به گزارش «تابناک»، در مقدمه این جوابیه که به امضای فرزاد مهدوی، رئیس هیات مدیره این گروه (؟!) رسیده، این گونه آمده است: در مطلب یاد شده، از قول آقای دکتر اسماعیل کهرم از «حفاظتگاه مردم نهاد منصورآباد رفسنجان» نام برده شده و در عین حال فعالیت‌های چندین ساله سازمان مردم نهاد «گروه دوستداران طبیعت رفسنجان» و «حفاظتگاه مردم نهاد منصورآباد رفسنجان» زیر سوال رفته و مزمت شده است.
متن این جوابیه بدین شرح است:
مباحث مطرح شده در خبر «شکارچیان به کلانتری مشورت می‌دهند/ آینده تاریک مناطق چهارگانه در سایه شکار فروشی» شامل قسمت‌های مختلفی‌ست که در آن طیف افراد و تصمیم‌های متنوعی نیز عملا به زیر سوال رفته و نسبت‌های ناروا به آن‌ها داده شده است. در این میان نسبت ناروا و خلاف واقع دروغگویی و انجام کار‌های غیر علمی به گروه دوستداران طبیعت رفسنجان» و «حفاظتگاه مردم نهاد منصور آباد رفسنجان» به هیچ وجه قابل اغماض نیست.
سهم شکار پلنگ، گرد و سایر گوشت‌خوارن وحشی: درست است که عموما افراد پیر یا ضعیف جمعیت علفخواران به عنوان طعمه برای گوشتخواران وحشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما نسبت دادن افزایش تعارضات انسان و گوشتخواران به انجام شکار مجاز و محدود، کاملا نادرست است. حتی اگر عدم صدور پروانه شکار طی ۵ سال اخیر را در نظر نگیریم، سالانه چندین برابر پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌ها و حتی پروانه‌های صادر شده در مناطق چهارگانه توسط سازمان محیط زیست، شکار غیرمجاز در مناطق مختلف اعم از حفاظت شده خصوصی یا دولتی یا حفاظت نشده صورت می‌گیرد که تنها در صد محدودی از آن توسط ضابطین کشف یا شواهدی از آن به دست می‌آید.
نکته قابل توجه این که مطابق مطالعات انجام شده در مناطقی از کشور ما و در برخی کشور‌های دیگر، بخش قابل توجهی از انگیزه‌های شکار غیرمجاز، در لجاجت با سیستم حفاظت دولتی و از این میان نیز درصد معنی داری به دلیل عدم امکان شکار مجاز توسط صاحبان سلاح و شکارچیان بوده است؛ بنابراین صدور کنترل شده تعدادی پروانه شکار اگر به کاهش شکار غیر مجاز فراوان و غیرقابل کنترل بیانجامد، چیزی جز حفاظت و افزایش طعمه برای گوشتخوران وحشی (به عنوان یکی از اهداف حفاظت) نیست. بعلاوه نتایج مطالعه‌ای دانشگاهی در خصوص پایداری قرق‌های اختصاصی با مطالعه موردی منطقه منصور آباد رفسنجان نشان داد که شیوه مدیریت این منطقه به درستی انتخاب و اجرا، و پایداری در هر دو محیط انسانی و طبیعی حاصل شده است.
در مورد پوشش قرق برای غارت عرصه‌های منابع طبیعی و جمعیت‌های حیات وحش مجاور نیز توضیحاتی لازم است؛ قرق‌ها عموما از بین زیستگاه‌های آزاد انتخاب می‌شوند. این مناطق به منظور مدیریت حفاظت و بهره برداری حیات وحش برای مدت مشخص و محدود به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و هیچ گونه حق مالکیتی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کنند. در عین حال هرگونه دخل و تصرف و تخریبه با ساخت و ساز در قرق‌ها ممنوع و تابع قوانین معمول اراضی ملی و منوط به صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مربوطه است.
نگرانی‌ها و انتقاد‌های امروز برخی منتقدین را کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پیش از تصویب واگذاری این قرق‌ها مطرح می‌کردند، که طی فرآیند حدودا ۸ ساله و بعد از مباحثه‌های فراوان و بازرسی‌های متعدد از منطقه منصورآباد رفسنجان و بعد از آن سایر قرق‌ها در استان یزد توسط کارشناسان و مدیران سازمان محیط زیست در رده‌های مختلف، حسن نیت و موفقیت این رویکرد، گروه‌ها و افراد فعال در این حوزه بر همگان به اثبات رسید و در نهایت منجر به تصویب قانون و دستورالعمل واگذاری قرق‌های اختصاصی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بعد از آن در شورای عالی محیط زیست شد که از قضا در زمان تصدی جایگاه مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست توسط آقای دکتر کهرم بوده است.
مطالعات منتشر شده و تجارب در داخل کشور و همچنین سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که امنیت و آب اولین اولویت‌های حیات وحش برای ماندن یا ترک یک منطقه هستند و عامل غذا در مرحله بعدی قرار دارد که از وزن کمتری نسبت به دو عامل قبلی نیز برخوردار است. اما با فرض اولویت داشتن غذا، از نظر اقتصادی برای هیچ کدام از قرق‌های موجود به صرفه نخواهد بود که در طول سال برای جذب علفخواران مناطق مجاور و یا حتی تنها برای علفخواران مناطق خود علوفه دهی کنند و علوفه دهی جز در موارد اضطرار در قرق‌ها صورت نمی‌گیرد. خاطر نشان می‌سازد که این امر در مناطق مدیریت شده دولتی نیز انجام می‌شود.
جالب این جاست که تصور می‌شود حفاظت در یک منطقه هزینه‌ای نداشته و تمامی درآمد حاصل از فروش پروانه‌ها به جیب مدیران قرق یا سازمان محیط زیست می‌رود! این در حالی است که قرق‌ها در صورت ثبات اقتصادی و موفقیت در فروش پروانه‌ها به قیمت مناسب، تنها توانایی پوشش هزینه‌های خود را دارند و در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شوند. همچنان که در طول سالیان قبل از واگذاری قرق به قرقداران تمامی هزینه‌ها توسط مردم علاقه‌مند و خیرین حفاظت پوشش داده می‌شده است.
حفاظت از طبیعت حقیقت نیست؟!: در بخش نهایی در خصوص بی مهری و رویکرد دوگانه آقای دکتر کهرم نسبت به حفاظت و تشکل مردمی دوستداران طبیعت رفسنجان این سوال مطرح می‌شود که ایشان چگونه به حقیقت داشتن با نداشتن دلیل حفاظت این گروه پی برده اند؟ آیا مدرکی در این خصوص دیده اند؟ اگر آری پس چرا بلافاصله پس از بازگشت از سفر رفسنجان در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ی مفصل با روزنامه اعتماد شماره ۲۷۶۹ اقدام به تعریف و تمجید از این گروه و فعالیت آن‌ها و منطقه منصور آباد کرده اند و حتی از این منطقه به عنوان بهشتی به نام منصور آباد یاد کرده اند؟
جالب است که در بخشی از مقاله ایشان در روزنامه اعتماد می‌خوانیم: «آن قدر از این رویکرد مردم خشنود شده که به راستی خیالم از حفظ طبیعت ناب ایران براحت شد. در زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست در حضیض حفاظت از طبیعت این گونه بی تفاوت عمل می‌کند، مردم خود سکان کشتی نجات طبیعت را به دست گرفته اند.» یا در بخشی دیگر در خصوص این فعالیت گفتند: «با اطمینان به دوستان جدیدم عرض کردم که در کشور‌هایی که داعیه حفاظت از طبیعت را دارند، چنین امری را مشاهده نکرده ام. این‌ها کاری کرده اند کارستان، چراغ خاموش و بدون اظهار و ادعا... من شاهکار این هموطنانم را همه جا، جار خواهم زد. این راه صحیح است.»
در قسمت دیگری از مقاله اخیر تابناک، ایشان همچنین مدعی شده اند که قرق بان استخدام شده تا منطقه کاملا امن و آرام باشد؟ مگر هدف از استخدام قرقبان با محیط بان چیزی جز حفاظت و افزایش امنیت است؟ یا ایجاد امنیت و آرامش در حفاظت امری خطاست؟ با این که گفته شده آبشخور ساخته اند و زمین را سبز کرده اند. مگر در مناطق مدیریت شده دولتی یا سایر کشور‌ها در صورت نیاز آبشخور ساخته نمی‌شود؟ اگر کمبود آب برای حیات وحش مشاهده شود با تبعیت از قوانین بوم شناسی نباید نسبت به تامین نیاز حیات وحش اقدام کرد؟ فارغ از تمام این مباحث، مگر نتیجه تمام این فعالیت‌ها که از منظر شما خصمانه و دروغ است چیزی جز افزایش چندین برابری جمعیت حیات وحش بوده است؟
البته بیان این نکته هم لازم است که گرچه فروش پروانه شکار به قیمت بالا به شکارچیان خارجی یا داخلی هدف نهایی نیست، اما یکی از اهداف خرد و در واقع نیار است، زیرا همه قرق بانان استخدام شده و آبشخور‌های ساخته شده و صد‌ها مورد هزینه ریز و درشت دیگر نیازمند منابع مالی هستند تا به حفاظت ختم شوند. بخش زیادی از این هزینه‌ها از محل فروش پروانه شکار پرداخت می‌شوند تا جمعیت حدود ۵۰ فردی علف خواران در منصور أباد طی ۱۰ سال به حدود ۱۰۰۰ فرد برسد!
آقای دکتر کهرم که خودشان در زمان تصویب قرق‌ها در سمت مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بودند با طرح قرق‌های اختصاصی مخالفتی نداشتند و از آن به عنوان راه صحیح یاد کردند. حال چه اتفاقی افتاده که نظر ایشان تغییر کرده؟! آیا اگر دوباره ایشان سمتی در این سازمان بیایند مجددا نظرشان تغییر خواهد کرد؟!
گروه دوستداران طبیعت رفسنجان همواره پذیرای متخصصان، علاقه‌مندان و دلسوزان برای بازدید از منطقه منصور آباد و فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد در هر زمانی می‌باشد و همچنین آمادگی خود را برای برگزاری جلسات هم اندیشی و مباحثه برای بهبود وضعیت حفاظت و روند حفاظت قرق‌های اختصاصی اعلام می‌دارد.
در پایان آرزومندیم متخصصان نامی محیط زیست حقیقت را بدون توجه به احساسات و یا شاید عواید فردی نقد کرده تا با همدلی و همراهی واقعی به اعتلای محیط زیست این مرز و بوم کمک کنیم.
