با وجود گذشت دو ماه از سال، هنوز افزایش حقوق و دستمزد، محل اختلاف دولت و مجلس است؛ در یک طرف ماجرا دولت اصرار دارد، حقوق کارکنان خود را بین 6 تا 12 درصد افزایش دهد و از سوی دیگر، نمایندگان بر این باورند که افزایش اعمال شده از سوی دولت غیر قانونی است و افزایش ها باید 2 تا 20 درصد باشد.
به گزارش «تابناک»؛ هیأت وزیران در اوایل ماه جاری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد؛ بنابراین، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
بنابراین حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
اما این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی از آنان این موضوع را خلاف قانون دانستند، به گونه ای که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا دو درصد باشد.
وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود. این کار نشان می دهد که دولت تمایلی ندارد، بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد، درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
با این حال موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیأت رئیسه کردند تا تکلیف تبصره (12) قانون بودجه 97 تعیین تکلیف شده و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
این استفساریه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس این استفساریه را به تصویب رساندند.
امیر خجسته در گفت و گو با تابناک با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، در صحن علنی مجلس برای افزایش حقوق قشرهای کم درآمد جامعه، گفت: پایین‌ترین حقوق‌ها افزایش 20درصدی و بالاترین حقوق‌ها افزایش یک درصدی را در سال 97 تجربه خواهند کرد.
خجسته با بیان اینکه گروه‌های درآمدی پایین در تمامی دستگاه‌ها شامل این افزایش حقوق می‌شوند، افزود: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه سال جاری برای افزایش حقوق‌های قشرهای کم‌درآمد جامعه تلاش بسیاری کردند که خوشبختانه تلاش آنها با تبدیل شدن به قانون به نتیجه رسید.
وی همچنین بیان کرد: با استناد به ماده 5 قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی و طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از افزایش پلکانی حقوق برخوردار می‌شوند.
خجسته توضیح داد: طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجل، سفرا، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دانشگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری) استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97مشمول این افزایش حقوق نخواهند شد.
وی همچنین درخصوص مخالفت مجلس با پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق هیأت‌های علمی و اساتید دانشگاه‌ها گفت: از آنجا که قاطبه نمایندگان مجلس بر این باورند باید با نجومی بگیران برخورد شود نه نخبگان و جلوگیری از افزایش حقوق نخبگان را موجب فراری دادن مغزها دانسته، این طرح در مجلس رأی نیاورد، بنابراین هیأت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان نیز شامل افزایش حقوق‌ها می‌شوند.
این نماینده در پایان یادآور شد: متأسفانه هم اکنون حقوق بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و... پایین‌تر از خط فقر است، فرهنگیان اوضاع و احوال خوبی ندارند و با وجود سی سال کار و رسیدن به سن بازنشستگی به شغل دوم مشغول هستند که این مسأله برای سیستم آموزش و پرورش کشور در سال‌های متمادی خجالت‌آور است.
با وجود گذشت دو ماه از سال، هنوز افزایش حقوق و دستمزد، محل اختلاف دولت و مجلس است؛ در یک طرف ماجرا دولت اصرار دارد، حقوق کارکنان خود را بین 6 تا 12 درصد افزایش دهد و از سوی دیگر، نمایندگان بر این باورند که افزایش اعمال شده از سوی دولت غیر قانونی است و افزایش ها باید 2 تا 20 درصد باشد.
خوشبحال کارمند های دولت که همه چی مال خودشون پس ما دهه شصتیها که خراب موندیم خراب خواهیم مرد 
بجای هزینه کرد از جیب خودش،می خواهد از جیب شما بردارد و به آنها بدهد 