رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اموال و دارایی های مازاد دولت عدد بسیار سنگینی را شامل می شود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی و بلااستفاده است که در خصوص آن باید تصمیم گیری شود و در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم ها در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای انقلاب با این تحریم ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمی توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم.
پورابراهیمی با بیان اینکه پس از برجام اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان نیفتاده است، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل کردیم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهای نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد اقدام مثبتی از طرف مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی ما تحت تاثیر فشار امریکایی ها و سپس اروپایی ها بود.
وی ادامه داد: فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است و در برخی موارد هم می تواند برای ما فرصتی را فراهم کند.
پورابراهیمی افزود: در طول سالهای گذشته وقتی با پدیده تحریم مواجه شدیم با الزامات ناشی از آن، به دانش فنی و توان تخصصی در بسیاری از حوزه ها دست یافتیم بنابراین تهدیدها می تواند به فرصت تبدیل شود اما اگر نتوانیم از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اثر تهدید و تحریم بر اقتصاد ما بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت، نگاهی که باید به عنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادی در قالب تیم تخصصی انتظار داشته باشیم به شکل مطلوب وجود ندارد و در این بخش دچار چالش هستیم.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، به روز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، افزود: اخیرا این موضوع را در قالب نامه ای به رئیس جمهور متذکر شدیم.
وی اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهای اخیر، نگاه جدیدی شکل گرفته است و سخنان رئیس جمهور در هفته قبل نقطه عطفی در نگاه دولت به تحریم ها بود که امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه در کنار شخص رئیس جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.
پورابراهیمی افزود: سخنان رئیس جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح می شد تا دست بالاتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام و نحوه مدیریت حجم نقدینگی و جذب آن، فروش اموال و دارایی های مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.
وی ادامه داد: اموال و دارایی های مازاد دولت عدد بسیار سنگینی را شامل می شود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی و بلااستفاده است که در خصوص آن باید تصمیم گیری شود و در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.
پورابراهیمی افزود: تدبیر اخیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه بزرگی است که تاکنون نبوده است.
وی اضافه کرد: قوای مقننه و قضائیه در کنار دولت آمده است تا مسیر را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تصمیمات ساختاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بگیریم، گفت: اکنون فرصت های طلایی برای این منظور داریم که باید از آن استفاده کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه مصر هستیم بازار ثانویه ارزی شکل بگیرد، افزود: اگر دولت طرح های خود را در قالب لایحه بیاورد بهتر است در غیر این صورت مجبوریم طرح ارائه کنیم.
وی گفت: حتما باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود می توانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.
پورابراهیمی افزود: خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نگاه دولت در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت نام و پیش فروش سکه به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، اقدام های نادرست بانک مرکزی بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: سازمان امور مالیاتی باید از افرادی که به عنوان فعال اقتصادی و حرفه اقدام به خرید و فروش سکه می کنند مالیات دریافت کند و این موضوع برای این سازمان مشخص است اما کسانی که می خواهند سرمایه خود را تبدیل کنند نباید مالیات بدهند.
وی گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه های مردم، دلار 4200 تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد اما برای تشویق صادرکنندگان و رفع بخشی از التهاب های نرخ ارز باید بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز ضروری است افزود: سامانه نیما برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مناسب است اما شکایت های زیادی از این سامانه به دلیل جامع نبودن آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه میزان صادرات پسته کشور سالانه 1.2 میلیارد دلار است گفت: اکنون که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به دولت بدهد و معادل 4200 تومان دریافت کند، قیمت هر کیلو پسته که اکنون در بازار داخلی حدود 70 هزار تومان است برای صادرکننده 45 هزار تومان تمام و موجب ضرر صادرکننده می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست دولت در پایان فروردین امسال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سیاست های اشتباه ارزی دولت بود.
پورابراهیمی گفت: دولت اعلام کرد برای واردات هر میزان کالا که ثبت شود ارز 4200 تومانی قابل تأمین است اما این امکان پذیر نیست و دولت باید می گفت فقط به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص می دهد.
وی افزود: اینکه دولت اعلام می کند هر رقمی جز رقم 4200 تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل می کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و افزایش صادرات می شود گفت: اکنون به دلیل کتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هیچ مزیتی برای صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی برای صادرات ندارند.
وی افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات موجب شده است در سه ماهه اخیر امسال 27 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و تعیین نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند.
