در جوامع سنتی روال بر این است رفتارهای که از گذشته مانده است باید ادامه داشته باشد.
کسی حق تغییر آن را ندارد، تغییر آن در حکم هنجار شکنی است.
در کشورهای در حال توسعه با اینکه نهادهای مدرن ایجاد شده است ولی روال کار ها همان روال سابق و سنتی است.
دولت در این جوامع یک نهاد دستوری و از بالا به پایین است. دولت ها با این که از طرق انتخابات و اعلام سیاست ها روی کار می آیند ولی سیاست های دولت های گذشته به عنوان یک امر محتوم در بین دولت مردان پذیرفته شده است.هر سال طبق روال تکرار می شود.
مرحوم دکتر حسین عظیمی در کتاب اقتصاد ایران (چاپ 1391) تصمیم سازی در این جوامع را از دو طریق می داند که کارهای کشور به اجرای در می آید یا سیاستی ادامه پیدا می کنند. یکی دستور از مقامات بالا و دیگری رفتار بر اساس سنت می باشد این جوامع مسائل خود را از طریق این دو روش حل و فصل می کنند. در این جوامع نتیجه عمل مهم نیست بلکه پذیرفته شدن یک امر در ساختار قدرت مهم است.
در حالی که در جوامع توسعه یافته دولت بر اساس دستاوردهای علمی رفتار خود را تطبیق و اصلاح می کند. شاید تا یک دهه پیش سیاسی دستاوردی داشته است ولی الان با تغییر شرایط سیاست سابق کارکردی ندارد. دولت براساس یافته های علمی آن سیاست ها را کنار می گذارد.
در سیاست های اقتصادی دولت های بعد از انقلاب ایران ما شاهد رفتار بر اساس سنت و دستور از مقام ما فوق هستیم. یکی از مهمترین آنها که به هدر دادن دارائی کشور است تخصیص ارز به کالاهای وارداتی است.
با این که در ایران از زمان دولت سازندگی سیاست آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته شد ولی بسیار از سیاست های قبل از اجرای این سیاست که دیگر تناسبی با این سیاست نداشت از جمله تخصیص ارز به کالاهای وارداتی به حیات خود ادامه داده است.
بطور کلی تخصیص دلار ارزان به واردات از قبل از انقلاب به علت این که اقتصاد دولتی بود در نظام تصمیم گیری کشور رواج داشت در زمان جنگ هم این سیاست یعنی اختصاص ارز ارزان کارآمدی خود را تثبیت کرد. ولی با آزادسازی اقتصاد دیگر نباید این رویه ادامه پیدا می کرد. ولی چون در ساختار تصمیم سازی کشور رفتار سنتی رواج دارد و هر چه از گذشته مانده است خوب است این سیاست هم همچنان به یک روال و هنجار و سنت در سیاست بودجه بندی تمام دولت ها تکرار شده است.
این سیاست علاوه بر تشویق واردات باعث فساد در دستگاه های دولتی هم شده است. چون یک رانت است برای خرید هر کالای اختصاص یابد صرفه اقتصادی دارد باعث شده است عده ای برای بدست اوردن این ارزهای ارزان دست به هرکاری بزنند. در اعلام اسامی دریافت کنندگان ارزهای ارزان جدید که دولت را به چالش کشیده است شما انواع فسادها مختلف را مشاهد می کنید.
در حالی که اگر سیاست ها بر اساس یافته های علمی بود باید روال دیگری در تخصیص ارز رواج می یافت و آن هم تخصیص ارز ارزان به تولید کنندگان و صاحبان کارخانه ها برای خرید دستگاه های مدرن و یا دانش فنی است.
از زمان دولت سازندگی که ایران سیاست آزاد سازی اقتصادی را شروع کرد باید از تخصیص ارز به واردات جلوگیری می شد چون به تجربه ثابت شده است هیچ کدام از دریافت کنندگان ارز،کالای خود را ارزان نمی فروشند و حتی اگر ارزان بفروشند. نفری که این کالا را از وارد کننده خریداری کند به قیمت بازار آن را به دست مصرف می رساند.
با توجه به رواج روش های جدید اطلاع رسانی از جمله شبکه های اجتماعی تشت رسوایی این سیاست از بام بر زمین افتاد. دولت با افشای ناخواسته دچار چالش گردید.
حال به جای تصمیم درست و کنار گذاشتن این سیاست که دارایی کشور را نابود می کند تنش بر سر اعلام اسامی یا عدم اعلام آن است که به هیچ درد نمی خورد.
از این مضحکتر از دریافت کنندگان ارز ارزان خواسته می شود کالاهای وارداتی را با قیمت پائیین عرضه کنند. حال سوال این است این قیمت را کی و چقدر تعیین می کند؟
دولت باید بپذیرد راه خطا می رفته است و یک سیاست جدید ارائه و اعلام کند که بتوان رونق اقتصادی را در پی داشته باشد و از اختصاص ارز به کالاهای وارداتی جلوگیری نماید.
چنانکه کشور چین برای ایجاد چرخه تولید در داخل کشورش از ارز ارزان قیمت استفاده می کند در سال 1396 این کشور اقدام به خرید 100 هواپیمای ایرباس به قیمت 10 میلیارد دلارکرد اما جالب است شرط این کشور در قبال این خرید این بود که مونتاژ این هواپیما ها در کشورش انجام شود. چین این شرط را در قرارداد خرید هواپیما ازهم امریکا را اعمال کرد و توانست یک صنعت در کشورش ایجاد کند.
در حال حاضر کشورهای امریکا و فرانسه در تلاش هستند از توان گشور چین برای تولید هواپیمای ارزان استفاده کنند و این یعنی وارد شدن چین به چرخه تولید هواپیماهای گول پیگر است
این در حالی است که کشور ما هم در سالهای اخیر اقدام به خرید هواپیما کرد. هیچ فکری برای ایجاد زمینه اشتغال و انتقال تکنولوژی از این طریق نبود و نشد.
در اقدام دولت چین یک سیاست بلند مدت دیده می شود. علاوه بر تامین نیاز خود رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی را هم دنبال می کند.
با مقایسه سیاست دو کشور ایران و چین در خرید هواپیما دو دیدگاه را می توان به سادگی مشاهد کرد اولی که ایران است به روال سابق، سنتی و دستوری اقدام به خرید کرده است و فقط یک هدف را با هزینه میلیاردها دلار دنبال می کند دومی بر اساس منافع کشور چندین هدف را با همان پول دنبال می کند علاوه تامین نیاز خود به بیکار در کشورش توجه دارد ،انتقال تکنولوژی را مد نظر دارد وکسب موقعیت جدید در بازار جهانی هم دنبال می کند. شاید دلیل آن این است که چین ها دلار را به سختی بدست اورده اند و قدر آن را می دانند در حالی که ایرانی ها با فروش دارایی خود دلار بدست اورده است و هیچ سختی را تحمل نکرده اند به راحتی آن را هزینه می کنند.
واقعیت این است که دنیا تغییر کرده است و دیگر رفتارهای مبتنی بر سنت و دستور جواب نمی دهد باید برای حتی یک خرید طرح و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داشت.
این درحال است که در کشور ما چون مجوز خرید صادر شده است به راحتی منابع کم یاب هزینه می شود هیچ اندیشه و طرح پشت یک خرید کلان نیست !!!!! از این بدتر برای کالاهای مصرفی که هیچ تاثیری بر بازار ندارد ارز ارزان اختصاص می یابد.
ما با نگاه به این عملکردها ناکارآمدی وزرات اقتصاد ،سازمان برنامه بودجه و حتی مراکز سیاست گذاری را که با هزینه های گزاف اداره می شود مشاهد می کنیم
سالها پیش مرحوم دکتر عظیمی اشکال کار را در نحوه برنامه ریزی در کشور می دانست ایشان با تجربه ای که در سازمان برنامه و بودجه داشت برنامه های ریزی کشور را دستور و غیر مشارکتی می دانست و تاکید داشت برنامه ریزی کشور مبتنی بر علم و مشارکت متخصصان باید تغییر کند. بجای قدردانی از ایشان چه جفا ها با آن مرحوم نکردن. حال نتایج گوش نکردن به حرف متخصصان را می توان به عین دید.
دیگر زمان دیکته کردن وزیران گذشته است بلکه وزیر باید آدم لایقی باشد که بتواند اندیشه های متخصصان را به اجرا بگذارد و موانع را رفع نماید.
در بازی های جام جهانی 2018 روسیه این تفکر به تجربه هم ثابت شد که دیگر ژرالها کارایی ندارند و باید با یک اندیشه و یک تیم که در آن تمام اعضا مشارکت داشته باشند. برنامه ها به اجرا گذاشته شود و براساس یک متد و روش کارها را سامان داد با داد و بیداد کردن و ریاست کردن کارها به سرانجام نمی رسند.
جا داشت یک سری سیاستهای غلط دیگه مثل ارزان کردن دستوری برق، آب، گاز، بنزین و همچنین چاپ پول به پشتوانه دلار نفتی هم ذکر میشد. حیف که زمان مناسب برای از بین بردن چنین سیاستهایی گذشته. ولی خب ادامه این روند هم اصلا جالب به نظر نمیرسه.