فتاوای آیت الله بهجت
(مسأله2281) وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
(مسأله2282) كسي كه مي خواهد از بانك وام بگيرد مي تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلاً ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
(مسأله2283) اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي توان ازربا دور شد.
(مسأله 2284) فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايزنيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي شود و حرام است.
(مسأله2285)در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن با بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي كند كه پولي كه به بانك داده مي شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب درگردش» باشد كه هرموقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
(مسأله2286)كسي كه پول به بانك مي دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اي عايد او گردد و اگربانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايزاست و سود آن هم اشكال ندارد.
(مسأله2287)اگر بخواهد در پولي كه ازبانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي به عنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله2288)قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود درآن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، وفرق نميكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
(مسأله2289)چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد، و اين كه مي داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف درآن پول اشكالي ايجاد نمي كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
(مسأله2290)سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده برآن پول جايز نيست، و ربا و حرام است ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي تواند در تصميم و نيت خود شرط گرفتن سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اي به او داد مي تواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل آن، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود ازبانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
(مسأله2291)حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است از دو مسأله ای که قبلا گفته شد معلوم مي گردد چون پول موجود دراين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاي دولتي را دارد.
(مسأله2292)گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانكهاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.
اعتبارات بانكي
قبل از بيان مسأله ، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادارات و واردات معمول و متعارف است بيان مي شود:
واردات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنابر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و باتحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد.
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي باهم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي گيرد.
يك نوع ديگر اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي فرستد و به بانك وكالت مي دهد كه اسناد را به طرف مقابل خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي بندد و تعهد ميكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(مسأله2293)مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفرمالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي شود و كارهايي كه وكيل مي تواند انجام دهد به عهده مي گيرد، در صورتي كه حلال بودن پولهاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي اشكال است.
(مسأله2294)جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي توان از نظر شرعي ، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
(مسأله2295)اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
