پس از گذشت شش سال از این خبر، در تابستان سال گذشته بود که بحث واگذاری پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) به بخش خصوصی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت؛ بنابراین، علی جمشیدی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) گفته بود که وزارت نفت مشغول حل مشکلات مطرح درباره نحوه واگذاری است.
جعفر سبحانی، مشاور عالی مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی مصاحبهای با اعلام این موضوع که سهام پالایشگاه شازند در لیست واگذاریهای سال ۱۳۹۶ قرار گرفته است، گفت: ۶۶ درصد از سهام این پالایشگاه در اختیار سهام عدالت، ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۱۴ درصد نهایی از سهم دولتی نیز واگذار خواهد شد.
خبر واگذاری پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) اراک به بخش خصوصی، در حالی منتشر شد که این پالایشگاه، یکی از راهبردیترین پالایشگاههای نفت کشور محسوب میشود و از همان بدو انتشار این خبر، بسیاری مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کردند که در راس آنها مسئولان استانی، استان مرکزی قرار داشتند.
پیرامون اهمیت پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) همین بس که این پالایشگاه با تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو چهار، ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، چهار میلیون لیتر نفت کوره، سه هزار و ۲۰۰ متر مکعب گاز مایع، ۸۰۰ متر مربع پروپیلین، ۴۰۰ تن گوگرد و چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما یکی از بزرگترین شرکتهای پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و نقش بسزایی در صنعت حمل و نقل کشور دارد.
از جمله مخالفان این واگذاری، علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و همچنین آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امام جمعه اراک هستند.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند طی مصاحبهای در این زمینه اعلام کرد، من با خصوصی سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند کاملا مخالفم و این امر را به اتفاق نمایندگان استان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت ارائه و گوشزد کرده ایم. پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند جزو مدرنترین پالایشگاههای موجود در کشور است و با کیفیت محصولاتی که تولید میکند، معتقدم باید در اختیار حاکمیت باشد.
شایان ذکر است همان گونه که علی ابراهیمی نماینده مردم شازند عنوان نموده است نمایندگان استان مرکزی نامهای را در جهت مخالفت با واگذاری پالایشگاه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ارسال نموده اند که تصویر این نامه را در زیر مشاهده میکنید. علت مخالفت نمایندگان با این واگذاری مدرن بودن و تولید محصولات ویژه و استراتژیک توسط این پالایشگاه عنوان شده است.
همان گونه که عنوان شد آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امام جمعه اراک و نماینده، ولی فقیه در این استان که اتفاقاً سابقه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، یکی از مخالفان جدی این واگذاری است و در خطبههای نماز جمعه اراک در ۱۳ مهر ۱۳۹۷ در همین زمینه گفت: جریانی برای غارت بیت المال به دنبال زیان ده نشان دادن پالایشگاه شازند است. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم امروز کشور، مراقبت از بیت المال است که در این راستا در هفتههای اخیر پیگیر موضوع خصوصی سازی پالایشگاه شازند بوده و هستیم و اجازه نمیدهیم این پالایشگاه و اموال آن غارت شود.
دری نجف آبادی اظهار داشت: برخی با پرونده و آمارسازی قصد دارند، بگویند این پالایشگاه زیان ده است؛ چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید میکند، مگر از این روند پیگیری خصوصی سازی و آمارسازی دروغین خیانتی بزرگتر هم سراغ داریم؟
امام جمعه اراک افزود: موضوع را پیگیری و گزارش ها را به رهبر معظم انقلاب منعکس کردیم، معظمله در هفته اخیر تدبیر و دستور ویژهای صادر کردند، بنده هم با سابقه بسیار در حوزه اقتصاد در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، اصول و قواعد دقیق اقتصاد را علمی و کارشناسانه میشناسم و نمیگذارم کسی سر مردم و ما کلاه بگذارد و منابع را غارت کند.
دری نجف آبادی همچنین گفت: اتفاقا کسی به عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و در این باره لابد توجیه یا با هدیهای سکهای ما را مجبور به سکوت کند درحالی که به عنوان نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب نشینی نمیکنم و اجازه نمیدهم غارتگران برای غارت بیت المال اقدامی کنند و تا زنده هستم جلوی این دغل بازی سودجویان میایستم.
امام جمعه اراک طی مصاحبهای نیز در مورخه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ با یکی از خبرگزاریها با بی منطق توصیف کردن اظهارات برخی افراد مبنی بر زیان ده بودن پالایشگاه شازند، گفت: این چه حرف بچهگانهای است که آقایان بر زبان جاری میکنند و ادعا میکنند که پالایشگاه ضرر ده است. وقتی حرف از ضررده بودن این صنایع به میان میآید، در واقع این واحدهای گرانقیمت را به یک لقمه چرب برای برخی تبدیل میکند. وی بیان کرد: در عین حال اگر هم قرار باشد که پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود اولا باید قیمت گذاری آن واقعی و به دور از تبانی باشد و ثانیا مطابق با قوانین واگذاری در بورس و با استفاده از روشهای معتبر در واگذاری انجام شود.
با این حال در بین مسئولان استان مرکزی، کسانی نیز پیدا میشوند که گویا با واگذاری این پالایشگاه چندان مخالفتی نداشته و تنها خواستار این هستند که در این واگذاری اصل اهلیت و ظرفیتهای مدیریتی متفاضیان رعایت شود.
به عنوان نمونه، سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی طی سخنانی ـ در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ـ در این زمینه بیان نمود که واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت بر اساس قانون تأکید شده است و همه موظف به احترام و پذیرش قانون هستند، اما سازمان خصوصی سازی نیز باید ظرفیت مدیریتی و مالی متقاضیان را در نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی هپکو و آونگان اراک نمونه بارز واحدهای موفقی هستند که به دلیل واگذاری های بی برنامه نه تنها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، بلکه به بار سنگینی برای دولت تبدیل شده اند.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز طی مصاحبه ای با رادیو در زمینه واگذاری پالایشگاه شازند به بخش خصوصی و این موضوع که این واگذاری نیز به سرنوشت هپکو اراک دچار می شود گفت: اگر قرار است همه استدلالمان در مورد موفقیت و عدم موفقیت واگذاری ها مثال هپکو باشد معلوم است که این استدلال ها خیلی حرفه ای نیست. وی ادامه داد: به نظر من اگر هپکو دچار مشکل شد هیچ ارتباطی به خصوصی سازی نداشت. پوری حسینی افزود: برای واگذاری پالایشگاه اراک، کارشناس گرفته ایم و در حال قیمت گذاری است. انشاالله قیمت گذاری به صورت کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت و مزایده اعلام خواهد شد و آن وقت کسانی که اهل هستند برای خرید چنین پالایشگاهی تشریف بیاورند و این پالایشگاه را خریداری بکنند. رئیس سازمان خصوصی سازی در انتها گفت: من مانع خاص و مشکل خاصی در این واگذاری نمی بینم.
به هر صورت به نظر میرسد، با توجه به تجربههای تلخ گذشتهای که مسئولان و مردم استان مرکزی از خصوصی سازی واحدهایی چون هپکو، آونگان و آذرآب داشته اند، هم اکنون حق دارند از این واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی بترسند و با آن مخالفت نمایند. همچنین با توجه به صحبتهایی که امام جمعه اراک در این زمینه انجام داده و عنوان نموده که عدهای به دنبال زیاد ده نشان دادن این پالایشگاه هستند تا قیمت گذاری واقعی برای واگذاری صورت نگیرد، بهتر است سازمان خصوصی سازی در این زمینه کاملاً شفاف عمل کند تا اولاً قیمت گذاری به درستی انجام شود و ثانیاً این پالایشگاه به فردی که اهلیت آن را دارد واگذار شود.