فهرست ارز بگیران دولتی طی دو مرحله توسط بانک مرکزی منتشر شد و تا حدودی مشخص شد که برخی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در این زمینه تخلفاتی را داشته اند. نکته حائز اهمیت آنجاست که اولاً این شفافیت باید به صورت کامل اجرا شود و ثانیاً این موضوع نباید صرفاً به انتشار فهرست ختم شود و باید با متخلفان برخورد قاطع شود و موضوع به اطلاع مردم برسد.
به گزارش تابناک اقتصادی، در هفته های گذشته، محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات در کابینه حسن روحانی حرکتی را آغاز کرد که تحسین همگان را بر انگیخت. بعد از اعتراضات مردمی به گران فروشی های صورت گرفته در حوزه گوشی های تلفن همراه، وزیر جوان تمام ملاحظات را کنار گذاشت و در اقدامی شجاعانه فهرست شرکت های واردکننده گوشی همراه که ارز دولتی دریافت نموده بودند را منتشر کرد. این موضوع باعث شد تنها در یک قلم مشخص شود که شرکت نودیس پرداز تخلفاتی را در این زمینه داشته و از ارزهای دولتی سوءاستفاده نموده است.
بعد از افشای این فهرست که با حمایت و رضایتمندی مردم همراه شد، رئیس جمهور روحانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی دستور داد که اسامی باقی شرکت هایی که ارز دولتی دریافت نموده اند را نیز افشا کنند. این دستور رئیس جمهور، در ابتدا به مذاق محمد شریعتمداری وزیر صمت خوش نیامد و وی در مصاحبه ای وزیر جوان ارتباطات را بخاطر انتشار فهرست ارز بگیران دولتی به باد انتقاد گرفت و سپس به نوعی اعلام کرد که فهرست را منتشر نخواهد کرد! موضوعی که بلافاصله با هجمه رسانه ها و مردم رو به رو شد و شریعتمداری و وزارتخانه تحت هدایتش را مجبور به انتشار نصفه و نیمه فهرست ارز بگیران دولتی کرد.
طی دو مرحله و در تاریخ های 10 و 12 تیر ماه بانک مرکزی فهرست ارز بگیران دولتی را منتشر کرد و اعلام نمود که این فهرست ها شامل همه ارز بگیران دولتی نیست. در فهرست اول منتشر شده مشخص شد که حدود 1482 شرکت، 2.5 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند. این فهرست با ابهامات فراوانی رو به رو بود زیرا اولاً همه شرکت ها را شامل نمی شد و ثانیاً برخی شرکت ها کالاهایی را وارد نموده بودند که در حیطه کاری آن ها نبود! در فهرست دوم منتشر شده که مربوط به شرکت های واردکننده خودرو بود مشخص شد که 21 شرکت بیش از 120 میلیون یورو ارز دولتی از سامانه نیما و بانک مرکزی دریافت کرده اند. این فهرست نیز با ابهاماتی همراه بود زیرا در آن شرکت های غیرنمایندگی نیز موفق به اخذ ارز دولتی جهت واردات شده بودند و همچنین پس از بررسی های اولیه مشخص شد که شرکت های دارای نمایندگی رسمی که ارز دولتی گرفته اند، هیچگونه خودرویی را جهت فروش در سایت های خود عرضه نکرده اند. همچنین وزارت بهداشت نیز مبلغ قابل توجهی ارز دولتی جهت واردات خودرو دریافت نموده بود که خود جای بسی تامل داشت.
به هر صورت این دو فهرست باز هم همه آنچه که بود را افشا نکرد اما همین مقدار نیز نشان می داد که گویا تخلفاتی در زمینه دریافت ارز دولتی و نحوه هزینه کرد آن صورت گرفته است. بنابراین باید این هشدار را داد که مردم و رسانه ها تنها به افشای نصفه و نیمه این فهرست راضی نباشند زیرا این افشا باید به صورت کامل از سوی وزارت صمت صورت گیرد و همچنین این افشای فهرست تنها بخش کوچکی از مبارزه با فساد می تواند باشد و بخش دوم مبارزه با فساد که مهمترین بخش نیز می باشد، مربوط به بررسی این فهرست ها توسط سازمان های مربوطه و برخورد با شرکت های متخلف است. این بررسی ها نیز باید اولاً در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و اطلاع رسانی شود و ثانیاً برخورد با شرکت های متخلف در این زمینه باید به گونه ای باشد که هزینه های ارتکاب به فساد را در منظر شرکت های دیگری که قصد سوءاستفاده از این گونه موقعیت ها را دارند، افزایش دهد تا در آینده شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم.
فهرست ارز بگیران دولتی طی دو مرحله توسط بانک مرکزی منتشر شد و تا حدودی مشخص شد که برخی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در این زمینه تخلفاتی را داشته اند. نکته حائز اهمیت آنجاست که اولاً این شفافیت باید به صورت کامل اجرا شود و ثانیاً این موضوع نباید صرفاً به انتشار فهرست ختم شود و باید با متخلفان برخورد قاطع شود و موضوع به اطلاع مردم برسد.
