مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تخریب اموال عمومی» را بررسی کنیم.
بعضی‌ها عادت دارند موقع حرف زدن یا عصبانیت یا هر حالت دیگری با چیزی مشغول باشند. انگار دوست دارند هیجان خود را روی وسایلی که مال خودشان نیست خالی کنند و سر این وسایل تلافی در بیاورند. این افراد مجازات می‌شوند، نمی‌دانید چطور؟ سطر‌های بعدی را همراه ما باشید.
در دنیا این افراد را یعنی آنهایی که بعد از مکالمه با تلفن عمومي گوشي آن را مي‌کنند و با خود می‌برند يا اين که زير يک مجسمه يا يک کتيبه باستاني با چاقو حکاکی میکنند یا افرادی مانند اینها را «وندال» می‌گویند و قانون، مجازات بسیار سختی را برای آنها در نظر گرفته است.
در قانون، تخریب، ویران و نابود کردن و تحریق سوزاندن و آتش زدن تعریف شده است. اعمالی که غالبا ترس و وحشت عمومی به همراه دارد و به دلیل ایجاد همین ترس است که در قوانین جزایی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است و برای آن نیز مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند.
جرم تخریب عبارت است از «نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و... .»
بد نیست این را بدانید که این جرم از جرایم عمدی به حساب می‌آید و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اراده داشته باشد. یعنی فرد باید با رفتار ارادی مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد.
البته شرط دیگری نیز نیاز است به این قرار که مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد و در کنار این قصد، باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است و به این ترتیب است که جرم محقق می‌شود یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی نیز دارد، محقق نشده است.
مدام تأکید می‌کنیم که نباید سراغ اموال عمومی بروید؛ به این معنا که یکسری از وسایل هستند که به شخص تعلق ندارند و مال همه مردم هستند.
در ادامه این موارد را فهرست می‌کنیم تا دیگر بهانه‌ای برای این مورد نداشته باشید.
بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه‌هاي نصب شده در ميادين، پارك‌ها و اماكن عمومي، سينماها، آسانسورها، پارك‌ها و فضاهاي سبز عمومي، چراغ‌هاي راهنمايي، صندلي‌هاي اتوبوس و مترو، كتاب‌هاي كتابخانه‌ها، تلفن‌هاي عمومي، صندوق‌هاي پست و ده‌ها موضوع مورد تخريب ديگر از جمله موضوعاتي هستند كه در اثر ونداليسم متحمل خسارات و صدمات شده و مورد تخريب قرار مي‌گيرند. یادتان باشد اینها اموال عمومی هستند اما فرد حق ندارد به اموال دولتی هم صدمه بزند.
در ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی اینطور تعریف شده است: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
یادتان باشد دولتی برای این که بتواند خدمات خاصی را ارائه و وظایف خود را انجام دهند به وسایلی نیاز دارد که هیچکس حق ندارد آنها را خراب کند. این اموال به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
1) اموالی که ملک دولت است: مؤسسات عمومی، حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2) اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی.
البته داستان این دارایی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی چیزهای دیگر مانند کشتی‌های تجاری، ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و کلی چیز دیگر می‌شود.
حالا که با اموال دولتی و عمومی آشنا شدید و می‌دانید قانون چه نگاهی به تخریب آنها دارد بد نیست این را نیز در نظر داشته باشید که مجازات‌های قانونی این اعمال چیست. خب کسی که همه اینها را بداند و دست به تخریب مالی به زند که متعلق به همه است، باید نقره داغ هم بشود.
ماده 687 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر می‌دارد: «هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علایم راهنمايي و رانندگي و ساير علایمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه 4) محكوم خواهد شد.»
البته خیلی هم جای نگرانی نیست زیر شروطی برای اجرای این ماده در نظر گرفته شده است. مثلا اینکه این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد و دیگری این که مجازات شروع به این جرایم یک تا سه سال حبس است. اما اگر بحث آتش زدن به میان بیاید مجازات کمی سنگین‌تر می‌شود.
آتش زدن یکی از نمونه‌های سنگین جرم «تخریب کیفری» است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری نسبت به تخریب ساده دارد.
ماده 675 قانون تعزیرات مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «هركس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره 2 - مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد.»
امیدواریم که سراغ این جرم نروید؛ اما اگر دست به چنین اقدامی بزنید در دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم به این جرم رسیدگی می‌شود. دادستان هم شاکی خواهد بود و اهل رضایت دادن هم که نیست. البته این در موردی است که مجرم خوشبخت باشد و پای شاکی خصوصی به میان باز نشود. اگر پای این افراد هم به قضیه باز شود که اوضاع بدتر خواهد شد.
گفتیم یکی از مجازات‌هایی که برای خسارت وارد کننده در نظر گرفته می‌شود جبران خسارتی است که وارد کرده است. اما برای طلب این خسارت باید «دادخواست» ارائه شود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود.
دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد تا در صورت درخواست شاکی مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. به عبارتی زیان‌دیده که ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد.
این موارد را نیز به یاد داشته باشید که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری این درخواست را داشته باشد منتها برای این درخواست باید راهی شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی شود. همچنین دادخواست جبران خسارت بسته به رقم خسارتی که وارد شده متفاوت و به شرح زیر است:
1- اگر خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به محکمه شورای حل اختلاف برود.
2- اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده دادخواست ارائه شود.
برای دزدی از بیت المال چه مجازاتی در نظر گرفته شده؟ 
