رهبر انقلاب در جریان صدور حکم برای اعضای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 23 مرداد ماه سال گذشته، «سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها و سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را از موضوعات مهم و مورد نیاز در مجمع تشخیص خواندند و از آن به «ضرورت تغییرات در ساختار و محتوا» یاد کردند.
به گزارش «تابناک»، بر همین اساس در سی ام دی ماه سال گذشته، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند که البته هیأت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شدند.
بر پایه این رأی، علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقایان نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی‌مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش‌جعفری، دری نجف‌آبادی و رئیسی به عنوان اعضای این هیأت نظارت انتخاب شدند. هیأت عالی نظارت مرکب از این پانزده تن به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیأت، بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف است
پس از گمانه زنی های اخیر و برخی اظهار نظرها و برداشت ها در خصوص فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع عنوان شد که «ابلاغ مصوبات هیأت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ها نیست، و این هیأت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند؛ بنابراین، گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیأت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
در همین خصوص می توان به اظهار نظر اخیر «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در خصوص فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع اشاره کرد که نشان می دهد، او هم هنوز فلسفه تشکیل چنین هیأت و نتایج بررسی های آن را نمی داند و با آن نا آشناست.
او اخیرا در یادداشتی عنوان کرده است: «دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان عزیز گردند، آنان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. به جای افزایش امکان تأمین و عرضه‌ی ارز در بازار، به نام محدود کردن تقاضا در عمل عرضه متوقف می‌شود و اخیرا که قفل محکم‌تری در حالِ زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی امریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و با یدک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‌های کلی اعلام می‌دارند تا حلقه محاصره امریکا کامل شود و روزنه‌های باقیمانده‌ی اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی نیز بسته شود.»
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است، «استدلال‌های مطرح از سوی این هیأت آن‌قدر سست و بی‌بنیان است که آدمی به یاد بهانه‌گیری کودکان می‌افتد. استدلا‌هایی که با هیچ سریشمی به سیاست‌های کلی وصل نمی‌شوند. این جماعت چه در سر دارند خدا می‌داند. باید به خدا پناه برد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. بجای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه‌ی راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی می‌شود. وقتی که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل می‌گردد. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل می‌کند در شگفتند.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای آگاهی بیشتر مردم و برخی منتقدان که حتی زحمت بررسی چرایی تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع را هم به خود نمی دهند تا بتوانند با علم بیشتری در خصوص فعالیت ها و تصمیمات آن اظهار نظر کنند، گفته است: «منتقدان گفته‌اند هیأت عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست، بلکه اصلاح و انطباق آنها با سیاست‌های کلی مورد نظر است.»
«محسن رضایی» در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اخیرا عده‌ای با لحن مناسب و نامناسب از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و ایراد گرفته‌اند. این هیأت که از یک سال پیش دراجرای اصل 110 قانون اساسی فعال شده است، جمعی 15 نفره از اعضای مجمعند که بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارند. این هیأت مطابق قانون اساسی می‌تواند قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی را برای اصلاح به مجلس و دولت برگرداند و از آنها بخواهد که آن را اصلاح کنند. منتقدان گفته‌اند هیأت عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست، بلکه اصلاح و انطباق آنها با سیاست‌های کلی مورد نظر است.
در حقیقت چند نکته در خصوص چرایی تشکیل و دلایل فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغفول مانده که منتقدان پیش از هر اظهار نظری بهتر است به آن توجه کنند. این هیأت بر مبنای دستور رهبر انقلاب و تعریف وظایف جدید برای اعضا در دور جدید مجمع تشکیل شده است. هیأت مذکور برای اجرا و تحقق مبانی اصل 110 قانون به ویژه درباره سه بند آن یعنی «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» فعالیت می کند، نظریات هیأت عالی نظارت در راستای انطباق قوانین با سیاست های کلی ارائه می شود و جنبه مشورتی برای مجلس و شورای نگهبان دارد.
