موضوع بیمه و مالیات تقریبا موضوع اصلی این چند سال گذشته در اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی ایران بوده است. هر وقت از مشکلات استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا صحبت شده، همیشه این دو کلمه شنیده شده‌اند. موضوع مالیات و بیمه شاید تنها مشکلات پیش روی استارت‌آپ‌ها نباشند، ولی مهم‌ترین‌شان هستند.
به گزارش تیتربرتر، به طور مشخص به دلیل اینکه استارت‌آپ‌ها در چند سال اول سودده نیستند و برای هزینه‌های توسعه و جاری خودشان جذب سرمایه می‌کنند، موضوع معافیت مالیاتی به خودی‌خود نباید موضوع مهمی باشد، اما تجربه برخورد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با مالیات نشان داده که قوانین و ملاک‌های مالیاتی اصلا ملاک‌هایی نیستند که این صنعت نوپا با آن درگیر است و شاید مهم‌تراز معافیت مالیاتی، پذیرش درست هزینه‌ها متناسب با این صنعت است که در نبود درک درست از هزینه‌ها و نوع سود و زیان، دلیل اصلی درخواست برای معافیت در این موضوع است تا ممیز‌ها وقتی با معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند، دیگر در بررسی دقیق هزینه‌ها حساسیت به خرج نمی‌دهند، چون شرکتی که از پرداخت مالیات معاف باشد، نیاز به سند‌سازی و زیان نشان‌دادن ندارد. این شاید مهم‌ترین دلیل درخواست برای معافیت مالیاتی در چند سال گذشته است. ولی آیا بهتر نیست که با تغییر سیستم مالیاتی و اختصاص دادن یک مرکز مشخص برای رسیدگی به موضوع مالیات استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، هم دولت نگران از دست دادن درآمد خودش از مالیات نباشد و هم شرکت‌ها بتوانند مسیر توسعه و پیشرفت خودشان را بهتر پیش بگیرند؟
مشکل ما عدم پرداخت مالیات نیست؛ مشکل استارت‌آپ‌ها نبود ساز‌و‌کار درست برای مشخص‌شدن سود و زیان است. متاسفانه بسیاری از هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های زیرساختی به دلیل عدم آشنایی و شناخت ممیز‌های مالیاتی با این ساختار‌های جدید ایجاد می‌شود. مشکل ما نبود یک شعبه خاص با اختیارات ویژه و شرایط و قوانین خاص در اداره مالیات است که با فرایند‌های استارت‌آپی آشنا باشد. مشکل ما این است که اداره مالیات باید بپذیرد که کسی دنبال فرار مالیاتی نیست و همه ما دنبال شفافیت در حساب و کتاب هستیم. اما این شفافیت که به دلیل وجود سرمایه‌گذار‌ها لازم‌الاجراست، نباید دست‌و‌پاگیر و دردسر‌ساز باشد.
مشکل اینجاست که از نظر سیستم سنتی، سودآور نبودن یک شرکت یعنی بستن آن در پایان سال مالی اول. اینکه یک کسب‌و‌کار دانش‌بنیان باید سال‌ها تلاش و تحقیق کرده و محصول خود را آماده کند و شاید در ۳ یا۴ سال اول زیان‌ده باشد، در سیستم مالیاتی ما قابل درک نیست.
بسیاری از کسب‌و‌کار‌های نوپا مخصوصا در حوزه اینترنت از سرویس‌های خارجی استفاده می‌کنند و این سرویس‌ها به دلیل تحریم‌های سنگین آمریکا، خیلی وقت‌ها از طریق شرکت‌های واسط ارائه می‌شود. در نتیجه قرارداد رسمی و فاکتور امضا شده‌ای وجود ندارد. حتی خیلی از استارت‌آپ‌ها از سرویس‌های ایرانی هم که استفاده می‌کنند، تماما تحت شرایط و قرارداد‌های آنلاین و فاکتور‌های آنلاین است. سیستم مالیاتی کشور باید بپذیرد که تغییری بزرگ اتفاق افتاده و اسناد مالی الکترونیکی را به رسمیت بشناسد تا دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان را رد نکند. با یک مثال ساده می‌شود متوجه شد که چقدر شرکت‌های دانش‌بنیان که اصولا باید تک‌دفتره و شفاف باشند نیاز به معافیت‌های مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی دارند.
برای یک نفر که حقوقی معادل ۵ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند (یعنی ۶۰میلیون تومان حقوق سالانه) باید ۳۰درصد حق بیمه پرداخت شود که ۷ درصد سهم کارمند و ۲۰درصد سهم شرکت و ۳ درصد سهم دولت است؛ یعنی حق بیمه‌ای در حدود ۱۸ میلیون تومان برای یک نفر در سال. دولت برای ایجاد یک شغل که معمولا پایدار هم نیست، در حدود ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان سالانه هزینه می‌کند. فشار پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای یک شرکت نوپا در ۳ یا ۴ سال اول مخصوصا وقتی که رشد بالایی از نظر منابع انسانی دارد و شاید سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد، رقمی بسیار سنگین می‌شود.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت می‌تواند با رقمی معادل ۱۸ میلیون تومان در سال یک شغل ایجاد کند؟ اینجاست که اهمیت موضوع معافیت‌های بیمه تامین اجتماعی یا حداقل معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرما برای شرکت‌های تازه تاسیس (دانش‌بنیان) برای مدت زمان ۳ تا ۴ سال از شروع فعالیت تا چه میزان می‌تواند تاثیر‌گذار و مثبت باشد.
این موضوع علاوه بر ایجاد شغل به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا بتوانند سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتری روی پرسنل و نیرو‌های فنی خودشان داشته باشند که در نهایت تاثیر مثبت آن به کشور برخواهدگشت.
در خصوص حقوق البته باید به موضوع مالیات بر حقوق هم اشاره کرد که یک هزینه اضافه برای نیروی‌های متخصص است که با برداشتن مالیات بر حقوق (همان‌طور که در مناطق آزاد و پارک‌های فناوری برداشته شده) کمک کرد تا نیروی‌های متخصص به فکر مهاجرت نباشند. نباید فراموش کرد که حقوق یک نیروی متخصص در صورتی که خارج از ایران مشغول به کار شود، حداقل ۳برابر بیشتر از حقوقی است که در ایران دریافت می‌کند. برداشتن مالیات بر حقوق یا معافیت‌هایی برای بیمه تامین اجتماعی هم برای شرکت‌های نوپا و هم برای نیروی‌های متخصص می‌تواند گامی مثبت از طرف دولت باشد تا از فرار مغز‌ها و نیروی متخصص جلوگیری کرد.
واقعا نباید برای نیرو‌های متخصص کشور، مخصوصا آن‌هایی که در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به فعالیت هستند، این مزایا را در نظر گرفت؟ وقتی که با توجه و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در‌آورد، این معافیت‌ها از محل بودجه ایجاد شغل در دولت می‌تواند به رشد و توسعه شرکت‌ها کمک کند.
نباید فراموش کنیم که این موارد همه و همه برای این است که رشد شرکت‌ها و جوان‌ها با مشکل مواجه نشود و باید دقت لازم صورت بگیرد که این مزیت‌ها به صورت رانت و زمینه‌ای برای فرار مالیاتی نباشد.
حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان باید با حمایت از تیم‌های جوان همراه باشد، این تیم‌ها به وام نیاز ندارند و هیچ کدام قصد این را ندارند که از پرداخت مالیات فرار کنند، ولی شرایط و سرعت رشد آن‌ها نیازمند حمایت است. این حمایت‌ها هم نباید و نمی‌تواند در قالب وام‌های با بهره یا وام‌های بدون بازپرداخت باشد چرا‌که باعث فساد می‌شود و این شرکت‌ها را از چابکی و تلاش برای ارائه محصول بهتر باز‌می‌دارد. حمایت‌ها باید اصولی و در قالب سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های توسعه و صندوق‌های خطرپذیر باشد. این حمایت‌ها بهتر است که در قالب تضمین بازپرداخت اصل پول سرمایه‌گذار‌های سنتی باشد که علاقه و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در این صنعت نوپا داشته باشند.
در خیلی از کشور‌ها برای کم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری، دولت در قالب صندوق‌های مختلفی که دارد به میزان سرمایه‌ای که توسط بخش خصوصی جذب می‌شود، روی استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند که تضمین‌کننده رشد آن استارت‌آپ باشد و در ضمن ریسک سرمایه‌گذار را برای بازگشت سرمایه هم کم می‌کند.
وقتی همه فرایند‌های مالی کسب‌و‌کار‌های نوپا و دانش‌بنیان شفاف است، بهترین راه ایجاد شغل پایدار و توسعه این دسته کسب‌و کار‌ها اعطای معافیت‌هایی است که به رشد این شرکت‌ها کمک کند و همزمان ایجاد انحصار هم نکند. البته نباید فراموش کرد که بخش دولتی باید در کنار بخش خصوصی برای کم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کند. اما یک اشتباه بزرگ در این مدل، تمایل برای حضور در هیات مدیره این شرکت‌هاست که هم باعث کم‌شدن سرعت رشد آن‌ها می‌شود و هم مشکلات مختلفی را به دلیل نداشتن دانش کافی اعضای هیات مدیره ایجاد می‌کند. دولت در این سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش خصوصی اعتماد کند و هدایت و آموزش استارت‌آپ‌ها را به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار کند.
