کاظم فرج‌اللهی می‌گوید: هرچند تعیین مزد توسط دولت خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به این کار بزند. ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری بتوان پیگیر این مسئله شد.
به گزارش ایلنا، مسئله اصلی که به دنبال اعتراضات به بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 و در نتیجه تاخیر در برگزاری دوباره جلسات تعیین دستمزد شورای سه جانبه مطرح می‌شود، نگرانی‌ها برای سرنوشت دسترنج سال پیش روی کارگران است. این قشر که همیشه سنگ زیرین آسیاب بحران‌های اقتصادی و نابرابری‌های دستمزدی بوده‌اند با مشاهده قانون‌شکنی آشکار دولت و مجلسیان برای دست‌درازی به اموال به امانت گذاشته‌شان در صندوق تامین اجتماعی، این بار بیم آن را دارند که دولت به تنهایی در روزهای پایانی سال اقدام به تعیین دستمزد کند. آنها از دو سو به شدت در معرض تهدید قرار دارند؛ یکی به تاراج رفتن دارایی‌هایشان در قالب قانونی ضدقوانین و دیگری بی‌توجهی به سبد معیشت و لحاظ حق واقعی‌شان در تعیین دستمزد.
اما اینکه دولت از موضع خود کوتاه نیامده است، به راستی می‌تواند نشانه‌ای بر اقدامش برای تعیین خودسرانه دستمزد بدون مشارکت دادن نمایندگان کارگران باشد. این انکان محور سوالی است که کاظم فرج‌اللهی (فعال مستقل کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اینگونه به آن پاسخ می‌دهد: شورای سه‌جانبه آنقدر هم سه‌جانبه نیست و تاکنون اصل سه‌جانبه رسمی هم در آن رعایت نشده است بنابراین دولت امکان دارد بخواهد از این فرصت استفاده کند و در غیاب کارگران و باتوجه به شرایط شورای عالی کار و تشکیل نشدن جلسات، خود اقدام به تعیین دستمزد کند.
اگر دولت خود تعیین مزد کند تبعاتش را خواهد دید
وی با یادآوری اینکه هرچند این کار خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به چنین کاری بزند، توضیح می‌دهد: کمااینکه این دولت کارهای خلاف قانون دیگری را نیز انجام داده است مانند همین تصمیمی که در رابطه با بند (ز) ماده 7 لایحه بودجه انجام گرفت که منجر به ترک جلسه نمایندگان کارگران از شورای عالی تعیین دستمزد شد.
وی تصریح می‌کند: اگر دولت دارد این دست و آن دست می‌کند که کار به روزهای آخر اسفند کشیده شود و در غیاب نمایندگان کارگران بخواهد تصمیمی بگیرد، باید منتظر عواقب آن هم باشد.
کارگرانی که زندگی‌شان در خطر باشد خوددار می‌شوند
البته این فعال مستقل صنفی کارگری به این مسئله نیز گریز می‌زند که: اینکه دولتی که در لایحه بودجه سال آینده به خود اجازه داد به صندوقی که مربوط به بخش خصوصی و کارگران است، دست اندازی و از آن برداشت کند- کمااینکه قبلا هم این کار را به شکل‌های مختلفی کرده بود- باز به خود این اجازه را خواهد داد یا نه را باید خیلی صریح از نمایندگان دولت بپرسید.
دیوان عدالت اداری، مرجعی برای شکایت از قانون شکنی دولت
اما اینکه اگر فرضیه تعیین دستمزد توسط دولت به قطعیت برسد، کارگران و نمایندگان آنها چه دستاویز قانونی برای دفاع از حقوق خود می‌توانند داشته باشند و چه واکنشی باید نشان دهند، سوالی است که وی اینگونه به آن پاسخ می‌دهد: ما در ایران دادگاه قانونی اساسی نداریم اگر داشتیم، می‌شد از دولت برای موارد متعددی که قانون اساسی را نقض کرده یا اجرا نکرده است، شکایت کرد البته دولت موظف است ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی باشد که این کار را نمی‌کند. بنابراین ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری بتوان پیگیر این مسئله شد که دولت در اینجا به‌طور مشخص ماده 41 قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار را رعایت نکرده است.
کارگران باید برای رسیدن به حقوق خود حضور آگاهانه داشته باشند
با این حال این فعال کارگری معتقد است که عامل دیگری که کارگران می‌توانند از آن ممانعت کنند، پیشگیری است: پیشگیری یعنی داشتن حضور آگاهانه به شکل‌های مختلف مانند نوشتن نامه و طومار، مراجعه به مراجع قانونی و اداره کار و ابزار نگرانی خود از این مسئله.
وی در عین حال جدای از انتقادتی که به ساز و کار انتخاب نمایندگان شورای عالی کار دارد، توضیح خود را اینگونه تکمیل می‌کند: نمایندگان کارگران در ترک جلسات به درستی عمل کرده‌اند چراکه وقتی به طور مکرر سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود، آنها ناگزیر به ترک جلسه هستند و اگر این کار را 20 سال پیش انجام می‌دادند، اکنون خیلی جلوتر بودیم.
همیشه در آخرین روزها، نمایندگان دولت بر مذاکرات توافق شده خط بطلان می‌کشند
این بین سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که باتوجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی جلسات سه‌جانبه تعیین دستمزد، تکلیف سبد معیشت چه می‌شود؟ آیا کارگران می‌توانند پس از 40 سال به خواسته قانونی خود برسند و شاهد لحاظ شدن سبد معیشت در تعیین دستمزد باشند؟ پاسخی که فرج‌اللهی به این سوال می‌دهد از این قرار است: تجربه جلسات سه‌جانبه نشان می‌دهد که نمایندگان در یک روند طولانی و خسته‌کننده چند ماهه به رقمی نزدیک می‌شوند که فکر می‌کنند حاصل مذاکره و چانه‌زنی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای رسیدن به دستمزدی تابع سبد معیشت مورد نیاز خانواده‌های کارگری است. اما متاسفانه همیشه در آخرین روزها، گروه نمایندگان دولتی و وزیر کار خط بطلانی بر تمام مذاکرات دو، سه ماه گذشته کشیده‌اند و عددی را به عنوان ان‌قلت وسط گذاشته‌اند و دیگران را چه مخالف چه موافق، مجبور کرده‌اند که به آن تن بدهند.
تضمینی برای پرداخت همین دستمزد حداقل هم وجود ندارد
این فعال مستقل صنفی کارگری در عین حال با بیان اینکه اگر دولت بخواهد باز این کار را بکند کارگران محروم خواهند ماند، می‌گوید: در حوزه دستمزد برای داشتن دستمزد واقعی‌تر باید دو مورد تعیین دستمزد و چگونگی تعیین آن و دیگری تضمین پرداخت دستمزد را مدنظر داشته باشیم.
فرج‌اللهی با اشاره به وجود بیکاری گسترده در جامعه تصریح می‌کند: متاسفانه در این شرایط تضمینی هم برای پرداخت دستمزد حتی همین حداقل هم وجود ندارد و با این حال باز هم شمار زیادی از کارگران با حقوق‌های خیلی کمتر از حداقل باید کار کنند و اینجا گناه مستقیم بر گردن دولت است و پای کم‌کاری دولت به میان می‌آید.
دولت روحانی به وعده‌های حل مشکل دستمزد و اشتغال کارگران عمل نکرد
این فعال مستقل کارگری با بیان اینکه دولتی که باید طبق قانون اساسی کار و شرایط کار را فراهم کند، کوتاهی می‌کند، می‌گوید: دولت روحانی نه تنها هیچیک از وعده‌هایی که در انتخابات برای مشکل دستمزد و اشتغال کارگران داده بود را عملی نکرده است بلکه از 5-6 سال پیش هم در سطح پایین‌تری قرار داریم.
وی با بیان اینکه غیر از ایجاد اشتغال و بازار کار عامل دیگری هم در تعیین و تضمین پرداخت دستمزد وجود دارد، توضیح می‌دهد: این عامل همان‌گونه که گفتم حضور آگاهانه کارگران در صحنه از طریق تشکل‌هاست که می‌تواند ما را در رسیدن به دستمزد عادلانه و پرداخت آن کمک کند.
شرط حیات کارگران تن دادن به کمترین دستمزدها شده است
به باور این فعال کارگری تنها سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری هستند که می‌توانند به کارگران آگاهی بدهند که به دستمزد کمتر از حداقل قانونی تن ندهند، بعد هم اضافه می‌کند: وقتی حمایت تشکیلاتی و سازمانی از کارگر نمی‌شود، کارگران برای نجات زندگی‌شان و تصاحب یک فرصت شغلی با هم به رقابت می‌پردازند و به دستمزدهای کمتر تن می‌دهند. کارگران باید با کمک تشکیلات و نمایندگان خود راهکار مناسبی پیدا کنند که چگونه و با استفاده از چه ابزار قانونی می‌توانند این نارضایتی، نگرانی و اعتراض خود را نشان بدهند.
رساندن اعتراض خود به گوش نمایندگان و مسئولان غیرقانونی نیست
فرج‌اللهی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: مراجعه به اداره کار و نمایندگان مجلس و طرح شکایت در مراجع قضایی و نگرانی خود را به کارفرما گفتن به هیچ وجه غیرقانونی نیست.
امکان تجدیدنظر دولت به واسطه اعتراض کارگران وجود دارد
وی ادامه می‌دهد: اینکه این دولت چه می‌کند، همه چیز بستگی به توازن قوای موجود دارد. اگر کارگران بتوانند با استفاده از ابزارها حضور و اعتراض خود را نشان دهند دولت ناگزیر است برای پرهیز از تبعات بی‌قانونی خود تجدیدنظر کند.
به عقیده این فعال کارگری بعضی از کسانی که جایگاه نمایندگی را اشغال کرده‌اند، وظیفه دارند از بدنه خود کمک بخواهند و به آنها نیز آگاهی‌رسانی داشته باشند و در این مسیر جلسات تشکلات انجمن‌های صنفی را در کارخانه‌ها به عنوان حقی از حقوق کارگران برگزار کنند و از کارگران مشورت بگیرند اما این روش در ایران کمتر استفاده می‌شود.
رویکرد دوراندیشانه این است که دولت از گسترده‌ترین بخش مردم حمایت کند
نکته دیگری که فرج‌اللهی به آن گریز می‌زند، استدلال احتمالی دولت است مبنی بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط منطقه بگوید که ناگزیرند مقداری شرایط ریاضت‌کشی را تحمیل کنند یا تمهیدات ویژه‌ای بیندیشند. وی در پاسخ به این شرایط می‌گوید: اما پاسخ من این است که اتفاقا در شرایطی که احیانا خطر خارجی و شرایط منطقه یا شرایط اقتصادی ویژه‌ای در جامعه مطرح است، عاقبت‌اندیشانه این است که همه دولت‌ها به نیروهای داخلی و گسترده‌ترین بخش مردم متکی باشند.
این فعال مستقل کارگری ادامه می‌دهد: در شرایط بحرانی است که باید از گروه ضعیف‌تر حمایت شود و در شرایط بحرانی منطقه همین گروه ضعیف‌تر است که می‌تواند کمک کند زیرا در شرایط بد منطقه، کارفرمایان و پولدارها پولهایشان را برمی‌دارند و اول از همه از کشور خارج می‌شوند. بنابراین این استدلال و دفاع نادرست است و باید پیشاپیش تذکر داد که به این حربه نمی‌توان متوصل شد و دوراندیشانه این است که از گروه‌های وسیع‌تری که پایشان در این جامعه هست حمایت شود.
