زومیت نوشت: وزیر ارتباطات در رابطه با اتفاقاتی که در بازار موبایل کشور افتاد و عده‌ای دستگیر شدند گفت که هدف شفاف‌سازی، پایین آوردن قیمت موبایل نبود؛ چرا که با شفاف‌سازی به‌دنبال مبارزه با رانت خواری بودیم.
محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با دستگیری و بررسی پرونده‌ی واردکنندگان گوشی موبایل که ارز دولتی گرفته‌اند؛ اعلام کرد که در بحث تلفن همراه دو اتفاق افتاد. اتفاق اول این بود که مجموعه تعزیرات حکومتی به‌عنوان مسئول در بحث گرانفروشی ورود و رسیدگی را آغاز کرد و بعد از اثبات گرانفروشی شرکت‌ها جریمه شدند. اما اتفاق دوم این بود که دادستان تهران به‌عنوان مدعی العموم پرونده تلفن همراه، معتقد است که این شرکت‌ها تنها گرانفروشی مرتکب نشده‌اند، بلکه جرم دیگر آنها اخلال در نظام اقتصادی است پس علاوه بر گرانفروشی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌شوند؛ از این‌رو پرونده در این زمینه در حال پیگیری است.
وی درباره‌ی شفاف‌سازی در زمینه‌ی عملکرد واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «نباید وقتی کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، گرانتر به مردم می‌فروختند. اگر دولت ارز دولتی در نظر گرفت برای کنترل پول ملی بود و اینکه به زندگی مردم و بخش تولید فشار نیاید. هدف این بود که فرآیندهای اشتباه در پرداخت و تخصیص ارز اصلاح شود. شفاف‌سازی کار خوبی است،هرچند عده‌ای می‌گویند با شفاف‌سازی چرا قیمت تلفن همراه و ارز پایین نیامد. در حالی که پیش از این یک تلفن همراه ۱۰۰۰ دلاری با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت آن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. برخی هم دنبال آدرس غلط دادن هستند و می‌گویند شفاف‌سازی چه فایده‌ای داشت؟ تلفن همراه که ارزان نشد؟ در پاسخ باید گفت هدف شفاف‌سازی پایین آوردن قیمت تلفن همراه نبود؛ چرا که با شفاف‌سازی به‌دنبال مبارزه با رانت خواری بودیم».
وزیر ارتباطات اعلام کرد که در بازدید از بازار موبایل متوجه شدند که ۳ تا ۴ مشکل جدی در بازار وجود دارد. اول اینکه دستگاه قضایی مجوز فروش بیش از یکصد هزار تلفن همراه را که توقیف شده نمی‌دهد چرا که معتقد هستند باید قیمت عرضه جنس به بازار مشخص شود. دوم اینکه واردکنندگان ۶۰۰ هزار تلفن همراه را وارد کشور کرده‌اند که اکنون در گمرک قرار دارد و چون ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی ندارند، امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد. بنابراین از گمرک ترخیص نشده‌اند. مشکل بعدی این است که واردکنندگان و تولیدکنندگان در خارج کشور یک شبکه انحصاری ایجاد کرده‌اند که در شرایط عادی مطلوب است چون باید شرکت‌ها خدمات پس از فروش ارائه دهند؛ اما در شرایط فعلی که بازار دچار التهاب شده است این کانال کار نمی‌کند. پس فعالان بازار تلفن همراه تقاضا دارند گارانتی‌ها و خدمات پس از فروش ارائه شود و دیگران هم بتوانند تلفن همراه وارد کنند تا نیاز بازار تأمین شود. به عبارتی فرآیند واردات و مجوزها محدود است باید این محدودیت در شرایط فعلی برداشته شود تا دیگر فعالان نیز بتوانند تلفن همراه وارد کنند. چون بازار تلفن همراه با کمبود موجودی مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یافته است. البته باید به بحث گران بودن تلفن همراه، نرخ ارز را هم افزود.
به گفته‌ی وزیر ارتباطات، قرار است گوشی‌هایی که در گمرک مانده و گوشی‌هایی که توقیف شده‌اند به بازار تزریق شوند؛ زمان دقیق آن مشخص نیست؛ اما حتماً با این حجم تلفن همراه بازار به تعادل خواهد رسید.
