مأموران رسمی، دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی میتوان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است، هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب، شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.
به گزارش «تابناک»؛ مأموران دولت (اعم از کارمندان و مأموران انتظامی) در حین انجام وظیفه از مصونیت برخوردارند و همگان باید برای اجرای قانون با آنها همکاری کنند. بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)مصوب 1375 «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب میشود»، در واقع قانونگذار با تعریف تمرد از مأموران دولتی، همگان را به اطاعت از آنها در اجرای قانون،تشویق کرده و البته در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مأمورین دولتی» را اعلام کرده که بر اساس آن «1- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال، 2- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال. 3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال » محکوم خواهد شد.
از آنجایی که تمرد از دستور مأموران ممکن است با جرایم دیگری نظیر توهین یا ضرب و جرح مأمور همراه شود، قانونگذار در تبصره ماده 607 قانون مجازات اسلامی پیشبینی کرده است که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»
ضرب و شتم مأموران
هیچکس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است.
در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»
در موضوع گفته شده، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی میشود و قانون به سادگی نمیتواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده، قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.
توهین به مأموران
مردم به طور کلی از این موضوع غافلند که مأمور دولت به اختیار خود آنها را اعمال قانون نمیکند و مأمور در اجرای وظیفه معذور است؛ اما با وجود این، در برابر مأمور مقاومت کرده یا به شخصیت وی توهین میکنند؛ بنابراین، میتوان گفت که یکی از جرایم شایع در برابر مأموران در حین انجام وظیفه، توهین از سوی افراد به آنهاست. ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیزات) این موضوع را جرم دانسته و آورده است، «هر کس با توجه به سمت ... کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»