با وجود این‌که پیشنهاد مجلس برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با توجه به شرایط موجود چندان از سوی بانک‌ها قابل پذیرش نبود و تامین منابع لازم را شرط اصلی پرداخت می‌دانستند، قبل از این‌که در مجلس به تصویب نهایی برسد دولت پیش‌دستی کرده و از موافقت با آن خبر داده است، اما تاکنون هیچ مسئول اقتصادی یا بانکی در رابطه با چگونگی تامین منابع لازم برای افزایش ۵۰ درصدی وام ازدواج پاسخی ارائه نکرده است.
به گزارش ایسنا، بعد از افزایش پرچالش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ که با پیشنهاد رشد ۳۰۰ درصدی از سوی مجلس همراه شده و بانک‌ها هم به دلیل کمبود منابع قرض‌الحسنه با این حد افزایش مخالف بودند، در سال جاری و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش مجدد تسهیلات ازدواج تا ۵۰ درصد مطرح شد.
در حالی این تصمیم کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس به نظر می‌رسید که با شرایط حاکم بر منابع قرض‌الحسنه و البته جاری بانک‌ها مورد تایید قرار نگیرد و در نهایت بازنگری و به طور شفاف‌تری بررسی شود که اخیرا رئیس جمهوری رسما از موافقت با افزایش وام ازدواج خبر داده و به دنبال آن کرباسیان-وزیر اقتصاد- بر این رشد تاکید کرده است. این در حالی است که وزیر اقتصاد با وجود اعلام موافقت با افزایش سقف وام ازدواج هیچ توضیحی در رابطه با این موضوع که قرار است منابع اضافه شده بر آن چگونه تامین شود، ارائه نکرده است. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی موضع خود را طوری اعلام کرده که نشان می‌دهد با وجود موافقتی که می‌تواند با افزایش وام ازدواج داشته باشد، اما به گونه‌ای آن را منوط به تامین منابع لازم دانسته است. سیف اعلام کرده که خوشحال می‌شود اگر بانک‌ها بتوانند برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند، ولی باید تلاش کرد منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شودتا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
این موضع رئیس کل بانک مرکزی تا حدی به سمت شرایط سخت بانک‌ها برای تامین مالی تسهیلات تکلیفی آنها سوق دارد. اگر قرار باشد مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، منابع مورد نیاز برای آن نیز رشد خواهد کرد. اکنون سالانه حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت می‌شود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، بنابراین اگر قرار باشد این رقم به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان شبکه بانکی منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته باشند که البته با توجه به اعلامی که از سوی بانک‌ها وجود دارد چنین مبلغی در اختیار آنها نیست. از این‌رو از سال گذشته و براساس تکلیف قانون بودجه به سمت استفاده از منابع جاری حرکت کرده‌اند. منابع جاری بانک‌ها جزو وجوه در جریان آنها بوده و بنابر گفته مدیران عامل بانک‌ها قابلیت استفاده برای وام‌های با بازپرداخت چند ساله ندارد چرا که حساب جاری مشتریان، حساب در حال گردش بوده و مشتری مبلغ موجود این حساب را مطالبه می‌کند، بنابراین اختصاص آن به تسهیلات موجب ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها در تامین وجوه در گردش خواهد شد.
با وجود موافقت‌هایی که با افزایش وام ازدواج وجود داشته و مورد تایید دولت قرار گرفته است و البته با توجه به این‌که این افزایش اتفاق خوشایندی هم برای جوانان به شمار می‌رود، ولی جای خالی برای توضیحات نمایندگان مجلس و به دنبال آن وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در رابطه با چگونگی تامین مبلغ حداقل ۵۰۰۰ میلیاردی که برای سال آینده به منابع مورد نیاز تسهیلات ازدواج اضافه می‌شود، وجود دارد.
در سویی دیگر موافقان وام ازدواج در خارج از دولت تاکید دارند که به هرحال با توجه به این‌که در سال جاری بانک‌ها توانستند طی طرح ضربتی صف وام ازدواج را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و اکنون تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی را هم پرداخت می‌کنند، در نهایت این قدرت در آنها وجود دارد که بتوانند تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی را هم پرداخت کنند. این در حالی است که مدیران عامل بانک‌ها عنوان می‌کنند اکنون در هر ماه مجموعه شبکه بانکی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره ازدواج تسهیلات پرداخت می‌کنند، ولی اگر قرار است سقف وام ازدواج افزایش یافته ولی منابع جدیدی در نظر گرفته نشود، این پرداخت به حدود ۶۰ هزار فقره در هر ماه کاهش یافته و موجب طولانی شدن صف وام و در انتظار ماندن جوانان خواهد شد.
