روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدی مطهرنیا نوشت:
در حالی که کمتر از ٤٠ روز به پایان مهلت پیوستن ایران به لایحه FATF مانده است پیوستن به آن همچنان با اماواگرهایی موجود است. نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌های پیش‌رو مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و عدم تصویب آن اقتصاد کشور را در حالت فلج کامل قرار خواهد داد.
دور دوم تحريم‌ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همين رو در صورت تصويب نشدن FATF بايد منتظر يك بحران و چالش جدي و پيامدهاي ناشي از آن باشيم. پيوستن به FATF مي‌تواند زمينه ورود مسالمت‌آميز و اطمينان‌بخش‌تر ايران به بازار بين‌المللي را در وضعيت كنوني فراهم كند و برش معناداري به تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا در زمان‌هايي باشد كه به هر تقدير قرار است ايران با كاهش سطح فشار از بيرون و همراهي كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آسيايي لبه‌هاي تيز اثر تحريم‌هاي امريكايي را كاهش دهد. از همين‌رو مي‌توان ورود به FATF را از اين جهت مهم و مثبت ارزيابي كرد.
در چندين روز باقيمانده تا پايان مهلت قانوني براي پذيرش اين قانون چندان اميدي به پذيرش آن وجود ندارد و در صورت گذر از مهلت قانوني امكان تمديد آن نيز بسيار كم قلمداد مي‌شود؛ چراكه دور دوم تحريم‌ها از چند ماه ديگر آغاز خواهد شد و بدين ترتيب بايد منتظر يك چالش جدي كه تمايل شديدي به ايجاد يك بحران اقتصادي و پيامدهاي ناشي از آن دارند را در جامعه ملي خود باشيم.
پيوستن به اين كارگروه شوك مثبت و اميدواركننده‌اي به ايران وارد مي‌كند، پذيرش FATF بايد از طريق مجلس و مراجع قانوني صورت مي‌پذيرفت و در صورتي كه اين قانون به‌طور كامل و با توجه به آنچه نظام بين‌الملل و سازه‌هاي حامي آن مورد توجه قرار داده‌اند در ايران پذيرفته شود خود مي‌تواند شوك معنادار مثبتي را وارد جامعه كند. در عين حال نپيوستن به FATF با توجه به تحريم‌ها مشكلات ديگري را در آينده ايجاد خواهد كرد .
براي مثال نقل و انتقالات مالي و همچنين تجارت و بازرگاني ايران در چارچوب تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا ريسك‌پذيري بسيار بالايي را براي بسياري از شركت‌هاي جهاني به وجود مي‌آورد. نپذيرفتن اين قانون همكاري شركت‌هايي كه از ريسك پايين براي همكاري با ايران از نظر اقتصادي برخوردارند را نيز تحت پوشش قرار خواهد داد. ايران تلاش دارد، رابطه مسالمت‌آميزي با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، چين و روسيه داشته باشد و با استفاده از آنها تحريم‌هاي جديد ايالات متحده را دور بزنند. در اين شرايط نپذيرفتن اين قانون مي‌تواند شمول بيشتري را براي اين شركت‌ها از لحاظ ريسك‌پذيري به وجود بياورد؛ چراكه در چارچوب قانون پول‌شويي و حمايت از تروريسم مي‌توان بهانه‌هاي متفاوتي را در ارتباط با پول‌شويي توسط شركت‌هاي كوچك در تجارت با تهران مورد هدف قرار داد و ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي اين شركت‌هاي كوچك با تهران را از وضعيت اقتصادي به يك وضعيت امنيتي سياسي سوق داده و آنها را تحت فشار بسيار زياد قرار داد و اين موجب مي‌شود كه ريسك فعاليت شركت‌هاي كوچك با اقتصاد ايران افزايش پيدا كند.
باتوجه به عزم جدي ايالات متحده امريكا و شناسايي اين شركت‌ها در جهت اعمال فشار بيشتر، نپذيرفتن اين قانون خواهد توانست در ميان‌مدت زمينه فشار به شركت‌هاي كوچك و در نتيجه خروج آنها از روابط تجاري با كشورمان را موجب شود.
