بازگشت به درآمد‌های مالیاتی، تنها راه عبور از چالش‌های بودجه ۹۸

رئیس جمهور به تازگی بخشنامه بودجه سال ۹۸ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود. با توجه به مشکلات پیش آمده برای اقتصاد ایران، دولت در بودجه سال آینده با دو چالش مهم مواجه است که باید برای آن‌ها راه حلی پیدا کند؛ چالش‌هایی مانند کاهش قدرت خرید مردم و ترمیم آن از طریق افزایش حقوق و رشد هزینه‌های جاری و همچنین کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها و تأثیر آن بر درآمد‌های دولت که دو چالش عمده دولت در بودجه ۹۸ هستند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در دو آبان ماه سال جاری بود که رئیس جمهور روحانی، بخشنامه بودجه سال 98 را به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که تصویر آن را در زیر می بیند، رئیس جمهور به چند نکته اساسی اشاره داشت و بر آن ها تأکید کردند که باید دستگاه های اجرایی آن ها را مدنظر قرار دهند که از آن جمله می توان به ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم اشاره نمود.

آنچه مشخص است این که قطعاً دولت در سال آینده با دو چالش بسیار مهم در بودجه مواجه خواهد بود که یکی از این چالش ها به بخش هزینه ای بودجه و دیگری به بخش درآمدی آن مربوط می شود.

چالش نخست بودجه ای دولت که هزینه های بودجه ای را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به موضوع افزایش قیمت ها و متعاقب آن افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازمی گردد که طبق کلیات و اهداف ذکر شده در بخشنامه ابلاغی، دولت باید به نوعی این کاهش قدرت خرید را ترمیم کند. برای ترمیم کاهش قدرت خرید، دولت مجبور است که حقوق کارمندان خود را متناسب با نرخ تورم سال آینده افزایش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده 20 درصد در نظر گرفته شده است.

طبق تصویر زیر، دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1398 اعلام نموده است که دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، وزارت خانه ها، بانک ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی مشمول قوانین پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند افزایش اعتبار حقوق، مزایا و پاداش کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 98 بر اساس افزایش حقوق متوسط 20 درصد لحاظ کنند.

این افزایش حقوق کارمندان می تواند باعث افزایش هزینه های جاری شود. دولت باید این موضوع را بررسی کند که این افزایش هزینه های جاری را از کجا می خواهد تأمین کند، چون محل تأمین این افزایش هزینه های جاری، خود بر نرخ تورم و میزان کاهش یا افزایش آن مؤثر خواهد بود.

چالش دوم دولت این است که به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، صادرات روزانه نفت ایران قطعاً در مقایسه با سال جاری کاهش خواهد یافت. پیش بینی می شود که این موضوع موجب شود تا درآمدهای نفتی دولت و متعاقب آن درآمدهای دولت دستخوش تغییراتی شود.

در بودجه سال جاری، میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 97، 101 هزار میلیارد تومان بود. تحقق این میزان درآمدهای نفتی مشروط بر این بود که دولت بتواند روزانه دو میلیون و 410 هزار بشکه نفت در روز با قیمت برآوردی هر بشکه 55 دلار و به ارزش هر دلار 3854 تومان به فروش برساند.

در حال حاضر میزان فروش نفت ایران به زیر یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز رسیده که البته با افزایش قیمت هر بشکه نفت و افزایش قیمت دلار، درآمدهای نفتی دولت هنوز با چالش جدی مواجه نشده است؛ اما در سال آینده بسته به اینکه قیمت هر بشکه نفت و دلار در بودجه چند در نظر گرفته شود و قیمت آن ها در واقعیت چگونه باشد، درآمدهای نفتی با تغییرات جدی نسبت به سال جاری مواجه خواهد شد.

بنابراین دولت برای آنکه افزایش هزینه های جاری و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی خود در بودجه سال 98 را جبران کند، به گونه ای که این جبران موجب افزایش نرخ تورم نشود، باید تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی بگذارد.

با توجه به اینکه طبق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای معتبر، سال آینده کشور با رکود اقتصادی مواجه خواهد بود، بنابراین این افزایش درآمدهای مالیاتی نمی تواند از طریق افزایش فشار غیرمتعارف بر مودیان مالیاتی یا افزایش نرخ های مالیاتی صورت گیرد.

دولت باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و همچنین پایه های مالیاتی را گسترش دهد. دولت در سال آینده به عنوان نمونه می تواند با جدیت بیشتری موضوع "مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک" را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید دنبال کند. همچنین می تواند روی «مالیات بر سود سپرده های بانکی» با در نظر گرفتن تمام جوانب تمرکز داشته باشد.