صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوصی برای کشور‌های آسیایی ارائه کرده است.
به گزارش دنیی اقتصاد، این گزارش کشور‌ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده است.
شکاف مثبت مربوط به کشور‌هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی بیشتر از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش خصوصی بوده است.
در بین کشور‌های مورد بررسی کویت بیشترین شکاف مثبت را داشته است. به‌طوری که در این کشور هر نیروی کار بخش دولتی به‌طور متوسط ۵/ ۳ برابر نیروی کار بخش خصوصی دستمزد دریافت می‌کند. بحرین، قطر، عربستان، مراکش، تونس و عراق در رتبه‌های بعدی گروه کشور‌های با شکاف مثبت قرار داشته‌اند.
کشور‌های حوزه قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان نیز شکاف دستمزدی منفی داشته‌اند. دسته‌بندی مذکور عامل تفاوت در شکاف یاد شده را به ساختار بودجه و وجود درآمد‌های نفتی نسبت می‌دهد. به‌طوری که هر چه در سمت منابع بودجه، وزن منابع غیرمالیاتی به خصوص وزن نفت افزایش یابد، استقامت دولت نسبت به خصوصی‌سازی نیز بیشتر می‌شود. اولین نتیجه آن افزایش حجم دولت بوده که در وهله اول مخارج جاری را افزایش می‌دهد.
