آتش در بایگانی، سخنان روحانی در نشست خبری، چشم به‌راه هوای پاک، مروری بر کارنامه اقتصادی انقلاب، سکونتگاه‌های فقیرنشین منبع بزه دیدگی، دلار ارزان در محله پاستور، گفت وگوی ملی درباره مسائل اساسی، سونامی سقوط وال‌استریت و شناسایی ۲۲۰ هزار بدهکار کلان مالیاتی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه هجدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نشست خبری روز گذشته، رئیس جمهور روحانی و بخش‌های مختلف پاسخ‌های او به خبرنگاران از نوسانات ارز گرفته تا غیرقابل مذاکره بودن مجدد برجام، از عدم تغییر در قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا شنیده شدن صدای اعتراضات مردم در صفحات نخست آنها برجسته شده است. از دیگر موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته، می‌توان به آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران، موضوع سؤال از رئیس جمهور و گزارش‌هایی از جشنواره فیلم فجر اشاره کرد.
روزنامه کیهان با عنوان «تورم ۸ درصد اشتغال را هم از نوبخت بپرسید» تیتری انتقادی از یک ساعت گفت وگوی خبری روحانی برگزید.
روزنامه اعتماد آن بخش از سخنان روحانی که گفته است «اعتراض مردم فقط اقتصادی نیست» را در صفحه نخست آورد، ولی تیر و تصویر اصلی امروز این روزنامه مربوط به هشدار لاریجانی به دولت و مجلس درباره «سؤال از روحانی» است. بهرام پارسایی در یادداشتی با همین موضوع در اعتماد با عنوان «سؤال پول نمیسازد» به نقد ایده سؤال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.
وطن امروز نیز شماره امروز خود را با ویترینی سینمایی به روزنامه فروشی‌ها ارسال کرده و با چاپ تصویری از حاتمی کیا، پرونده ویژه‌ای را برای جدیدترین فیلم او با عنوان «به وقت زمانه» کار کرده است.
آرمان امروز نیز تیتر و تصویر اول صفحه نخست خود را به روحانی و نسشت روز گذشته او اختصاص داد و تیتر «هنوز شفاف‌تر» را که اشاره به سخنان روحانی درباره شفاف کردن بودجه ۹۷ است برجسته کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی، «دولت به اعتراض مردم احترام می‌گذارد» را از بین پاسخ‌های روز گذشته روحانی به خبرنگاران تیتر و در ستون سرمقاله خود پنجمین بخش از سلسله یادداشت‌های انتقاد از خود را چاپ کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چرا با مردم حرف نمیزنید؟
داود سوری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت سال آینده قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. این گفته به آن معنا است که سال آینده دولت درآمد کمتری دارد درنتیجه اصلاحات اقتصادی کندتر پیش خواهند رفت و رویه غلطی که از گذشته باقی مانده ادامه پیدا می‌کند. عملکرد دولت‌ها سبب شده که بخشی از جامعه نیز از این گفته‌ها استقبال کند. این رفتار و پدید آمدن تردید نسبت به اصلاحات اقتصادی را هم باید انعکاسی از عملکرد دولت‌هایی دانست که قیمت‌ها را بالا بردند، اما منابع را صرف رفاه عمومی نکردند تا اکنون دیگر دفاع از اصلاحات اقتصادی مانند گذشته آسان نباشد. بحث افزایش قیمت بنزین در دو دهه گذشته تبدیل به شاخصی از بی‌عملی و ناتوانی دولت‌ها در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تبدیل شده است. قیمت بنزین معیاری است که سیاستگذاران اقتصادی از گذشته درگیر آن بودند و هیچ‌کدام موفق نشدند برنامه‌ای را برای منطقی‌سازی قیمت آن و رویه‌ای را برای افزایش تدریجی این حامل انرژی آماده کنند. قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی، تنها تعیین قیمت یک کالا نیست، بلکه قیمتی است که برای تخریب محیط‌زیست و برداشت از منابع بین نسلی پرداخته می‌شود. در مقابل توزیع نامناسب یارانه‌ای که برای حامل‌ها انجام می‌شود، نهایتا به زیان فرودستان خواهد بود. درنهایت هم می‌توان به بحث درآمدزایی برای دولت اشاره کرد که عدم افزایش قیمت بنزین دستیابی به بخشی از این درآمد‌ها را ناممکن می‌کند.
عقب‌نشینی تصمیم‌گیران اقتصادی در مورد قیمت بنزین پیام بدی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد؛ چرا که بدون افزایش قیمت بنزین و اجبار دولت برای پرداخت یارانه بیشتر برای حامل‌های انرژی، یعنی سال آینده قوه مجریه توانایی کافی مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اصلاحات اقتصادی را ندارد و طبعا بخش مهمی از کار‌هایی که توقع می‌رفت سال آینده انجام شوند، به تعویق می‌افتند. هر چند از روی کاغذ ادعا می‌شود با وجود عدم افزایش قیمت بنزین مشکلی در بودجه دولت به وجود نمی‌آید، به نظر من کسری بودجه هم در سال آینده بر مشکلات فعلی اقتصاد اضافه خواهد شد. دولت از تعدادی از مردم جامعه تشکیل شده و تنها تفاوتی که با دیگر بخش‌ها دارد در این است که قدرت و پول در دست اوست. آن ساختمانی که در ابتدای خیابان پاسداران وجود دارد، در اختیار دولت است و در عمل تنها او می‌تواند از جیب مردم برای زندگی آنها تصمیم بگیرد؛ آن چیزی که با نام تورم شناخته می‌شود ماحصل چنین سیاست‌هایی است که با افزایش نقدینگی درواقع جیب مردم خالی‌تر می‌شود، بدون آنکه جامعه در این مورد تصمیم گرفته باشد.
در چند دهه گذشته نگرشی که بر حذف یارانه‌ها تأکید دارد و تصور می‌کند تنها با واگذاری اقتصاد به بازار است که می‌توان مسیر توسعه را پیمود، به دید غالب تبدیل شد. سیاست‌های غلط به اجرا گذاشته شده سبب شده اکنون این نگرش با تردید‌های جدی از سوی افراد مختلف مواجه شود و حالا می‌توان گفت: عده‌ای به‌طور کلی این نگاه را قبول ندارند. بخش دیگری از مردم هم می‌گویند چه قیمت بنزین بالا برود و چه نرود در نهایت رفاه اجتماعی تغییر نخواهد کرد و برای اثبات گفته‌های خود به تجربه‌های گوناگون دو دهه اخیر اشاره می‌کنند. این‌ها انعکاسی است از عملکرد دولت که در ذهن مردم به تردید انجامیده است. به نظر من بخشی از این گفته‌ها درست است ولی این رویه چیزی را تغییر نمی‌دهد و به نظر من نباید به آن دامن زد. باید تلاش کرد دولت را به سمت رفتار‌های درست سوق داد و آن چه در جهان ثابت شده را پذیرفت. از سوی دیگر دولت باید با مردم صحبت کند و شفاف‌تر از طرح‌هایش سخن بگوید، وگرنه اعتماد اجتماعی به راحتی به برنامه‌های اقتصادی آن جلب نمی‌شود.
پیش شرط‌های مهار آلودگی هوا
یوسف رشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه بهشتی طی یادداشتی در روزنامه ایران درباره پیش شرط‌های مهار آلودگی هوا نوشت: این روز‌ها داستان پاییز و زمستان و پایداری هوا و وارونگی دما و آلودگی هوا با شهر تهران و کلانشهر‌های ایران درهم آمیخته شده است. از آنجایی که تحصیلات ام فنی است این بار قصد ندارم به مسائل فنی همچون اصلاح کیفیت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای استاندارد خودروها، معاینه فنی، از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و ... بپردازم! فقط می‌خواهم به یک نکته اساسی اشاره کنم و آن هم «کارآمدی دولت» بویژه در «مدیریت کیفیت هوا» است. از آنجایی که حل معضل آلودگی هوا یک اقدام بین دستگاهی است و هم دولت و شهرداری و هم مجلس و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن دخیل هستند، عملکرد دولت در این حوزه، شاخص مهمی در کارآمدی آن محسوب می‌شود لذا باید به همان اندازه که به دولت کمک می‌کنیم، مطالبه گر هم باشیم و در عین طرح انتظاراتمان دولت را هم بازخواست کنیم تا کارایی و عملکردش را در این حوزه ارتقا دهد.
در بحث آلودگی هوا اتفاقاً هیچ مافیا و قدرت خاصی وجود ندارد که جلوی اقدامات را بگیرد. بلکه مشکل اصلی ضعف اراده و اعتقاد به حل جدی و اساسی مشکل است! تجربه نگارنده ثابت کرده هر وقت با مدارک و مستندات قوی جلو رفته‌ایم موفق شده و هر وقت با شک و تردید و مستندات ضعیف خواستیم اقدامی را انجام دهیم شکست خوردیم. نکته مهم دیگر، مسأله عدم تمرکز بر اقدامات است که باید سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان بازیگر اصلی به‌خود باوری بیشتری برسد و از حالت واکنشی و جبهه‌گیری به یک سیاستگذار کلان تبدیل شود و علاوه بر مسائل روز، آینده‌نگری مناسبی نیز در این حوزه داشته باشد.
مدیریت آلودگی هوا در کشور مستقل از شرایط اقتصادی دولت است و می‌توان به‌صورت خودگردان آن را مدیریت کرد بدون آنکه فشار اقتصادی به بودجه عمومی دولت وارد شود. تنها باید در این حوزه خوب فکر کرد، نقطه نظرات همه ذینفعان در نظر گرفته شود و از نظرات متخصصان و دانشگاهیان هم بهره گرفت و در عین حال اشتباهات را پذیرفت و درصدد اصلاح آنها بر آمد. به‌طور مثال در بحث خودرو‌های فرسوده مدت‌ها دولت به‌دنبال تأمین منابع مالی بود، اما از زمانی که واردات خودرو منوط به از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده شد این اقدام بدون دخالت دولت و بار مالی، به‌صورت خودکار در حال انجام است و ادامه یافت.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد می‌توان با تفکر بیشتر و به‌کارگیری متخصصان در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت، طرح‌های کاهش آلودگی هوا را با کارایی بیشتر و حداقل بار مالی در کشور به انجام رساند. اینکه منتظر باشیم تا دولت پولی را تهیه و برای کاهش آلودگی هوا هزینه کند، روشی ناپایدار و شکننده است. باید هر گونه اقدامات کاهش آلودگی هوا به لحاظ مالی خودگردان باشد و با تغییر دولت‌ها نیز خللی در اجرای این برنامه‌ها ایجاد نشده و همچنان پایدار باقی بماند. اما در بحث مدیریت شهری عملاً سازمان محیط زیست نقشی در تصمیمات ندارد؛ لذا بهتر است تا سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله مدیریت شهری که به عهده شهرداری‌هاست به‌صورت جدی تری ورود کرده و در بحث‌های مربوط به کاربری اراضی، ترافیک و سایر موارد مرتبط با آلودگی هوا نقش مؤثرتری از آنچه که تاکنون داشته ایفا کند.
نوسان نرخ ارز برآیند بی ثباتی اقتصاد و فرهنگ
ولی الله شجاع‌پوریان مدیر مسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان نوسان نرخ ارز برآیند بی ثباتی اقتصاد و فرهنگ نوشت: تعیین نرخ ارز و به‌ویژه دلار از اهمیت زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است و تاثیر مستقیم و همه‌جانبه بر معیشت مردم، تورم، رونق و رکود، تولید و سایر شاخص‌های اقتصادی دارد. یکی از شاخص‌های موفقیت دولت‌ها در عرصه اقتصاد ایجاد ثبات در قیمت دلار است که باعث رضایت‌بخشی کارنامه هر دولتی می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم قیمت دلار به یکی از بی‌ثبات‌ترین دوران چهار دهه پس از انقلاب رسید که خسارت‌های اقتصادی پرشماری را برای تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مردم عادی بر جای گذاشت. این رویه در دولت یازدهم به ثبات نسبی رسید و افزایش حدود ۳۰۰ درصدی از سال ۸۸ تا ۹۲ به نوسان ۲۰ الی ۳۰ درصدی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رسید و افکار عمومی و کنشکران اقتصادی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی خوش‌بین شدند و چه بسا توفیق روحانی در دولت یازدهم در تثبیت قیمت دلار باعث افزایش آرای وی در انتخابات بعدی شد.
اما در ماه‌های اخیر و به‌ویژه روز‌های اخیر بازار دلار به دوران پرالتهاب ابتدای دهه ۹۰ روز‌های تلخ و پرنوسانی را تجربه می‌کند، وعده رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی گرچه چند روزی ترمز افزایش قیمت را کشید، اما بار دیگر این نوسان در شیب تندتری قرار گرفته است که می‌تواند تبعات نامناسب اقتصادی و البته نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. بدیهی است افزایش قیمت دلار و تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم‌هایی صورت می‌گیرد که از بعد اقتصادی از عهده تخصص و دانش نگارنده خارج است و ضرورت دارد کارشناسان اقتصادی با آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی دقیق آرامش و ثبات را به بازار ارز برگردانند، اما آنچه ورای رویکرد‌های اقتصادی قابل تامل است نحوه رفتار مردم در برهه‌های این‌چنینی است. دلار ارز رایج در بازار داخلی نیست و بخش اندکی از جامعه آن هم در سطوح واردکننده و صادرکننده، تولیدکننده‌ها و بازرگانان و تجار و تا حدی گردشگران ایرانی برای سفر‌های خارجی نیاز به خرید ارز و دلار دارند، اما متاسفانه در شرایطی که دلار با نوسانات شدید مواجه می‌شود، هجوم مردم عادی برای خرید دلار به افزایش قیمت دلار به دلیل تقاضای بیشتر دامن میزند. بدیهی‌ترین اصل اقتصادی این است که تقاضای بیشتر باعث افزایش قیمت می‌شود و در چنین شرایطی سودای گرانی که با خرید دلار به دنبال ثروت‌های نامشروع هستند، بر این قاعده ناصحیح دامن میزنند و بازار ارز را ملتهب‌تر می‌کنند! این مشکل فرهنگی البته تا حدودی برآیند عدم اعتماد عمومی به حاکمیت اعم از دولت و مجلس در اداره اوضاع و احوال اقتصادی است که مردم را ترغیب می‌کند در چنین شرایط به جای حلم، بردباری و جلوگیری از افزایش تقاضا به منظور عدم اخلال در عرضه، به سوی خرید و ذخیره‌سازی دلار و در نتیجه شکل‌گرفتن صف‌های طولانی صرافی‌ها سوق یابند. اما باید با خود بیندیشیم چرا در مکتبی که سود بدون فعالیت و کار مذموم شمرده می‌شود، تا این اندازه میل و اشتیاق به کسب درآمد از راه خرید و فروش دلار در شرایط بحرانی وجود دارد؟! اگر امروز بر فرض که شخص، گروه، نهاد یا هر عامل دیگری سودای افزایش نرخ ارز و سودآوری داشته باشد، ولی با عدم تقاضای بازار مواجه شود، آیا قیمت ارز به شیب تند خود ادامه می‌دهد؟ ورای مشکلات اقتصادی کشور که قطعا نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دارد، بستر‌های فرهنگی جامعه نیز دستخوش آسیب و تهدیدات جدی قرار می‌گیرد و روحیه میل به ثروت‌های بادآورده و تکاثر و قاعده یک شبه راه صدساله را پیمودن در حال تبدیل شدن به فرهنگی غالب در جامعه است که تهدید و آسیبی جدی‌تر از مشکلات اقتصادی است که باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشید.
نمرات کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی
خراسان در بخشی از یادداشت روز خود که به بررسی کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته است، نوشت: اگرچه گزارش امروز صفحه ۷ روزنامه خراسان، به تفصیل کارنامه اقتصاد ایران پس از انقلاب را ورق زده است، اما نگاهی به برخی فراز‌های این گزارش برای رسیدن به نتیجه‌ای روشن در این یادداشت ضروری است. عدالت را می‌توانیم محوری‌ترین شعار انقلاب در بعد اقتصادی و اجتماعی بدانیم. کارنامه انقلاب در این بخش روشن است. مهم‌ترین بعد مفهوم عدالت، توزیع ثروت است و شاخص جهانی در این زمینه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است و هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله توزیع مساوی‌تر ثروت است. این ضریب براساس گزارش مراکز بین المللی از حدود ۵۰ درصد در سال‌های قبل از انقلاب به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به شاخص توسعه انسانی که بهره مندی عموم مردم از امکانات بهداشت، تحصیل و درآمد را نشان می‌دهد، ایران رشد چشمگیری را در سال‌های پس از انقلاب تجربه کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ که اوایل امسال منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به ۰.۷۷۴ از یک رسیده که در مقایسه با نمره ۰.۴۳۷ ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۰.۳۳۷ درجه افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. علاوه بر این رشد ایران در تامین زیرساخت‌های توسعه در مناطق مختلف طی سال‌های پس از انقلاب چشمگیر بوده است، به گونه‌ای که ایران از نظر زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی رتبه حدود ۵۰ دارد؛ یعنی وضعیت ایران از ۱۵۰ کشور جهان بهتر است. علاوه بر این می‌توان به فهرست طولانی خدمات انقلاب به عموم جامعه به ویژه مناطق محروم اشاره کرد. از جهاد سازندگی و کمیته امداد در سال‌های نخستین انقلاب تا بنیاد برکت در این سال‌ها که خدمات قابل توجهی برای محرومان از راه‌های روستایی تا مدارس و مراکز بهداشتی در نقاط دور افتاده فراهم کردند.
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب با چالش دیگری نیز مواجه است. این چالش ناشی از توسعه ابزار‌های ارتباطی است که امکان مقایسه با دیگران و علنی شدن فساد‌ها را فراهم می‌کند. قطعا از یک منظر، توسعه ارتباطات و رسانه‌ها در جهت نظارت بر حکمرانی و شفاف سازی و نقد پذیری حکومت امری ضروری و مبارک است، اما همین ابزار که می‌تواند با شفاف سازی علیه فساد عمل کند، امکانی برای علنی‌تر شدن فساد‌های موجود است و موجب شده که وجود فساد گاه بیشتر از واقعیت حس شود. در حقیقت ما اکنون با تشدید احساس وجود فساد مواجه شده ایم. قطعا تذکر این نکته ضروری است که برای یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی فساد به هر میزان خطرناک و غیرقابل قبول است، اما باید دقت داشت که ممکن است آن چه در ذهن برخی از ما تحت عنوان افزایش فساد تلقی می‌شود، در حقیقت، افزایش علنی شدن و کشف فساد باشد. به عنوان مثال فضای مجازی امکان انتشار فیش‌های نجومی را نسبت به گذشته سهل کرده بود، به گونه‌ای که حتی کارمند یک سازمان دولتی نیز می‌توانست با دسترسی به فیش حقوقی نجومی مدیر خود، این موضوع را علنی کند، در حالی که این دست موضوعات کم و بیش در گذشته نیز وجود داشت، اما امکان علنی شدن آن به این شکل وجود نداشت.
از سوی دیگر توسعه رسانه ها، امکان دسترسی مردم به تحولات اقتصادی و مدیریتی در جهان را فراهم کرده است. به این ترتیب بسیاری از تحولات مثبت در جهان از جمله شفاف سازی اقتصاد، مبارزه با فساد و پاسخ گو بودن مسئولان در قبال افکار عمومی در برابر چشمان مردم و نخبگان قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود که مسئولان ما بر همان منوال عمل کنند. در هر صورت اگر چه تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا به خصوص در بین جوانان، رتبه نازل ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار و افت چشمگیر ارزش پول ملی در سال‌های اخیر جزو مهم‌ترین نمرات منفی کارنامه اقتصاد ایران بوده است، اما از آن مهم‌تر احساس بی عدالتی، احساس فساد و وجود فاصله بین مردم و برخی مسئولان است که به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد می‌کند، اعتراض‌های اخیر که با تحریک بیگانگان به اغتشاش منتهی شد، نشان می‌دهد که باید هر چه جدی‌تر به معضلات اقتصادی به ویژه معیشت و احساس بی عدالتی توجه نشان داد و در رفع آن کوشید، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد پس از انقلاب نه به گفته خود ما و نهاد‌های حکومتی، بلکه به روایت آمار‌های بین المللی در مجموع کارنامه‌ای موفق را نشان می‌دهد. کارنامه‌ای که مثبت ماندن آن مشروط به این است که نظام اجرایی کشور تا چه اندازه بتواند برخی چالش‌های مهم و رو به گسترش در حوزه کارآمدی را رفع کند.
با این حساب سال 97 سال سرنوشت انقلاب ایرانه