محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه جدیدی برای تولید و عرضه مسکن خبر داد.
به گزارش روزنامه ایران، به گفته اسلامی، برنامه اصلی «تولید مسکن توسط تشکل‌های صلاحیت دار است» و در هفته‌های آینده ساز وکار این برنامه ابلاغ می‌شود.وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که «باید مطمئن باشیم که تولید مسکن توسط تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام می‌شود و مردم باید بتوانند اطمینان حاصل کنند که مراجعی معتبر مسکن شان را تأمین می‌کنند.» برپایه قانون، وظیفه تأمین مسکن مردم بویژه اقشار کم درآمد را بر عهده داریم و وظیفه قانونی ماست تا شرایط ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن را فراهم کنیم.
آن گونه که ایرنا گزارش داده، او ساز و کار برنامه تولید مسکن را این‌گونه توضیح داد که براساس برنامه‌ای که به مجلس تقدیم شده، ساز وکار تولید مسکن را توسط مردم و بخش خصوصی فراهم کردیم، به گونه‌ای که تولید مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط تبدیل به یک جریان دائمی شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین به موانع پروژه‌های نیمه تمام اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و غیره اشاره کرد و گفت: این موانع را بر طرف می‌کنیم تا کار به سرانجام برسد. او در خصوص مسکن مهر اظهار داشت: باید مردم و متقاضیان نیز کمک و همراهی کنند تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط بویژه دستگاه‌های تأمین کننده زیرساخت‌های آب، برق، گاز و غیره بتوان به پروژه‌ها سرعت داد. مسکن مهر، پروژه‌ای مردمی است که عده زیادی در آن ثبت نام کرده‌اند، اما شرایط قراردادی، فنی، حقوقی و جانمایی‌های صورت گرفته در آنها با دقت انجام نشد.
وی تأکید کرد: مهم این است که با رایزنی با دستگاه‌های مختلف برای تأمین زیرساخت‌ها، مشکل را برطرف کنیم و در این راستا مردم نیز باید کمک کنند. سیاست دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن کاهش نقش دولت در اجرای طرح‌های مسکن بود. تجربه ناموفق مسکن مهر که با دخالت حداکثری و بی‌سابقه دولت در ساخت و ساز مسکن بود باعث شد تا سیاستگذاران تصمیم‌سازی خود را در این بخش به برنامه‌ریزی و نظارت و حمایت محدود کنند و دولت خود را از تصدیگری کنار بکشد. مسکن مهر با بلعیدن بیشترین منابع بانک‌ها اجرای برنامه‌هایی مانند مسکن اجتماعی را مسکوت گذاشت.
اما وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌های اعلامی خود تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر را جزو اهداف اصلی خود نام برد. حال او از سپردن تولید به تشکل‌های صلاحیت دار سخن می‌گوید. البته اسلامی جزئیات این برنامه را توضیح نداده و روشن شدن ساز و کارهای آن را به روزهای آینده موکول کرده است. مهدی سلطان محمدی کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت گو با «ایران»، در خصوص برنامه اعلامی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: برنامه‌هایی مانند واگذاری ساخت مسکن به تشکل‌ها برنامه ای است که بارها تجربه شده اما در نهایت به برنامه ای برای امضا فروشی تبدیل شده و تجربه موفقی از آن نداریم.او علت موفق نبودن تجربه‌های قبلی را این‌گونه شرح داد که از کنار این برنامه‌ها مؤسسات صوری تشکیل می‌شود که کار آنها فقط تأیید و امضا است و کسی که سرمایه ای برای ساخت دارد خودش کار را به دست می‌گیرد و ساخت و سازها هیچ وقت توسط شرکت‌ها و تشکل‌ها انجام نمی‌شود.وی افزود: امضا فروشی و افزایش هزینه تولید و خرید مسکن نتیجه اجرای این برنامه‌ها بوده است.
سلطان محمدی توصیه کرد که مسئولیت کارهای ساخت و نظارت را باید به افراد دارای صلاحیت که از طریق مراجع رسمی صلاحیت شان تأیید شده سپرد تا اگر هر مشکلی در ساخت به وجود آمد او متعهد و ملزم به پاسخگویی باشد و برای مصرف کننده واحدی مطمئن بسازد.
اکنون شرایط طوری است که اگر مشکلی برای مسکن ساخته شده به وجود بیاید دست ما کوتاه است و مصرف کننده هیچ راهی برای پیگیری ندارد و هیچ‌کسی هم مسئولیت این کار را بر عهده نمی‌گیرد.سلطان محمدی گفت: ساز و کار باید دقیق و مشخص باشد تا اگر مشکلی پیش آمد مصرف کننده و خریدار بداند که باید به کجا مراجعه کند و مقصر تشخیص داده شود.
