فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی از دستگيري 2 متهم پرونده فروش سوالات آزمون به تعدادي از دانشجويان در مشهد خبر داد.
به گزارش آرمان، سردار قادر كريمي در تشريح جزئيات اين خبر گفت: نماينده حقوقي يكي از دانشگاه‌هاي دولتي مشهد با تنظيم شكوائيه‌اي مبني بر افشاي سوالات آزمون گروه تخصصي يكي از رشته‌هاي تحصيلي اين مركز آموزشي خواستار پيگيري سريع موضوع شد.
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي افزود: با توجه به اهميت موضوع، دستورات لازم براي پيگيري پرونده صادر شد و كارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادي پليس آگاهي خراسان رضوي ماموريت يافتند تحقيقات علمي خود در اين رابطه را آغاز كنند.
سردار كريمي گفت: بررسي‌هاي اوليه كارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي حاكي از آن بود كه افرادي با سوءاستفاده از موقعيت شغلی خود در مرکز آموزشي مذكور به‌صورت مخفيانه و كاملا ماهرانه اقدام به برداشت سوالات از سيستم دانشگاه كرده‌اند و سپس با گرفتن مبالغي، سوالات را به‌وسيله فرد ديگري به دانشجويان فروخته‌اند.
وي خاطر نشان كرد: از آنجا كه افشاي سوالات آزمون در اين مركز آموزش عالي باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي و همچنين نارضايتي شديد دانشجويان شده بود، تحقيقات پرونده به‌صورت ويژه ادامه يافت و كارآگاهان پس از بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و اقدامات گسترده اطلاعاتي، يكي از عاملان افشاي سوالات آزمون را شناسايي و پس از هماهنگي مقام قضائي و حراست مركز آموزش، اين فرد دستگير شد.
سردار كريمي گفت: متهم كه تصور مي‌كرد هيچ سرنخي از خود برجا نگذاشته و از لو رفتن موضوع شوكه شده بود در بازجويي‌هاي به‌عمل آمده، لب به اعتراف گشود و بيان داشت كه با همكاري خانمي جوان(كه هر 2 از افراد مرتبط با سيستم مركز آموزشي مورد نظر بودند) سوالات را با استفاده از درگاه USB از دانشگاه خارج و اقدام به فروش اين سوالات به چند نفر از دانشجويان به مبلغ يكصد ميليون ريال كرده‌اند.
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي با اشاره به اين مطلب كه كارآگاهان با همكاري تيم حراست دانشگاه، متهم رديف دوم را نيز شناسايي و دستگير كردند، گفت: 2 متهم پرونده به مراجع قضائي معرفي شده‌اند و تحقيقات درباره اين موضوع ادامه دارد.سردار كريمي در پايان گفت: يكي از دلايل اينگونه سرقت‌ها و فاش شدن سوالات آزمون اين است كه بايستي مسئولان IT سازمان‌ها با دقت نظر در تعيين صلاحيت افراد مرتبط با اين سيستم‌ها به نكات ايمني توجه بيشتري داشته و سطح دسترسي به سيستم براي هر يك از افراد مرتبط مشخص باشد تا از وقوع چنين مواردي پيشگيري شود.
