خاص و با پشتیبانی افراد با نفوذ و شناخته شده صورت می گیرد. بنابراین نباید جلوگیری از آنها کار چندان دشواری باشد.
پور مختار با بیان اینکه قاچاق کالا در سطوحی از برخی مسئولین با همدستی فرزندانشان انجام می شود و دادستانی کل کشور هم طبق خبرها در این موضوع ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: بنده هم با این مسئله موافق هستم بالاخره هماهنگی هایی در این زمینه شکل گرفته است و برخی از مسئولین مورد تطمیع قاچاقچیان اصلی واقع شده اند و با آنها شراکت می کنند اما باید بگوییم اساسا عمده این افراد قابل شناسایی بوده و امکان برخورد با آنها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به قاچاق کولبری و چمدانی گفت: برخورد با این افراد که کار خیلی آسانی است و اصلا عدد و رقمی محسوب نمی شود. بحث اینجاست که دستگاه هایی که به عنوان متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال هاست دایر شده اند، اصلا سیاست و برنامه مدونی برای مبارزه با سوداگران حوزه کالا ندارند. لذا ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه های مرتبط با آن را سازمانی ضعیف با عملکردی غیر قابل قبول ارزیابی می کنیم.
پور مختار درباره ضرورت ارایه توضیح این ستاد به مردم در خصوص نحوه عملکرد چندین ساله خودشان سخن گفت و ابراز داشت: چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی دقیق از عملکرد خود را ارایه نمی دهد. به مردم بگویند ایراد کار کجاست و روشن کنند چرا نمی توانند جلوی این چرخه معیوب را که به اقتصاد و تولید کشور ضربه می زند ،بگیرند. آیا اطلاعات کافی در مورد سرشاخه های اصلی امر قاچاق در دست ندارند؟!
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست شخص رییس جمهور اداره می شود از طرفی وزیر اقتصاد و وزیر کشور در آنجا نماینده دارند و در مجموع تا 20 نماینده و کارگزار امورات این ستاد را رصد و پیگیری می کنند اما متاسفانه همیشه جلسات خود را با سلام و صلوات پایان می دهند و برای هیچ کس مشخص نمی شود که بالاخره تکلیف جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور چه خواهد شد.
پور مختار در پاسخ به این سئوال که درباره ناکارآمدی نهادهای مذکور مجلس چه رویکردی دارد، افزود: قطعا ما پاسخ این مسایل را به زودی از سازمان های ذیریط مطالبه خواهیم کرد و در صورت عدم پاسخ گویی به مردم و نمایندگان، بنده خود بانی ارایه طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به مجلس خواهم شد.
مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس خاطر نشان کرد: ما یک فرصت دوهفته ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دهیم چنانچه ظرف این مدت از دلایل و چرایی کم کاری خود توضیحاتی ارایه نکردند طرح تحقیق و تفحص را در مجلس کلید خواهیم زد.
