به طور کلی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی است و همه کشورها بخشی از رشد اقتصادی خود را از طریق سرمایه خارجی تامین می‌کنند؛ بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری است.
به گزارش ایسنا، جذب سرمایه خارجی به غیر از تامین مالی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت‌های مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما در این راستا برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
در این زمینه طی سال‌های گذشته مانع اصلی مربوط به تحریم‌ها می‌شد. با وجود اینکه برخی تحریم‌ها برداشته شده و دیوار تحریم شکسته شده است، اما همچنان برخی مسائل وجود دارد و مانعی سر راه جذب سرمایه خارجی شده است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم عضویت در سازمان‌های جهانی مثلWTO و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله عوامل مهم دیگری است که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار بوده است. امروز عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از مولفه‌هایی است که کشورهای مختلف دنیا را به لحاظ تجاری بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه به نحو مطلوب تری فراهم می‌کند.
اما در زمینه موانع اقتصادی عوامل مختلفی وجود دارد که شاید مهمترین آن امنیت سرمایه گذاری است. امنیت سرمایه گذاری بر اساس شاخص‌های چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و نوسانات ارزی تعیین می‌شود.
در خصوص وضعیت نرخ تورم، دولت توانسته است طی پنج سال گذشته نرخ تورم را از 40 درصد به کمتر از 10 درصد برساند که این خود دستاورد بزرگی است اما باید به این نکته توجه داشت که در مقیاس جهانی این تورم، نرخ بالایی محسوب می‌شود و طبیعتا روی جذب سرمایه خارجی هم تاثیر منفی می‌گذارد.
در زمینه اجتماعی، کارشناسان بر این باورند که مهمترین مانع عدم احترام به حقوق ماکلیت است، چراکه حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
همچنین مشکلات بانکی یکی دیگر از مهمترین مشکلات بر سر راه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. بخش عمده این مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی بویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین المللی بر می‌گردد. چرا که در سال‌های اخیر بانک‌های داخلی از استانداردهای بین المللی فاصله گرفته‌اند و امروز برای تعامل و همکاری با بانک‌های معتبر خارجی با مشکل روبرو شده اند.
اما محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - به تحلیل مهمترین عوامل و شاخص‌هایی پرداخته است که می‌تواند در سال‌های آتی بر روند سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد.
این عوامل به زعم جلال پور بدین شرح است:
قیمت نفت: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد قیمت نفت است. در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است.
مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ازطریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند.
شرایط مالی دولت: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
نرخ سود حقیقی: اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد اما به نظر می‌رسد این نرخ باز هم مشوق سرمایه‌گذاری در تولید نیست. تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کند می‌کند.
افزایش ریسک: هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نا اطمینانی در اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحریکات آمریکا مرتبط است، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است.
به گفته فعالان اتاق بازرگانی ایران، تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف قرار گرفته ایم.
به طور کلی به نظر می‌رسد دولت با موانع متعددی برای جذب سرمایه خارجی در سال‌های آتی مواجه است. موانعی که صرفا اقتصادی نیستند و ابعاد پیچیده‌ای دارند. اما با توجه به اینکه در برنامه ششم رشد هشت درصدی برای اقتصاد مدنظر قرار گرفته، نیاز است که دولت از تمام ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند که یکی از این ظرفیت‌ها بخش خصوصی است که باید بیش از این‌ها وارد میدان شود و مسئولیت‌های بیشتر و مهم‌تری را بپذیرد و در راستای جذب سرمایه خارجی گام بردارد.
