سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته میشود.
به گزارش «تابناک»؛ روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد میشود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند.
اقاله
اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات و عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با توافق، معامله را بر هم بزنند. اقاله در كليه عقود لازم به‌جز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد، ممكن است.
وفای به عهد
ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد، وفاي به آن است زيرا در اين مورد، کسی که تعهد به نفع او شده است، به مقصودش رسيده و از شخص متعهد نيز، با انجام آنچه بر عهده داشته، رفع تکلیف شده است. هرگاه هنگام خرید و فروش کالایی، طرفین به تعهد حود عمل کنند مانند آنچه در زندگی روزمره از قبیل تهیه ارزاق مستقیم از خواروبارفروشیها و مغازه‌ها یا غیرمستقیم از طریق اینترنت صورت میگیرد، که در قبال تحویل کالای مورد درخواست مشتری، وجه آن به وسیله کشیدن کارت بانکی نقداً پرداخت میشود، متعهد به تعهد خود عمل کرده است؛ بنابراین، وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است و تعهدی که به وسیله قرارداد ایجاد شده، با ایفای آن پایان می‌پذیرد. البته گاهی در تعاملات اقتصادی پیش می‌آید که مثلاً مستأجری قصد پرداخت اجاره‌بهای ملک اعم از مسکونی و تجاری را دارد اما مالک از دریافت آن امتناع میکند. در این موارد راه‌حل آن است که مبلغ مورد توافق در اجاره‌نامه را به نماینده مالک یا صندوق ثبت بپردازد و در این موارد نیازی به امتناع موجر نیست.
اجرت‌المسمی به میزان اجاره‌بهایی اطلاق میشود که در قرارداد قید شده است؛ به عبارت دیگر، مبلغی را که طرفین درباره اجاره اشیا و املاک نسبت به آن توافق کرده‌اند در اصطلاح اجرت‌المسمی می‌نامند. اما در مواردی ممکن است شخصی از اموال دیگری استفاده کند، بدون اینکه اجاره‌نامه‌ای با مالک داشته باشد. به طور مثال زمانی که فرد ملک دیگری را غصب میکند یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی میشود یا پس از پایان مدت عقد اجاره همچنان مورد اجاره را در تصرف دارد، در همه این موارد مالک می‌تواند بهای آن را دریافت کند؛ اما آنچه شخص متصرف باید بپردازد به جهت اینکه قراردادی وجود ندارد با تکیه بر نظر کارشناس و مبتنی به موارد مشابه آن محاسبه و تعیین میشود که به آن اجرت‌المثل می‌گویند. در خصوص زمان و مکان انجام تعهد باید گفت، ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شده و موعدی برای تسلیم تعیین شود که چنین قراردادی را قرارداد مدت‌دار می‌گویند. در مقابل بیع مدت‌دار بیع حال وجود دارد که در این نوع قرارداد بیع، تسلیم مبیع یا ثمن همزمان است. در پاره‌ای موارد، به حال بودن بیع در متن قرارداد تصریح میشود و در برخی دیگر از موارد، سخنی از موعد قرارداد به میان نمی‌آید که در این گونه موارد نیز قرارداد باید بدون تأخیر و درنگ اجرا شود. در مورد مکان هم، ماده 280 قانون مدنی مقرر میدارد؛ «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا کند.» اما در مورد اموال منقول در ماده 375 قانون مدنی پیش‌بینی شده است «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.»
ابراء
ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر عهده دیگری است، معنا کرد. ابراء به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق کند، واقع مي‌شود مانند اینکه اصل سندي توسط طلبکار به بدهکار مسترد شود و در مقام دعوي مي‌تواند دليل برائت ذمه مديون باشد. مثال دیگر اینکه فردی از شخصی یکصد هزار تومان طلب دارد که به وی می‌گوید بدهیش را ابراء کرده و نیازی به قبول مدیون ندارد زیرا ابراء یک عمل حقوقی یک‌طرفه است که ایقاع لقب دارد.
تبدیل تعهد
هر تعهدی دارای چند رکن است؛ رکن اول آن عبارت است از موضوع تعهد که مقصود از آن، انجام کاری است که شخصی عهده‌دار آن میشود. مانند اینکه شخصی متعهد شود که خانه خود را به مبلغ یکصد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر تعهد، دو طرف تعهد هستند. برای به وجود آمدن یک تعهد، باید شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به‌عنوان متعهد یا مدیون وجود داشته باشد. حال در صورتی که به جای هر یک از این ارکان تعهد جدیدی جانشین قبلی شود ، به آن تبدیل تهعد گفته میشود. تبدیل تعهد، مورد دیگری از مصادیق سقوط تعهدات است. مانند اینکه شخصی مبلغی به دیگری بدهکار است اما در حال حاضر توان پرداخت آن به صورت ریالی به فرد طلبکار را ندارد. در این مورد فرد بدهکار می‌تواند به جای وجه نقد کالایی را برابر مبلغ مورد نظر به طلبکار بپردازد. به این شکل دو طرف توافق میکنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. ضمن اینکه به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. تبديل تعهد به يكي از صورت‌هاي زير حاصل مي‌شود: نخست؛ تبدیل تعهد به واسطه تبدیل موضوع تعهد؛ در صورتی است که با تراضي طرفين قرارداد، تعهد اصلي کنار زده شده و به‌جای آن تعهد دیگری جانشين شود که در نتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري شود، اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مي‌نامند. به طور مثال معلمی که متعهد به آموزش زبان فرانسه بوده، به‌جای آن ملتزم به تدریس زبان انگلیسی شود. دوم: تبدیل تعهد به اعتبار مدیون؛ یعنی اینکه شخص ثالثی با رضايت متعهدله، قبول كند تعهد مدیون را بپردازد و از این جهت جانشین متعهد اصلی شود. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد به‌واسطه تبديل مديون مي‌نامند. به طور مثال طبق ماده 698 قانون مدنی، عقد ضمان یکی از مصادیق تبدیل تعهد به واسطه تبدیل متعهد است که به موجب آن، مدیون دیگر نسبت به طلبکار تعهدی نخواهد داشت اما به جای آن ضامن در قبال وی، متعهد و مسئول پرداخت دین میشود. ج) تبدیل تعهد به اعتبار دائن (طلبکار)؛ به موردی گویند که متعهدله (کسی که طی قراردادی تعهدی به نفع او شده است) موافقت کند شخص دیگری به غیر از متعهد اصلی از عهده انجام موضوع تعهد برآید. به عبارت دیگر، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود. مثلاً شخصی از دیگری مبلغی پول طلبکار است. طلبکار از بدهکار می‌خواهد که این پول را به جای او به شخص دیگری مثلاً فرزند او بپردازد.
تهاتر
هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیم با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند. تهاتر عبارت از آن است كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر برابر باشد، تعادل برقرار شود. از نظر حقوقی تهاتر، نیاز به شرایط زیر دارد: الف) موضوع دین باید کلی باشد مانند تولیدات کشاورزی و نیز محصولات کارخانه‌ای مثل لوازم منزل آکبند، که برخلاف عین معین مثل کالاهای دست دوم سمساری، بر مصادیق عدیده‌ای از قبیل برنج اطلاق میشود. در این خصوص ممکن است فروشنده بدون آنکه کالایی را در زمان فروش داشته باشد، متعهد به تحویل آن طبق نمونه شود. توضیح بیشتر اینکه؛ دین عبارت از تعهدی است که بر عهده کسی بوده و ممکن است عبارت از تملیک کردن مالی به دیگری باشد. به این شکل که فروشنده متعهد است عین آن مال یا مثل آن را به خریدار تحویل دهد. حال این دین در صورتی کلی است که بر مصادیق معینی از یک جنس دلالت کند. به عنوان مثال تحویل ۱۰ دستگاه یخچال ۱۲ فوت ظرف یک‌هفته در محل فلان هتل تعهد شده است که در این حالت فروشنده (متعهد) باید مطابق اوصاف تعیین‌شده نسبت به تحویل مال مورد نظر از موجودی انبار، اقدام کند. اما این امکان نیز وجود دارد که حسب توافق طرفین با 12 دستگاه ماشین رختشویی هفت کیلویی که دارای ارزش واحد هستند، تهاتر شود. ب) دو دین از یک جنس باشد مثلاً در وجه نقد هر دو از یک ارز باشند. در غیر این صورت، تهاتر قهری حاصل نمیشود. ج) زمان و مکان پرداخت یکی باشد مانند اینکه سررسید دو طلب متفاوت باشد. همچنین نظر به اینکه ارزش هر کالایی ممکن است در هر شهری متفاوت باشد، بدین جهت باید محل انجام تعهد یکی باشد.
تهاتر قهری یا قانونی: تهاتر قهری یا قانونی به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طور که ماده 295 قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی کنند، حاصل میشود. از جمله موارد آن حکم دادگاه است که قانوناً اختیار دارد. در فرضی که مستأجری از جهت مال‌الاجاره مثلاً مبلغ یک میلیون تومان بدهکار باشد، و متقابلاً مدارکی ارائه شود که با موافقت مالک نسبت به تعمیر سیستم شوفاژخانه اقدام شده است، به صورت اجتناب‌ناپذیر، تعهد طرفین تهاتر میشود.
تهاتر قراردادی: تهاتر قراردادی نیز در صورتی است که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند. در این صورت طرفین می‌توانند با توافق، تهاتر کنند. به طور مثال اگر هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. مانند اینکه شخصی از فرد دیگری مقداری کالا مثل پارچه طلب داشته باشد و در عین حال بابت حساب دیگری مبلغی به او بدهکار باشد، که در صورت توافق بین طرفین قابل تهاتر است.
تهاتر قضایی: تهاتر قضایی تهاتری است که حصول آن با رأی قضایی امکان دارد و اثبات میشود. مانند اینکه خوانده دعوی در دعوای مطالبه وجه، دلایلی مبنی بر طلب متقابل از خواهان دعوی بیاورد که در این صورت همان دادگاه به طور همزمان رسیدگی کند و چنانچه به این نتیجه برسد که مثلاً مدعی باید یکصد میلیون تومان از طرف دعوی بگیرد و متقابلاً وی نیز هفتاد میلیون تومان طلب دارد، صرفاً خواهان را مستحق دریافت 30 میلیون تومان تشخیص می‌دهد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه با لحاظ شرایط، تهاتر را اعلام میکند.
مالکیت مافی‌الذمه
مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع میشود. در این ارتباط ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مديون، مالک مافي‌الذمه خود شود، ذمه او بري مي‌شود. مانند آنكه شخصي به مورث خود 10 میلیون بدهي دارد و پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم‌الارث وی ساقط مي‌شود.
