به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمند نژاد، درباره اقتصاد سیاسی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اظهار داشت: مهم ترین نکته در اصلاح ساختار بانک های مرکزی، اصلاح ساختار آنها به گونه ای است که به استقلال و پاسخگویی آنها ختم شود. این جمله البته که در حرف طرفداران زیادی دارد؛ اما در عمل، این عرصه، آوردگاه نیروهای متخاصمی است که هر یک در پی حذف دیگری است.
وی افزود: قوه مجریه، اغلب تمایل به این دارد که سلطه خود را بر بانک مرکزی حفظ کند و به این نهاد، همچون ابزاری می نگرد که قادر است، مشکلات ریز و درشت دولت را حل کند. بسیاری از دولت ها، قادر به تصور خود بدون بانک های مرکزی نیستند و تنها در زمانی از اعتماد به نفس کافی برخوردار هستند که بانک مرکزی را در سیطره کامل خود بدانند. از اینرو، معمولا رابطه خوبی با مقوله استقلال ندارند و همواره سعی می کنند تا مانع از تحقق این امر شوند. امروزه اما، استقلال بانک مرکزی به یک امر کاملا بدیهی و پذیرفته شده در میان کشورها، مجامع و محافل حرفه ای بدل شده و قوانین پولی و بانکی کشورها، روز به روز و با شتاب بیشتری به این سمت هدایت و جهت گیری می شوند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: در ایران نیز، همگام با این تحولات، لازم بود تا تغییراتی اساسی در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عمل آید تا این بانک بتواند به سمت استقلال بیشتر حرکت کند. از اینرو، در پیشنهادات اصلاحی اخیر، این مهم مد نظر قرار گرفت که پیش از این، بخشی از آن شرح داده شد.
ارجمندنژاد درباره ساختار و شکل نظارت بانکی در بانک مرکزی نوین، توضیح داد: ساختار نظارت بانکی باید به گونه ای باشد که منظور قانونگذار را از ماموریت نظارت بانکی که بر دوش مرجع نظارت بانکی گذاشته شده است، برآورده سازد. اصولاً باید به خاطر داشت که ساختار، یک ابزار است برای نیل به اهداف سازمان و از این رو، نباید آن را به مثابه یک هدف تلقی کرد؛ امری که متاسفانه، گاه در میان برخی صاحبنظران نیز مشاهده می شود.
وی با تاکید بر اینکه ساختار نظارت بانکی، همانند هر ساختار دیگری متاثر از متغیرهایی چند همچون استراتژی سازمان، اندازه آن، محیط و فن آوری های آن است، گفت: این متغیر ها در میان کشورهای مختلف، به حدی متنوع هستند که ساختارهای نظارتی متفاوتی را شکل دهند، هر چند که ممکن است در برخی وجوه، اشتراکاتی نیز با یکدیگر داشته باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بخش عمده ای از این اختلافات و اشتراکات ساختارهای نظارتی در میان کشورها را می توان به وجود تشابهات و تفاوت ها در میان متغیرهای یاد شده منتسب کرد؛ اما امکان انتساب برخی از آنها به عوامل دیگری همچون تقلید و کپی برداری ساختار نظارتی یک کشور از کشور دیگر، بدون توجه به خصوصیات بومی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تا چند سال پیش، برخی کشورها به تقلید از انگلستان، امور نظارتی خود را با صلاحیت های متفاوتی از نظارت، به سازمانی خارج از بانک مرکزی خود منتقل کرده بودند. این تغییرات، الزاماً مبتنی بر مطالعات گسترده نبود و در همان زمان هم محل بحث و مناقشه بود. در واقع، در آن مقطع زمانی، تفکیک حوزه نظارت از بانک مرکزی بیشتر به یک سلیقه تا نتیجه یک مطالعه جامع و دقیق تبدیل شده بود.
وی ادامه داد: به هر حال، پس از چندی این قبیل ساختار ها نیز، جذابیت خود را از دست داد و به تدریج، ساختارهای نظارتی دیگری با شرح وظایف و صلاحیت های بسیار متنوعی، جایگزین ساختارهای قبلی شد و چه بسا تا چند سال دیگر، اثری از ساختارهای نظارتی کنونی نیز به چشم نخورد.
هیچ ساختار و سلیقه ای، الزاماً تضمین کننده دستیابی به اهداف نظارتی نیست
ارجمندنژاد با تاکید بر اینکه به جای صحبت از ساختارها، باید از کارکردها یا Function ها صحبت کرد، اظهار داشت: ساختار نهادهایی همچون بانک مرکزی، مرجع نظارت بانکی و مرجع صدور مجوزها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و الزاماً یکی نیست، لیکن انتظارات از Function نظارت در مفهوم وسیع آن، از تشابه بیشتری در میان کشورها برخوردار است؛ هر چند که این انتظارات و ماموریت های نظارتی مشابه در میان کشورها، در ساختارهای نظارتی متفاوتی تبلور یافته باشد.
وی با اشاره به موارد ذکر شده، گفت: نمی توان ساختار نظارت بانکی خاصی را به الگوهای بانکداری مرکزی نوین منتسب و آن را بهینه تلقی و معرفی کرد. ساختارهای نظارتی، همانند معماری، دکوراسیون، رنگ آمیزی و چیدمان وسایل در درون یک خانه است که ممکن است آنها را با سلایق مختلفی انجام داد و در عین حال، تمامی آنها نیز جالب و زیبا باشند و نمی توان به واسطه اینکه سلیقه ای زیبا است، بقیه سلایق را نفی کرد. بنابراین و همانگونه که پیش از این اشاره شد، به جای سخن گفتن از ساختارهای نظارتی، باید از کارکردهای مورد انتظار از حوزه نظارت بانکی سخن گفت. کارکردهایی همچون وضع مقررات احتیاطی و غیر آن، کارکرد مجوز دهی، کارکردهای انضباطی و تنبیهی، حل مسائل و مشکلات بانک ها، و ...
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، نکته مهم در این زمینه آن است که کارکردهای مورد انتظار حاکمیت و قانونگذار از وظیفه نظارت بانکی در جامعه به گونه ای جامع در نظر گرفته شده باشد که کلیه نیازهای بازار پولی کشور را پوشش دهد و به اصطلاح، چیزی از قلم نیفتاده باشد. این نظام باید به گونه ای باشد که به عنوان بخشی از یک نظام جامع تر، در میان چارچوب های کلان اقتصادی کشور و در هماهنگی با اجزا و فعالان آن عمل کند و همزمان، اجزای درونی آن نیز در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند؛ به گونه ای که نه وظیفه ای نظارتی بر زمین باقی بماند و نه وظیفه دیگری را دو مرجع بر عهده داشته باشند و به اصطلاح، تداخل وظایف به وجود بیاید.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: هیچ ساختار و سلیقه ای، الزاماً تضمین کننده دستیابی به اهداف نظارتی نیست. ساختارهای نظارتی بر اساس اهداف و ماموریت های نظارتی که از سوی حاکمیت و توسط قانونگذار و دیگر مراجع ذی صلاح و در قالب قوانین و مقررات موضوعه تعیین و ابلاغ می شوند و نیز عوامل موثر بر ساختار سازمانی، طراحی و شکل می گیرند و این امکان وجود دارد که در طراحی آنها و با فروض و متغیرهای یکسان، ساختارهای متفاوتی را بتوان طراحی و بنیان گذاشت و هر یک از این ساختار ها، دستیابی به اهداف نظارتی را ممکن سازند. بنابراین، یک نسخه بهینه، خاص و شفابخش برای ساختارهای نظارتی وجود ندارد و کارآیی و اثربخشی ساختارهای نظارت بانکی را باید در چارچوب وسیع تر اقتصاد هر جامعه و هماهنگی اجزا آن با یکدیگر جستجو کرد.
