رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر گفت: ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل ۷میلیون تن کالاست که از این میزان ۲.۵میلیون تن آن کالای اساسی است.
به گزارش تسنیم مسعود خوانساری صبح امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از باقی ماندن حجم زیادی از کالاهای وارداتی در گمرک اظهار کرد: در سال جاری 22 فروردین ماه تا 22 مرداد بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌های جدیدی شده که تعداد آن در حدود 160 دستورالعمل است. وی افزود: بر این اساس تولیدکنندگان و تجار در سردرگمی خاصی به‌سر می‌برند و عدم‌قطعیت و بی‌اعتمادی میان آنها نسبت به تصمیمات دولت ایجاد شده است.
تصمیم دولت درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز جوانمردانه نبود
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در هفته گذشته بیش از 200 فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند و اعتراض داشتند که بانک مرکزی با بخشنامه 16 مرداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده در حالی که همین امر عامل بروز مشکلاتی جدی شده است. وی با بیان اینکه این تصمیم دولت جوانمردانه نبود گفت: فروردین ماه سال جاری دولت به‌صورت قاطعانه نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و بر اساس آن همه گشایش اعتبار کردند و دولت اعلام کرد که بدون محدودیت به تمام متقاضیان، ارز اختصاص می‌دهد اما بعد از گذشت چند ماه تصمیمش عوض شد و خواستار دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان شد که این امر حساب و کتاب آنها را به هم ریخته است. خوانساری ابراز کرد که در سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی ریالی و ارزی صورت می‌گیرد برخی از این تجار مواد اولیه خود را پیش‌فروش کرده‌اند اما اکنون ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند که این امر آنها را دچار کلافی سردرگم کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: موضوع نقدینگی و گردش در بنگاه‌های اقتصادی امری مهم است که دریافت این مابه‌التفاوت از آن کار ساده‌ای به‌حساب نمی‌آید. وی ادامه داد: تعدادی از اقلامی که هم‌اینک در گمرک باقی مانده است از سال گذشته ثبت سفارش شده‌اند و در سال جاری به‌دلیل اینکه بخشی از آنها وارداتشان ممنوع شده اجازه ترخیص نمی‌یابند.
7میلیون تن کالا در بنادر کشور رسوب کرده است
خوانساری افزود: برخی از تولیدکنندگان به همین دلیل دچار سردرگمی شده‌اند و 139 هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل 7 میلیون تن کالاست که از این میزان 2.5 میلیون تن آن کالای اساسی است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هزینه انبارداری، دموراژ و موارد دیگر ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است که امروز تولیدکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و منجر شده که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا مجبور باشند نیروهای خود را تعدیل کنند و اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد تا 3 ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت به‌درستی از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک نمی‌گیرد گفت: فعالین اقتصادی در جلسه با شورای عالی امنیت ملی مسائل خود را بازگو کردند و اتفاقاً گزارش هم به رهبر معظم انقلاب اعلام شد؛ بر این اساس ایشان در جلسه با هیئت دولت توجه دولت را به این مهم جلب کردند چرا با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود. وی افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی کشور بسیار حائز اهمیت و شایسته تقدیر است که باید فصل‌الخطابی برای تمام دولتمردان باشد. خوانساری گفت: اگر هر نفر روزانه دو گالن سوخت، بنزین یا گازوئیل از مرزهای کشور خارج کند روزانه 800 تا 900 هزار تومان سود برایش ایجاد می‌شود که متأسفانه این کار شروع شده و توسعه خواهد یافت و لازم است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد.
فساد مواد غذایی مانده در گمرک
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نماینده انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دو ماه گذشته مشکلات متعددی برای خرید مواد اولیه و ترخیص آنها از گمرک وجود داشته است چرا که هیئت وزیران تصمیم گرفته که کنترل و نظارت کند در حالی که در شرایط کنونی پرونده‌ها باید در گروه‌های تخصصی در وزارت صنعت بررسی شود و شرایط فعلی مانند بازی ماروپله شده است. وی افزود: علت کندی تجارت خارجی چند نرخی بودن ارز است و از زمانی که این اختلافات نرخ ارز به وجود آمده تقاضای بالا و بیش‌اظهاری در دستور کار برخی فعالین اقتصادی قرار گرفته است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: لازم است ارز تک نرخی شده و برای حمایت ازمردم به مصرف کنندگان نهایی که همان مردم هستند یارانه داده شود.
ذخایر کالاهای اساسی کشور مناسب نیست
بنابراین گزارش کاوه زرگران دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی تهران و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی در این نشست اظهار کرد: اخذ مابه‌التفاوت از نرخ ارز مشکلات بزرگی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان ایجاد کرده است و اکنون حجم زیادی از مواد بسته‌بندی در گمرک مانده است که فضای نامطلوبی برای صنایع غذایی به حساب می‌آید. وی افزود:دولت برای خرید این کالاها دلار 4200 تومانی داده بود و باقیماندن آنها در گمرک و هدررفت‌شان در واقع از بین رفتن منافع ملی کشور است. زرگران گفت: برخی از کالاها باید مابه‌التفاوت دهند که در گروه آنها واردکنندگانی قرار دارند که قانونا نباید این رقم را پرداخت کنند. در این ارتباط 500 پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است در حالی که منافع ملی کشور در گمرکات در حال فاسد شدن است. وی با بیان اینکه در بخش کالاهای اساسی ذخایر کشور مناسب نیست، گفت: با توجه به در نظر گرفتن شرایط تحریم باید ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهیم اما ذخایر این کالاها 10 تا 40 درصد نیز کاهش یافته است که دلایل آن همان کاهش واردات است. دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ادامه داد: سخت‌گیری که در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات صورت می‌گیرد منجر شده که برخی وارد کنندگان کالا با وجود خرید برای دریافت ارز دچار مشکل شده‌اند و کالاهای آنها اکنون در گمرک باقی مانده‌اند.
مواد اولیه شیرخشک وارد نشود تولید آن متوقف می‌شود
زرگران افزود: مواد اولیه تولید شیر خشک تخصیص یورو نگرفتند بنابراین اگر تامین اعتبار نشوند تولید آنها متوقف خواهد شد. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره بر اینکه نرخ یورو در سامانه نیما حدود 9700 تومان است گفت: برای دریافت این ارز نیز در نوبت قرار گرفته‌ایم در حالی که قیمت‌گذاری کالاها برای تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو شده است.
ادامه تولید با 10 درصد افزایش قیمت امکانپذیر نیست
بنابراین گزارش مهدی معصومی اصفهانی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه گفت: از وقتی که موضوع تحریم مطرح شد بهترین زمان بود که فعالان اقتصادی انبارهای خود را پر کرده و خرید انجام دهند اما در این ایام درگیر مسائل داخلی شدیم که ارتباطی با ارز ندارد و عمدتا ایجاد سامانه‌هایی است که ایجاد شده و اکنون پس از 75 روز کالاهای مورد نیاز برای تولیدکنندگان بخش دام و طیور وارد کشور نشده است. وی افزود: تا 3 ماه آینده با ادامه روند فعلی در تولید افت شدیدی خواهیم داشت در حالی که سازمان حمایت اعلام کرده که نباید قیمت‌ها بیش از 10 درصد افزایش یابد که با این شرایط نمی‌توان تولید را ادامه داد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این بخش دولتی نباید احساسی عمل کند و لازم است که واقع‌بین باشد. جریمه 200 میلیون تومانی تولیدکنندگان گرچه ممکن است برای مردم عملی زیبا به حساب بیاید اما تولیدکنندگان را برای ادامه کار دچار مشکل می‌کند و خود مردم نیز در اینده با مشکل مواجه خواهند شد.
اختلاف‌نظر فعالان اقتصادی و دولت در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمد لاهوتی هم امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی گفت: از روز گذشته که بخشنامه مذکور ابلاغ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی، موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نیستند، افزود: اما در روش اجرای آن با دولت اختلاف‌نظر دارند و از آنجا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات هر پیمان سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع شده، اما این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی رعایت نشده، زیرا قانون پیمان سپاری ارزی براساس این ماده قانونی امکانپذیر نیست. وی اظهار داشت: روش‌های تسویه ارز صادراتی در بخشنامه مذکور به نحوی است که مدت‌زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده و این در حالی است که کالاهای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می‌کند، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: گشایش اعتبار به دلیل محدودیت‌های بین المللی قفل است و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماه وجود ندارد. لاهوتی اظهار داشت: تنوع کالای صادرات ی اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، به این دلیل که برخی کالاها طی شش ماه، برخی دیگر طی ۹ ماه و برخی هم یک سال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. وی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد گفت: باتوجه به اختلاف حدود ۷۰ درصدی این نرخ، این سؤال مطرح می‌شود که با این شرایط قیمت کالاهای وارداتی چگونه رصد می‌شود، ضمن اینکه بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که تا زمانی که نرخ در بازار آزاد به نرخ نیما نزدیک نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شکاف نرخ ارز هم بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر یکی از روش‌های تسویه اعلام شده است، گفت: بنابراین وقتی برای ثبت سفارش یک کالا وارده‌کننده‌ای دو تا چهار ماه باید در انتظار باشد، صادرکننده‌ای که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار داده چطور می‌تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خود را انجام بدهد.
ممنوعیت صادرات ۲۷ قلم کالا به دلیل ارزبری دولتی
به گزارش ایبِنا، مجتبی خسروتاج نیز صبح امروز (سه شنبه) و در نشست هیات نمایندگان گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و گرفتاری های امروز کشور جهش نرخ ارز است. وی افزود: پیمان سپاری آزمایش خود را پس داده و صادرکنندگان تاکید دارند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد. خسروتاج خواستار برگزاری نشستی شد که فعالان اقتصادی نظرات خود را درباره اینکه آیا مشکلات ارز ناشی از خروج سرمایه است یا مسایل سیاسی و عدم ورود اسکناس ارز، ارایه کنند. رییس سازمان توسعه تجارت گفت: ما در بحث سیاستگذاری صحبت می کنیم؛ صادرکننده می تواند ارز خود را به سامانه نیما وارد کند، چه خودش واردات انجام دهد یا در اختیار واردکننده دیگری بگذارد. وی اعلام کرد که صادرات ۲۷ قلم کالا به دلیل ارزبری دولتی ممنوع است و این موضوع به گمرکات اعلام شده است.
