فتاوای آیت الله خوئی با حواشی آیات عظام وحید خراسانی و سیستانی
(مسأله46) خيابانهايي كه جديداً احداث ميشود و خانه و املاك مردم در مسيرآن قرار مي گيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشي ميكند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشي عبوراز آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالي است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمي شود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مي باشد، كه صاحب آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمي شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقي مي ماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتي كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.
*****
وحید: مسأله- خیابانهایى كه احداث مى شود و خانه و املاك مردم در مسیر آنها قرار مى گیرد، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان كشى مى كند، عبور از آنها جایز است، ولى تصرّف در مصالح آن املاك بدون اذن مالك آنها جایز نیست.
سیستانی: مسأله-حركت كردن در خيابانها ، و پيادهروهاى احداث از خانهها ، و املاك شخصى مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ، جايز است . البته اگر كسى بداند كه جاى خاصى از اين راهها را ، دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضى كرده باشد ، تصرف كرده ، حكم زمين غصبى را خواهد داشت و هيچ نـوع تصرّفى حتى عبور از آن جايز نيست ، مگر آنكه مالك يا ولىّ او را ـ مانند پدر ، جدّ و يا قيّم منصوب از سوى آن دو ـ راضى كند و در صورتى كه مالكش را نشناسد ، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت ، و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند . از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از اينگونه زمينها نيز روشن مىشود كه تصرف در آنها بى اجازه مالك جايز نيست.
(مسأله47) مساجدي كه در مسيرخيابانها قرار مي گيرد و جزو خيابان مي شود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج ميشود بنابراين بايد در اينگونه موارد بين مابين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامي كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است برطرف كردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احكامي كه تابع عنوان مسجد بودن اوست، اين قبيل احكام با برطرف شدن عنوان مسجديت برداشته مي شود، گرچه احتياط مستحب آن است كه با رفتن عنوان مسجدي، آن احكام باز رعايت شود.
و از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايزنيست خريد و فروش آنها مگر اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگري مصرف نمايند و يا خود مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديك آن مصرف نمايند و از اين بيان حكم مدارس و حسينيه هايي كه در مسير خيابانها قرار ميگيرد و خراب مي شوند، معلوم گرديد در صورتي كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت خارج نمي شود و تصرف درآنها و خريد وفروش آنها جايز نيست مگر با اجزه حاكم شرع يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را درنزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگري مصرف كنند و يا خود مواد باقيمانده را در اينگونه محلها با رعايت نزديكترين آنها به كار ببرند.
*****
وحید: مسأله- مساجدى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد و جزء خیابان مى شود، احتیاط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعایت شود، ولى اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست، و اوقافى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد از وقفیت خارج نمى شود، و تصرّف در آنها بدون اذن متولىّ خاص یا حاكم شرع و وكیل او جایز نیست.
سیستانی: مسأله- زمين مساجد واقع شده در خيابانها وپيادهروها، از وقف بودن خارج نمىشود، لكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد،مانند حرمت نجس كردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب، حايض و نفساءدر آن.
و اما قسمتهاى باقيمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجدبودن، خارج نشده باشد، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مىشود ؛ لكن اگر ازعنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دكان، يا محل، و يا خانه تبديل كندـ احكام مسجد بر آن بار نمىشود و همه انتفاعات حلال از آن جايز است، مگر آنچه كهموجب تثبيت غصب به شمار آيد، كه جايز نيست.
(مسأله48) جايز است عبور و مرور اززمين مساجدي كه در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمين هاي مدارس ديني و حسينيه هايي كه در خيابان واقع شده اند.
*****
وحید: مسأله- عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه، مانند مساجدى كه در خیابان واقع شده، جایز است، ولى از اوقاف خاصّه اى كه موقوف علیه خاص دارد، مانند وقف بر اولاد و مدارس، محلّ اشكال است.
سیستانی: مسأله-رفت و آمد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد ، حسينيهها ، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شدهاند ، جايز است . ليكن اينگونه تصرفات در زمينهاى مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز براى كسانى كه وقف بر ايشان شده ، مورد اشكال است و ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از آن اجتناب شود.
(مسأله49) آنچه اززمين مساجدي كه بعد از خيابان كشيدن باقي مانده است اگر به اندازه اي باشد كه مي شود از آنها براي نماز و سايرعبادات استفاده كرد، تمام احكام مسجد برآن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزي آنجا را دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايزاست استفاده از آن به همان نحوي كه قرارداده شده است؟
در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن درآن محل، دراين صورت اين نوع استفاده ها بي شبهه جايز است ، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت، مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب مي باشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده در آن جهات مسجدیت ، استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدي نميشود، مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولي جايز نيست در آن محل كارهاي منافي با مسجديت انجام داد، مانند اين كه محل بازي و يا محل لهو و لعب و مانند اينها قرار گيرد و اگر متجاوزي آن مسجد را براي كاري كه منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براي آن نوع كارها جايز نيست.
*****
وحید: مسأله- آنچه از زمین مساجدى كه بعد از خیابان كشیدن باقى مانده است، اگر به اندازه اى باشد كه مى شود از آنها براى نماز و سایر عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است، و هر گونه استفاده اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست.
سیستانی: مسأله- آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجدمانند سنگ و چوب و آهن، و وسائل آن مانند لوازم روشنايى، گرمايشى و سرمايشى، اگروقف بر مسجد باشد، واجب است كه صرف مسجد ديگرى شود، و اگر اين كار ممكن نباشد، درمصالح عمومى مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد، بايدمتولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگرى بكند.
و در صورتى كه آثار بجا مانده مسجد، ملك آن باشد،مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريدارى شده باشد، واجب نيست كه خود اينآثار صرف مسجد ديگرى شود، بلكه جايز است كه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرفدارد ـ در صورت صلاحديد آنها را بفروشد، و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى كند.
و حكم تفصيلى كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقافعام، مانند مدارس و حسينيهها كه در راهها قرار مىگيرند، نيز جارى است.
(مسأله50) قبرستانهاي مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسي بوده باشد حكم آن، حكم املاك شخصي است كه قبلاً گفته شد و اگر وقف كرده باشند، حكم آن نيزگفته شد و اين در صورتي است كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بي حرمتي به مرده هاي مسلمان نشود و اگر راه قراردادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد عبور از آنها جايز نيست.
و اگر نه ملك كسي بوده و نه وقف مي باشد، زمين باير و بدون مالك بوده قبرستان شده است، در صورتي كه هتك مرده ها نشود، تصرف درآنها جايز است.
و ازاينجا حكم مصالح باقيمانده ازآنها بعد از خرابي معلوم مي گردد كه درفرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و درصورت دوم تصرف درآنها احتياج به اجازه متولي وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسي تصرف در آنها جايز است.
*****
وحید: مسأله- قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود، چنانچه زمین آن قبرستان ملك كسى باشد، حكم آن حكم املاك شخصى است كه در مسأله اوّل گذشت، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم گذشت، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمینها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در این صورت عبور از آنها جایز نیست.
و اگر ملك كسى نیست و وقف هم نیست، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جایز است.
و در فرض اول تصرّف در مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جایز نیست، و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولّى خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاكم شرع یا وكیل او دارد، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نیست.
سیستانی: مسأله- ـ حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راههاقرار مىگيرد و از املاك شخصى، يا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن مىگردد. اينمسأله در صورتى است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشودو گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست. ليكن اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف نباشد، هرگونه تصرّف در آن در صورتى كه هتك حرمت نباشد، اشكالى ندارد.
از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از قبرستان كهجزء راه نشده است نيز روشن مىشود، كه در فرض اول (املاك شخصى) تصرف در آنها و فروشآنها جز با اجازه مالك جايز نيست. و در فرض دوم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّى ـيا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ جايز نيست، و بهاى آن بايد صرف در ديگرقبرستانهاى مسلمانان بشود و ـ بنابر احتياط واجب ـ آنچه نزديكتر است مقدم است، و درفرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسى، جايز است، در صورتى كه اين كار موجبتصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى ويران شده نشود.
