نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 97 به‌جاي محل ثابت هميشگي، در محل مجلس قديم شوراي اسلامي يا همان ساختمان سناي سابق در خيابان امام خميني برگزار شد. اين وعده‌اي بود كه محسن رضايي چند ماه پيش داده بود؛ تحولاتي كه بعد از فوت هاشمي‌رفسنجاني ساختار مجمع را دربر گرفته و يكي از نمودهاي آن تغيير تصوير تثبيت‌شده مجمع تشخيص مصلحت در اذهان عمومي است؛ تصويري از اتاق مجلل كاخ مرمر كه هميشه هاشمي‌رفسنجاني در صدر آن مي‌نشست. رضايي گفته بود: «در ماه‌هاي آينده و تا پايان سال جاري جلسات مجمع تشخيص به محل ساختمان مجلس سنا منتقل مي‌شود. درعين‌حال برخي از کارهاي پژوهشي و کارشناسي نيز در آنجا استقرار پيدا مي‌کند. دفتر آقاي هاشمي‌شاهرودي و خود من هم در آنجا خواهد بود و درمقابل ساختمان مرکز تحقيقات استراتژيک را به مرکز پژوهش‌هاي مجلس خواهيم داد».
به گزارش روزنامه شرق، ديروز محمود احمدي‌نژاد هم آمده بود. او در اين مدتي كه به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده، نه مرتب، ولي تقريبا از هر دو جلسه، يكي‌درميان در مجمع حاضر بوده. اخبار نشان مي‌دهد او در آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 96 كه 19 اسفندماه برگزار شده بود هم حاضر بود؛ همان جلسه‌اي كه پشت‌بندش شايع شد علت عدم حضور رؤساي سه قوه در جلسات به نشانه اعتراض به حضور احمدي‌نژاد است. اگرچه اين شايعه هيچ‌وقت رسما تأييد يا تكذيب نشد، اما در يكي از همان جلسات پاييزي يا زمستاني كه احمدي‌نژاد به مجمع رفته بود، به‌شدت از سوي احمد توكلي بابت گفته‌ها و رفتارهاي اخيرش مورد شماتت قرار گرفت و آن‌طور كه اخبار بعدي درز كرد، واكنش او به اعتراض توكلي صرفا يك لبخند يا تلخند بوده است. علي احمدي، رئيس کميسيون مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته بود: توکلي انتظار داشت، ديگر اعضاي مجمع اين موضع‌گيري را پيگيري کنند، اما با وجودي که مواضع بيروني آقاي احمدي‌نژاد مورد تأييد کليت مجمع تشخيص و اکثريت اعضاي آن نيست، شايد بنا به مصلحتي اين مسئله پيگيري نشد.
اما شايد مهم‌ترين نكته حضور ديروز احمدي‌نژاد اين بود كه اين نخستين حضورش بعد از آن نامه‌هاي جنجالي اخيرش بود. محمود احمدي‌نژاد در دو نامه که در روزهاي ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند سال گذشته نوشته شده، خواستار اصلاح ساختار برخي از نهادها تعيين‌تکليف نهادهاي موازي، تأسيس دادگاه قانون اساسي و شده بود. روزنامه جمهوري اسلامي ششم اسفندماه نوشت كه چندين نفر از اعضای اين مجمع در جلسه رسمي، در سخناني مطالب مطرح‌شده در نامه احمدي‌نژاد به مقام معظم رهبري را خلاف دانستند و خواستار برخورد قانوني با او شدند. در اين جلسه بعضي از اعضا به اين جمع‌بندي رسيدند که وي صلاحيت عضويت در مجمع را ندارد. احمدي‌نژاد اخيرا در مصاحبه با نشريه «بهار جاودانه» هم همان سخنان پيشين خود را تكرار كرده بود. او در 22 فروردين‌ماه هم نامه‌اي خطاب به مسئولان کشور و 45 مرجع تقليد نوشته و گفته بود: «اين‌همه فساد را نمي‌بينيد؟».
احمدي‌نژاد كه اين روزها تنهاست و دو يار بهاري‌اش در بازداشت به‌سر مي‌برند، در اين يك ماه گذشته چندبار به نشانه اعتراض در امامزاده صالح تحصن كرده و ديگران را هم به ياري طلبيده، اما تصاوير منتشرشده حاكي از اين است كه جمعيت زيادي دست ياري به احمدي‌نژاد نداده‌اند، اگرچه اخيرا هم 300 نفر از هواداران محمود احمدي‌نژاد در نامه‌ای از مواضع احمدي‌نژاد حمايت كرده بودند؛ افرادي از مدافعان سابق گفتمان اصولگرايي. درمقابل اما 43 نفر از مقامات دولت اول و دوم محمود احمدي‌نژاد 23 فروردين‌ماه نامه‌اي نوشتند كه به نامه برائت از احمدي‌نژاد معروف شد، اگرچه عوض حيدرپور، نماينده سابق مجلس، درباره اين نامه گفته كه بيش از آنكه محتوايش برائت از احمدي‌نژاد باشد، انتقاد از دولت روحاني است! او گفته: «من تقريبا انشاي آدم‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد را مي‌شناسم، ولي نمي‌دانم اين نامه را چه کسي نوشته است و خط و انشاي چه کسي است.
اين نامه 53 خط است. از اين 53 خط که نوشتهاند، 22 خط آن در رد دولت روحاني است و 11 خط آن يا شايد بگويم مثلا 14 خط در تأييد انقلاب و فضاي انقلاب و فضاي کشور است. همچنين هشت خط اين نامه در رد رفتارهاي آقاي احمدي‌نژاد است و يک شاه‌کليد دادهاند که تو انقلابي نيستي و انقلابي‌نما هستي. تعداد شش خط نامه هم مستقيم تأييد آدم‌هايي است که اين نامه را امضا کرده‌‌اند؛ يعني در تأييد خودشان شش خط نوشتهاند. در دو خط از اين نامه، يک توجهي هم به احمدي‌نژاد دادهاند. برداشت من اين است که امضاکنندگان نامه، مي‌گويند احمدي‌نژاد تمام شده و احمدي‌نژاد ديگر نمي‌تواند به فضاي سياسي کشور برگردد، ولي ما که وزراي دولت‌هاي او و آدم‌هاي کابينه بوديم، مي‌خواهيم برگرديم».
اسامي متهمان قبل از اثبات جرم اعلام نشود
ديروز همچنين ايرنا خبر داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را در طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و اين شورا درمورد انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم تأييد کرد. طرح الحاق يک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 17 آبان‌ماه گذشته شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به اين شرح اعلام شد: اطلاق تبصره ۳ ماده‌واحده، نسبت به انتشار جريان محاکمه با ذکر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود که جرم ثابت نشده است، مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي شناخته شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند، اما نمايندگان 24 دي‌ماه 96 بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. بر اساس گزارش اداره کل روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست امروز - شنبه - اين مجمع که به رياست آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي برگزار شد، طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درخصوص انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان در جرائم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي بررسي شد.
پس از اعلام نظر کارشناسي کميسيون حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و دولت مطرح شد و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از بحث و بررسي نظر اين شورا مبني‌بر مغايرت مصوبه مجلس با اصل يکصد‌وشصت‌و‌پنجم قانون اساسي را تأييد کردند.
